أنظمة وقوانين التعاملات العقارية السعودية وأهمية تطويرها – مقال قانوني 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أنظمة وقوانين التعاملات العقارية السعودية وأهمية تطويرها – مقال قانوني 2022

لعله من أكثر المقالات على الساحة الاستثمارية المملكة العربية المملكة السعودية الأسبوع السالف، إضافة بمقابل غلاء المعيشة لرواتب موظفي البلد، لمجابهة لظاهرة غلاء التكاليف، التي باتت مؤرقة للكثير، خصوصا في ناحية المأكولات والمشروبات، والتكليفات السكنية وبمعنى أدق (الإيجارات العقارية) والتي كانت واحد من أبرز محاور ملتقى جدة للعقار وهو الملتقى الأضخم، الذي بحق تطرق لكثير من المسائل الإقتصادية العقارية والشرعية الوظيفة بنفس الدرجة، روحه في هذا روح التعديل وإرادة تقنين هذه المعاملات الوظيفة في حياة الناس. ولا يتخلف عن الحضور عن كل ذو اختصاص سواء اقتصادي أو شرعي، ما أولته القوانين الدولية لذا الجهة من معدل ضخم من الانتباه، فقعدت لأجلها نُظم وقوانين تعمل على تنميتها وتطويرها، فظهرت قوانين مال الطبقات، واتحاد الملاك، والجمعيات السكنية، والتسجيل العيني للعقار، وقوانين عقود الإيجار الموحدة، ودفع النفقات العقاري، والرهن العقاري وغيرها.

قوانين متنوعة تصبو إلى إنماء الحقل العقاري، والتي أحسب من أبرزها (توفير النفقات والرهن العقاري) والذي نترقب إشراقة نظامه عاجلاً، وكما هو معروف فإن قرب صدوره بات بكون المحرك والداعِي لتأسيس مؤسسات دفع النفقات العقارية، إذاً كيف نتخيل رهناً بلا وجود دفع نفقات. نرتقب صدوره، وليس صدوره ليس إلا، إلا أن الشغل على تنفيذه ليأخذ دورا في تيسير التملك للشقق.

و كان قد الأمر الذي تناوله الملتقى كذلكً وهو من المسائل الوظيفة (الالتحاق العيني للعقار) والصادر عام 1423ه، الذي حتى هذه اللحظة لا زال يرتقب التفعيل بأسلوب فعلي، ولم نلحظ له في أرض الواقع أي نتيجة تذكر، وقد أعجبني ما سطره قلم الزميل عثمان العيسى، في زاويته (رؤى عقارية) يوم الأثنين 1429/1/19، متى ما تتم في مقاله عن قضايا حجج الاستحكام وما تجره من إشكالات نقدية واجتماعية قد تتحسن إلى جنائية. وأن من أكثر إجابات تلك الإشكالات، تنشيط منظومة الاشتراك العيني للعقار، ولا نقول (إن الدهر كفيل بالتطبيق).

ونأتي أيضا على موضوع وظيفة للكثير وهي مسألة الزيادة في الإيجارات العقارية، وأحسب أن الملتقى لم يغفل عن طرح تلك القضية ونقاشها، فبنظرة عامة لصورة الواقع العقاري يتضح لنا أن أكثر من 1/2 المتعاملين بالعقود العقارية هم متمثل في مستأجرين، فيتصدر إتفاق مكتوب الإيجار على بقية هذه العقود، سوى أنه مع أهميته نجده ما يزال يتكبد من فراغ منهجي مخيف، وزيادات مستمرة، لا تخضع لقانون، صنوف من العقود العقارية التي يتم تداولها (كنماذج) بين مكاتب المبنى، تفتقد في عديد منها إلى التنظيم والفرض، ولا تستند سوى لقانون الطقوس العقارية المتغايرة، الخاضعة لمزاجية ملاك المبنى.

صعود متواصلة غير منضبطة لسان شأنها يقول للمستأجر (اقتطع من دخلك جزءاً كبيراً.. فالإيجار آت)، وبما أن ذاك لسان الشأن، ألا نفتقر مع ذلك كله لرقابة عقارية ؟.

قضايا تشريعية وفيرة تطرق إليها المنتدى، يتطلب مكان البيع والشراء إلى وجوب تقنينها، وتنشيط القوانين المخصصة بها إن وجدت، في الزمان الذي نشهد فيه مثلما يشهد العالم من حولنا تسابقاً في الإنماء خالطه (عارض التضخم الاستثماري). أتصور أنه طول الوقت تبقى عندنا الإمكانات والآليات والنصوص الشرعية التي تدعم عملية التعديل إلا أن، لماذا نغفل عنها ؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان