القفارى للمحاماة و الإستشارات التشريعية و التشريعية و التحكيم
مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية والتحكيم
المحاماة أصيلة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة .. أساسية كالعدالة ..
المحامي يكرس وجوده في الدنيا لخدمة الحشد دون أن يكون عبدًا له ..
ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير إنجاب .. غنيًا من دون ثروة .. رفيعًا من غير عوز إلى لقب .. مبتهجًا بغير ملكية .
وإذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي ..لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر ..
لأن مأمورية القاضي هي الوزن والترجيح .. أما وظيفة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين
مرحبًا بكم في مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات ،،
1. إن مكتبنا معتمد له بمزاولة حرفة المحاماة والاستشارات التشريعية بكل الميادين، وأمام سائر الجهات ذات الاختصاص، القضائية منها وشبه القضائية والإدارية وجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، على الوجه الأكمل على يد ما يضمنه من خبرات شرعية وقضائية بكل الساحات المتنوعة.
2. إذ يقوم المكتب بطرح مختلَف الخدمات الشرعية والنظامية للموكلين من المؤسسات والمؤسسات والجمعيات والأفراد، بمهارة ومهنية عالية، مع حماية وحفظ سرية التداولات.
3. يتفاوت ما نؤديه من خدمات تشريعية ونظامية، ما بين ممارسات المحاماة ومباشرة القضايا بمختلف أنواعها، وتقديم الاستشارات التشريعية والتشريعية، ومنفعة التحكيم والمساومة والوساطة، وتأسيس وتصفية المؤسسات وتسوية أوضاعها الشرعية، وإعداد وصياغة العقود بمختلف أشكالها، وقسمة التركات، والقيام بأعمال الموثقين، وتأدية القرارات.
• نحاول ،،
1. ينشد المكتب أولًا للبدء بالوساطة والاجتهاد والمصالحة تجنبًا لتبعات الخصومة على طرفيها.
2. نحاول لتزويد عملائنا بخدمات شرعية احترافية شاملة ومتوافقة مع متطلباتهم، بالسرعة القصوى وعلى كمية فائق من التميز والدقة التشريعية.
3. نحاول لترسيخ القيم السامية لمهنة المحاماة في جموع المجتمع بالترتيب مع الشركات العدلية الأخرى.
4. نحاول لنشر زيادة الوعي الشرعية والنظامية بين أشخاص ومنشآت ومؤسسات المجتمع عبر نشاطات أو اتفاقيات تشاركية.
يقّدر مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات التشريعية ثمن ممارسات موكليه، ولذلك فإننا نتعهد ببذل المجهود والالتزام لإتيان تقصي غاياتهم المرجوة.
المحاماة حرفة معترف بها منذ القدم ، تقوم على مصادر منطقية وأسس علمية ، وليس باستطاعة الكافة الإدراك بعلومها المعقدة والمتداخلة لذا أيما كانت الشهادات العلمية للواحد أو خبرته بالحياة ، لابد له من الاستعانة بمحامي احترافي في المسائل القضائية .لان الحق أياً كان واضحا في القضية ، والقاضي أيما كان عادلا ، فهو يخضع لممارسات وضوابط شرعية يتحتم أن الالتزام بها ، و بيسر جائز فقدان القضية نتيجة لـ خطا في الأفعال .
1. يضطلع بـ المكتب على حسب رخصة المحاماة المعتمدة من وزارة الإنصاف المملكة العربية المملكة السعودية برقم ) 126/25 ) في الحال الترافع والتقاضي والمحاماة في متنوع القضايا إذ يتشرف المكتب بوجود أقسام متنوعة بنخبة من المستشارين المتخصصين في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأوضاع الشخصية والخاصة وبعض من المحامين.
2. مثلما يقوم المكتب بتمثيل زبائنه من الجهات والشركات والأفراد بالترافع نيابة عنهم في مواجهة عموم الجهات ذات الاختصاص، عند المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها واللجان القضائية وجهات التحكيم.
• العقود:ـ
تعد العقود من أكثر أصول الالتزام في المعاملات اليومية بين شخصيات المجتمع في حين بينهم أو بين أشخاص المجتمع ومؤسساته العامة أو المخصصة أو بين شركات المجتمع العامة والخاصة في حين بينها، وإذ إن الشخص منا في وجوده في الدنيا اليومية يبرم الكثير من العقود (دون إدراك منه بأهميتها والآثار المترتبة أعلاها) لذلك يلزم فوقه المعرفة والعلم بشروط العقود التي أبرمها والالتزامات المترتبة أعلاها.
1. يقوم المكتب بضبط خيارات عموم أشكال العقود والاتفاقيات في متنوع الساحات التشريعية، وصياغتها بلوَرة شرعية محكمة، طبقًا للأنظمة السائدة في السعودية، مثل عقود البيع والشراء والتأجير والتنازل وعقود الامتياز وعقود المقاولات وسائر عقود المؤسسات.
2. مثلما يقوم بمراجعة العقود والاتفاقيات وتدقيقها وعرض الإفتراض التشريعي الصحيح حولها، والمساومة مع الغير فيما يتعلق شروطها ومتطلباتها ووضع الإجابات والمقترحات تجاه ما يعترض أداؤها من مشكلات مشروعية وتشريعية واستكمال تطبيقها.
• الاستشارات الشرعية
الاستشارة الشرعية ذات تكلفة ومنفعة عالية لأي فرد في أي كلف شريطة أن ينهي قبل الإقدام على أي عمل سواء أكان تجاريا- بيعا أو شراء – لغايات التوثيق للحقوق وكيفيته، آو اجتماعيا – زواجا أو طلاقا-وما يصبح على علاقة بهما وما إلى ذاك وقد يكون نص الاستشارة يرتبط بمسألة و نكبة صادفت المرء تفتقر حلا وتبدوا أهميتها فيما يتعلق للواحد لإتيان حقه أو إعطاء ذوي الحقوق مستحقاتهم دون تعنت لا جدوى منه أو فائدة.
1. يتيح المكتب الإفتراض والمشورة لزبائنه بمقتضى الترخيص رقم ) 126/25 ) في مختلَف الجوانب الشرعية والنظامية والقانونية الضرورية لتعاقداتهم وتعاملاتهم التجارية والمدنية وغيرها، والذي يساعدهم في دراية مواقفهم التشريعية بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ومن شأن هذا تجنب العديد من الأخطار والتلفيات التي قد يحدث فيها الكثيرون نتيجة عدم المعرفة بالأنظمة.
2. ويحرص المكتب على عدم تقديم الرد المباشر لاستشارتكم قبل دراسة القضية بأبعادها، ضمانًا لدقة المشورة، وصواب الإقتراح.
3. مثلما يتيح المكتب مساندة التعاقد السنوي والجزئي على تقديم الاستشارات النظامية والتشريعية وبقية الخدمات التشريعية.
• التحكيم والوساطة
يحتسب التحكيم ومنذ فترة طويلة واحد من أكثر أهمية طرق حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خصوصا في ميدان المعاملات التجارية. بيد أن لزوم التحكيم وتزايد التوق إلى اللجوء إليه ارتفعت في بدايات القرن العشرين نتيجة التطور الهائل في الصلات التجارية بين أطراف المجتمع الآدمي وتعقد وتشابك تلك الأواصر
1. يمنح المكتب وظيفة خدمية التحكيم، ويوفر مساندة الوساطة والمفاوضة بين الشخصيات أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات الاعتبارية في المنازعات القضائية التجارية والمدنية، ومنازعات تأدية الدستور، خصوصيةًا عن المنازعات التي تنبع مع الجهات الإدارية نتيجة لـ تأدية العقود الإدارية.
2. مثلما يقوم المكتب بتجهيز مستندات التحكيم ومذكرات الرد فوقها، واختيار جمعية التحكيم لأعضائها.
تطبيق القرارات
الأخذ في المفهوم النظامي بوجه عام هو تنفيذ النسق على الواقع سواءً كان هذا بواسطة الأخذ الاختياري من قبل المحكوم فوق منه ـ ما إذا كان فرداً أو ناحية عامة ـ أو كان على يد تدخل السلطة العامة لإجباره على الإنتهاج.
1. يمنح المكتب منفعة تأدية القرارات وهذا تفعيلا لنظام الإتخاذ رقم 261وتاريخ 12/8/1433 والذي كرس له محاكم تعني بالأخذ وشوؤنه وللمكتب الخبرة الواسعة في ذاك الميدان بدأ من الممارسات على يد إعادة نظر الجهات القضائية الخاصة من أجل اعتماد الصيغة التنفيذية للأحكام والقرارات الختامية، ثم استكمال طلبات الإتخاذ في مواجهة الجهات الأصلية بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية والتي تتضمن تطبيق الشيكات والكمبيلات والسندات .. وغيرها .
2. ويتولى المكتب أيضًا تقديم الطعون والاعتراضات والالتماسات إلى الجهات القضائية والإدارية والتنفيذية المخصصة، من اجل تعطيل تأدية القرارات والقرارات القضائية أو شبه القضائية أو الإدارية؛ متى استدعى ذاك.
قسمة التركات
هي الثمرة المعنية من معرفة الفرائض ,والمراد بها: إيصال ذوي الحقوق مستحقاتهم من تركة الميت. والتركة نوعان:
الأكبر: ما يقبل القسمة الحسابية ببساطة، كالدراهم، والدنانير، والمكيلات والموزونان وما شابهما، الأمر الذي كانت أجزاؤه أو أفراده متساوية. والحيوانات. الأمر الذي كانت أجزاؤه أو أفراده غير متساوية
والـ2: ما لا يقبل القسمة الحسابية ببساطة، كالعقارات، والحيوانات. الأمر الذي كانت أجزاؤه أو أفراده غير متساوية.
يتعلق مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات بحصر التركات بمختلف أشكالها (المادية والنقدية) ، وقسمتها للورثة بحسبًا لأنصبتهم القانونية وهذا في وضعية التراضي بينما بينهم، أو قسمة التركات وبيعها بالمزادات العلنية أسفل أشراف القضاء في ظرف الاختلاف بين الورثة الشرعيين، مثلما يقوم المكتب بتعيين المصفين والمتخصصون ومواصلة أفعال القسمة بالقضاء وعموم اللجان المخصصة.
• إثبات الأوقاف
ترجع ضرورة الأوقاف في الإسلام إلى عقود قديمة وقد عني أصحاب متاجر المسلمين بالًا وجديدًا في ابتكار وتصميم برامج وقفية قريبة العهد توائم مطالب الدهر والزمن، ويقوم المكتب في :
• إستحداث الأوقاف وتقديم الاستشارات بشأن به من تحديد مقاصد الوقف وموارده ومصارفه وإدارته وأحكامه العامة .
• إعادة نظر و تجهيز وثيقة الوقف.
• تقرير وصياغة الصكوك الوقفية ومواصلة إصدارها في المحاكم الخاصة والوزارات ذات الرابطة رسميًا.
• بلوَرة وتحضير السجل التنفيذية للوقف.
• تقديم الخدمات التشريعية والنظامية ذات الرابطة في منفعة الأوقاف وتطويرها ومصارفها .
حجج الاستحكام:ـ
حجج الاستحكام أداة إثبات حق لديها الأراضي والعقارات بالشراء أو التبادل أو الهبة أو عبر إحياء أرض بور أو غير هذا من إدعاءات التملك، وتلك الحجج هي متمثل في مستندات تستخرج من المحاكم لإثبات المُلكية.
• نحن ولله العرفان لنا خبرة طويلة في تعدين حجج الاستحكام ومن الواضح أن أعمال السبب لها سبيل طويل لمن لا يدري كيف يختصر إكمال تعدين صك على ملكه ما إذا كان بيت أو مزرعة أو أرض أو غيرها ويتحتم أن دراية النسق والنمشي به واختصار إجراءاته .
• يتعلق مكتب القفاري للمحاماة والاستشارات التشريعية والقانونية بتنجيم حجج الاستحكام للأرضي التي لم يستخرج لها حجج ومتابعتها وعمل الرفع المساحي المخصص بها ومراجعة البلديات والأمانات والجهات ذات الصلة بها والقعود مع المعارض على الحجج والترافع والتدافع بهدف الاستحواذ على الحجج.
ا