أهمية تداول الأحكام وفقاً للقضاء السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أهمية تداول الأحكام وفقاً للقضاء السعودي 2022

سيساهم بالبت في القضايا وتحدث إن هنالك احتياج لارتفاع عدد الكوادر التي تعمل في المحاكم وديوان المظالم، واعتبر أن زميله خالد سامي أبو راشد لم يغامر بسمعته حينما أقر لتأمين المفحط (أبو كاب) الذي صدر حكم بقتله تعزيراً نتيجة لتسببه في مصرع شابين في مقتبل السن، وشدد أن المدعى عليه الأساسي في موضوع (لحوم المرعى) المطارد في القاهرة عاصمة مصر يود الرجوع غير أنه لا يجد من يكفله عند الجمهورية.

وهنا مقال الحديث:

@ ما هي مقترحاتكم للتنظيم القضائي الجديد الذي سيصدر عما قريبً؟

أشاهد أن هنالك لزوم لإقرار الجهد بمقتضى منظومة تبادل القرارات لأنه سوف يسرع الحكم في القضايا المماثلة دون الاحتياج لتمحيصها مكررا، ولا يوجد شك أن وجود محاكم أخصائية سوف يقلل المجهود على أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الكبرى، مثل المحاكم التجارية، ومحكمة الأوضاع الشخصية.
@ إلى أي نطاق تؤيد الافكار التي تشاهد وجوب ارتفاع عدد الكوادر الإنسانية المؤهلة شرعياً وقانونياً في ديوان المظالم والمحاكم، حتى تكون هنالك آلية أعلى سرعة؟

بالتأكيد ثمة طلب ماسة لارتفاع الكوادر المؤهلة في محاكمنا التشريعية، واعتقد أنه مع إطلاق المحاكم العصرية طوال الأشهر القادمة سوف تتصاعد تلك الكوادر تلقائياً، وإني أجزم أن أي قاضي لا يريد أن تستغرق قليل من القضايا وقتاً طويلاً، وله الحق في عدم الاستعجال بإصدار حكمه، لأنه مسؤول في مواجهة الله عن إعطاء كل ذي حق حقه، وفقاً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وما يتضح عنده من حقائق لا مفر من تمحيصها بما يصون الحقوق ولإتيان حكم عادل وشامل يرضي جميع الأطراف، وإني كمحامٍ لا أعاني من إطالة القضية ما دام أن الحكم الذي سيصدر هو الحق لأي من الطرفين.
@ زميلكم خالد سامي أبو راشد قبل الحماية عن (أبو كاب)، هل تظن أنه يغامر بسمعته، في حال المصادقة على المشتبه به بالقتل؟

لا أدافع عن زميلي، فهو غني عن التعريف وقد كنا زملاء في الجامعة، وزملاء في المجهود الميداني، وهو عبرة للمحامي المثالي، ولا أشاهد أنه يغامر بسمعته، لأنه ثمة أكثر من منفذ لنادي الحماية الذي يترأسه ويعكف على العثور على ثغرات وحيثيات تعكس مسارات سير القضية، وبالتالي الاستحواذ على نتائج، والأيام القادمة سوف توضح ذاك.
@ لقد شهدت موضوع (لحوم المرعى) بطولات وإنجازات وسيطرت على اهتمامكم بصفتكم وكيلاً عن كثير من المشتركين، إلا أن تلك المبادرات وفق ما نشاهد لم تؤد إلى أي نتيجة تعيد الثروات لأصحابها، والمتهم الأساسي لهارب خارة البلاد منذ زيادة عن سنتين؟

العلة في ذاك وجود 500مساهم دفعة واحدة، واختلف معك في أن ذاك المجهود لم يتسبب في نتيجة.. ذاك أن حصول مئات المشتركين على صكوك تثبت مستحقاتهم لدليل على تقصي تمنح في تلك القضية، وقد إكتملت مخاطبة الانتربول لإرجاع المدعى عليه الأساسي الطريد والموجود هذه اللحظةً في العاصمة المصرية القاهرة، وهو يقول في رسائله اليومية لي عبر الهاتف المحمول أن تبرير عدم رجوعه عدم حضور كفيل يضمنه عند البلد.
@ ما رأيك في الحكم بتمييز القرينة عن قرينها لعدم تكافؤ النسب؟

أتخيل أن جدارة النسب واجبة، غير أن ذاك لا يترك تأثيره على صحة الزواج، فالحنفية والشافعية والمعتمد لدى المالكية والحنابلة بأن الجدارة تجسد ضرورة الزواج وليس سلامته، والرسول عليه الصلاة والسلام قضى فاطمة فتاة قيس وهي قرشية أن تتزوج مولاه أسامة بن زيد، وأيضا قرين زينب طفلة جحش عمته وهي قرشية كذلكً من زيد بن حارثة.
@ لدى مضاهاة القضايا الاقنونية التي كانت المحاكم تنظرها قبل عشر أعوام، مع القضايا الجارية، وخصوصا النصب والتحايل أسفل غطاء (تعيين الممتلكات)، فما هو الفرق في خطورة الجرائم في هذا الدهر وفي الدهر الموجود؟

هي ذاتها فقضايا (النصب والتحايل) لا يتحول مضمونها وإنما تتحول الكيفية التي يشطب بها نصب الفخ للضحايا، والوقت الموجود هو زمن قضايا تكليف الثروات وخصوصا أثناء السنين الثلاث الأخيرة، مثلاً ظهرت مسألة (لحوم المرعى) و(قضايا سوا) و(السوري الملقب بدلعو لتجارة المركبات بالبلدة المنورة) و(مستوظف الممتلكات في متعب)، وقبل أسابيع اكتشفنا موضوع كبرى هي (أبراج عواطف مكة) التي خدع فيها “موسى عبيد الحربي” المشترين للوحدات السكنية ويحاول حاليا منحهم شققاً بديلة في الشارقة وهم اشتروا منه توق إلى القرب من المسجد الحرام والغريب أن رقم بطاقته الشخصية لا يشير إلى أية معلومات عنه!، ومقارنة بالماضي فإن المعتدى عليهم هنا هم أضعاف الأمر الذي كانوا في الفائت وتغيرت الملايين لتكون مليارات الريالات.
@ وكيف يمكن تأمين المجتمع من تلك الجرائم؟

أولاً لا مفر من زيادة وعي المجتمع والمواطن من مغبة قضايا النصب والتحايل، وعلى كل مواطن أن يقضي فكره قبل أن يتورط في مثل تلك المساهمات، وأن يستشير (فما خاب من استشار)، وهنالك دوراً كبيراً على وزارة التجارة والقيام به للتحذير من المؤسسات والمساهمات الخيالية التي يحدث ضحيتها آلاف المشاركين، ويكون ذاك بنشر الدعايات التحذيرية في الصحف والقنوات الفضائية ولوحات الدعايات في الشوارع، وإن أمكن أن يوميء أئمة المساجد لخطورة التورط في تلك المساهمات الغير واقعية ومن عواقبها وخصوصا على صغار المشتركين من محدودي الربح.
@ لماذا تصدر قليل من القرارات في صك طوله 3 متر مثلاً، وهل يمكن برمجة مثل تلك القرارات إلكترونياً مستقبلاً؟

يعتمد طول الصك على المرافعات والدعوى والإجابة فوقها، حيث ينبغي على ناظر القضية أن يضبط أقوال المدعى ثم متنافس معه، وبذلك حتى ينتهي الحكم بذلك الصك، وبظهور المحاكم الإلكترونية سوف يتم تخطى تلك الإطالة، ولكني أجد متعة عظيمة في قراءة تلك الصكوك فلقد تعودنا أعلاها منذ عشرات السنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان