أحكام عمل المرأة في نظام العمل السعودي – المادة 160 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أحكام عمل المرأة في نظام العمل السعودي – المادة 160

موضوع المادة 160 من نسق الجهد السعودي
تميزت المرأة عن الرجل بعدد من القرارات المخصصة في ظرف الشغل في القطاع المخصص، وذبك إعتبارا إلى طبيعتها كأنثى وتكوينها الجسماني، وما يجد فوق منها من أوضاع، و بالنظر لمهمتها بالمجتمع بمثابها عمود المجتمع، و بالنظر لأنها مربية أجيال وعاملة في البيت، لهذا أفرد لها الباب الـ9 من قبل الممنهج والمعنيين بتشغيل المرأة، وهذا الإفراد لا يعتبر قصرا على الإطار السعودي ليس إلا وإنما هو ظاهرة في العدد الكبير من القوانين المختصة بدول الخليج العربي، بالأخص الدول التي تحكمها الشريعة الإسلامية.

تشغيل المرأة في الدستور
– يشتمل الباب التايع المخصص بتشغيل المرأة على 12 مادة، والتي توافق على مجموعة من القرارات المختصة بالمرأة ومن أكثرها أهمية عطلة الشأن والعدة، والتي تبدو على منظمة المراعاة بالمرأة ومسؤوليتها الاجتماعية التي يساهم بها ذو الجهد بساعات السكون وتوفير دور الحضانة، والأجازات الطويلة مدفوعة الأجر.

– وحدث عدد محدود من التحديثات على مواد الباب الـ9، وبالأخص في المواد: (149)، (151)، (152) و(160)، ليضبح عدد المواد 11 مادة، إذ تم محو المادة 152 وتتخذ قرار دمجها مع المادة 151.

موضوع المادة 160 من نسق الجهد السعودي
– للمرأة التي تعمل المُسلمة التي يموت قرينها الحق في عطلة عــدة بأجر كامل لمقدار ليست أقل من 4 شهور وعشرة أيام من تاريخ الموت، ولها الحق في تمديد تلك العُطلة دون أجر لو كانت حاملاً – طوال تلك المرحلة – حتى تحط حملها، ولا يمكن لها الإستفادة من بقية عطلة العدة الممنوحة لها – بمقتضى ذاك الإطار – عقب وحط حملها.

– للمرأة التي تعمل غير المسلمة التي يموت قرينها الحق في عطلة بأجر كامل لمقدار خمسة عشر يوماً. وفي مختلف الظروف لا يمكن للعاملة المتوفى عنها قرينها مزاولة أي عمل عند الغير أثناء تلك المرحلة. ويحق لصاحب الجهد أن يطلب المستندات المدعومة للحالات المنوه عنها.

المادة 160 من نهج الجهد السعودي قبل التطوير
– حتى الآن تطوير المادة 160؛ تم إكمال جدل ضخم كان متحققا واقعا على المرأة التي تعمل في القطاع المخصص، فكان الموضوع المنصرم للتغيير يصدق على لها عطلة 15 يوم للعدة مدفوعة الأجر، بصرف النظر عن أن العدة المخصصة بالمرأة لمسلمية وقعد قد عزمت من قبل الشرع بأربعة أشهر وعشرة أيام، والتي كانت تقابل بالرفض من قبل ذو المجهود، فما كان من المرأة إلا أن تتقدم بأجازة بلا أجر كي تستطيع من أن تستوفي عدتها.

– فكان هذا الشأن إجحافا لحقوق المرأة ويقوم بمعارضة الشرع، في مرحلة العدة ويسفر عن سقوط التلفيات الكبيرة على المرأة نتيجةً لانقطاع أجرها الشهري مدة طويلة، الأمر الذي يكون السبب في ندرة إدخار احتياجاتها، وعدم الإخلاص بتنفيذ التزاماتها، مثلما أنها على الأرجح أن تضطر إلى استعمال كل العطلة السنوية المختصة بها حتى تقدر من غلق الندرة الوارد في عطلة العدة، ومع هذا لا ينفع المسألة، إذ أن العطلات السنوية مجموعها لا يتجاوز ثلاثين يوم.

المادة 160 من نهج الشغل السعودي حتى الآن التطوير
– تعد المادة 160 عقب تحديثها هي منصفة وعادلة فيما يتعلق للمرأة التي تعمل، مثلما أنها تقوم بالتمييز بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، فالفقرة الأولى من المادة توافق على بأن عطلة العدة للمرأة المسلمة هي أربعة أشهُر وعشرة أيام مدفوعة الأجر تماماً حتى ولو كانت حاملا، أما إن وضعت حملها طوال مرحلة عدتها، فتنقطع عطلة العدة، وتبدأ في عطلة الحال المقررة بمدة قدرها 10 أسابيع، وهذا وفق ما ذكر في العبارة الأولى من المادة 151.

– مثلما يحق للمرأة الحامل في مدة العدة، أن اختتمت عطلة العدة المخصصة بها ولم تكن قد وضعت حملها في هذه المدة، أن تمد عطلتها حتى تحط حملها دون الاحتياج إلى رضى ذو الجهد، غير أن هذه المدة تكون غير مدفوعة الأجر، غير أن ينبغي أن تتقدم بطلب لصاحب المجهود أنها سوف تستخدم هذا الحق.

– أما عن المرأة الغير مسلمة، ففي موقف مصرع قرينها، فبحسب ما ذكر في البند الثانية من المادة 160 أن لها الحق في عطلة قدرها 15 يوم مدفوعة الأجل كلياً، إلى أن تتقدم لصاحب المجهود بشهادة موت قرينها صادرة من منفعة الأوضاع المدنية.

– وتجدر الإشارة ان مع نهج عمل المراة بالمملكة العربية السعودية لم يحتسب من اللازم مثلما في وقت سابق أن تتيح المرأة قبول نصية من ولي أمرها لدى تقدمها لشغل حرفة ما، إذ كان ذاك الموضوع هو واحد من المحددات والقواعد الإلزامية استنادا لفهرس تحضير المجهود الاسترشادية في حين في وقت سابق، وقد كانت تتمسك به وزارة الشغل، غير أن هذه الموضوع لم يحتسب مبتغى هذه اللحظة.

– أما حالا فوفقا لفهرس العصرية لتقنين المجهود، لم يعتبر يشترط أن تتقدم المرأة بموافقة نصية من ولي أمرها ما إذا كان أبوها أو قرينها أو أخوها، ولذا وفقا إلى أن المرأة هي ولية ذاتها كلياً، ولا ينبغي أن يوافق ولي أمرها في موقف تعاقدها مع الغير، حتى يعين ذاك الشأن في تشطيب العديد من الإشكاليات التي كانت تجابه المرأة بينما في مرة سابقة إعتبارا لذا الشرط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان