أصول عرض النزاع على محكمة الاستئناف – نظام المرافعات السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أصول عرض النزاع على محكمة الاستئناف – نظام المرافعات السعودي 2022

مصادر إبانة الصراع على محكمة الاستئناف

يعلم “الاستئناف” في إطار أهم الوسائط الشرعية للاعتراض على القرارات القضائية، ويلجأ إليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى للاستحواذ على حكم أجدد من محكمة أعلى أو محكمة الدرجة الثانية، والتي تُسمى في نسق المرافعات السعودي “محاكم الاستئناف”، ويطلب في دعواه محو الحكم أو تحديثه.

ومن منابع إبداء الكفاح على محكمة الاستئناف

-عدم جواز نقل القضية من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة سوى في أعقاب استنفاد الأولى ولايتها بحكم قطعي، فلو أنها قبلت الدفع مثلاً بعدم إستحسان الدعوى، فإنه ينبغي على محكمة الاستئناف إسترداد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها؛ حيث يقتضي فوقها أن تنظرها وتقول كلمتها في مقرها أولًا، وهذا تقدير ومراعاةًا لمبدأ التقاضي على درجتيّن.

-أما القاعدة الثانية فإنه لا يمكن إستحسان طلبات حديثة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من ذاتها بذاك حتى إذا لم يُصرّ المنافس الآخر بهذا، على حسب المادة 186 من نسق المرافعات القانونية، لأنه مرتبط بالنظام العام ولأن المطلب الجديد يحتسب دعوى حديثة لم تنظرها محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تخالف مبدأ التقاضي على درجتيّن.

الاستثناءات
ولذا المبدأ له حالات غفيرة كاستثناءات أعلاه، مثل

-أنه يجوز لمن إعلاء دعواه على مبرر محدد أن يحول من دافع دعواه، لو أنه ذاك المبرر قابلاً للإضافة ويتفق مع المقصد من المطلب الأصلي، فمثلاً إذا إستقر فرد مطالبة بملكيته لعين مبنى مثلاً على خلفية شرائه لها، فمن حقه أن يضيف إلتماس إثبات ملكيته لها لدى الاستئناف على خلفية الميراث أو الهبة، لأنها تمثل وسائط دفاع يمكن تغييرها ما دام تبرير دعواه في منشأ الدعوى لم يتبدل.

والحالة الثانية هي جواز إضافة إلى ذلك المطلب الأصلي الأجور أو ما يضيف إلى التعويضات التي تستحق حتى الآن تقديم الطلبات النهائية في مواجهة محكمة الدرجة الأولى، مثل إضافة مبالغ الإيجارات على المستأجر حتى يأتي ذلك الإخلاء.

والثالثة أنه لا يمكن في الاستئناف إدخال ما لم يكن طرفًا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة إدخال طرف محدد لتتبين الحقيقة، أو مناشدة فرد التدخل لأجل صالح طرف في الخصومة أو كان الحكم حُجة أعلاه وفق المادة 186/‏3 من القائمة التنفيذية لنظام المرافعات التشريعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان