أهم أحكام نظام الرهن التجاري السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

أهم أحكام نظام الرهن التجاري السعودي 2022

مقاصد منظومة الرهن التجاري
نهج الرهن التجاري هو واحد من النظم الشرعية للأنظمة التجارية التي أقرها مجلس الوزراء من أجل تدعيم سوق الائتمان في المملكة عن طريق تجهيز الأوضاع الكفيلة لتطوير فرص حصول العقارات التجارية على دفع النفقات، وتحقيق نفع أصحاب المصادر من السعر الكامنة فيها ولذا على يد حرص نهج التجارة والاستثمار على خلق بنية شرعية تحث وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن عقارات القطاع المخصص، بما ينعكس إيجابياً على جو الممارسات، ويُحسن فهرسة المملكة الائتماني، وموقعها في الشواهد العالمية المستهدفة.

ما هو الرهن التجاري؟
الرهن التجاري هو إتفاق مكتوب بموجبه يعطي الدائن قرضاً للمدين بدل ضمان. من الممكن أن يكون ذلك الضمان أموالاً أو صكوكاً أو سندات أو ثروات ذات سعر أو غيرها. ويحتسب الضمان تأميناً للدائن بأن المدين سوف يقوم بسداد الدين، فإذا تأخر المدين عن السداد، يصبح الضمان ملكاً للدائن، وفيه يتّفق الدائن والمدين على محددات وقواعد تم عقده الرهن التجاري، ومنها سعر السلفة، وفوائده، وكيفية الدفع وميعاده.

مقاصد نهج الرهن التجاري:
1. توسيع مجال المصادر القابلة للرهن
2. نفع أصحاب المنابع من ثمنها يجعلها ضمانة للديون
3. تقصي نفع العقارات الضئيلة والمتوسطة من أصولها التشغيلية
4. توسيع دومين نفاذ عقود الرهن التجاري
5. ضمان حقوق المقرضين في الاستحواذ على مستحقاتهم
6. تيسير ممارسات الإتخاذ علي الثروة المرهون لدى الإخلال.

ميزات نمط الرهن التجاري:
1. يعزز مساهمات القطاع المختص في عملية الإنماء.
2. يرفع كميات تقدم الاستثمار الوطني وكفاءة أدائه وتنقيح تمكنه التساجلية في حضور الأخبار الدولية
3. يحفظ حقوق أطراف الصفقة والمالية
4. يُمكن عقارات القطاع المخصص من النفع من أصولها التشغيلية والحصول على دفع النفقات بأسلوب مُجدي.

تم عقده الرهن التجاري:
أفصحت وزارة الإنماء والاستثمار بواسطة موقعها الإلكتروني عن ألية كتابة إتفاق مكتوب الرهن التجاري وهي على النحو التالي:
​ينتج ذلك الرهن بمقتضى إتفاق مكتوب مكتوب أو إلكتروني بين المتواجد والمرتهن، ويجب أن يحتوي الاتفاق المكتوب المعلومات اللازمة اللاحقة وإلا عد باطلا:

1. اسم الموجود، والمرتهن، والمدين (لو كان المتواجد كفيلا عينيا)، والعدل إن وجد، وعناوينهم.
2. نعت وصور الثروة المرهون، وحالته، وقيمته في تاريخ الاتفاق المكتوب.
3. معدل الدين المضمون بالرهن، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.
4. تاريخ الاتفاق المكتوب أو الاتفاق.
5. موعد استحقاق الدين المضمون بالرهن.

الأنظمة والفهارس التي ترتبط تم عقده الرهن التجاري:
عرضت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال موقعها الإلكتروني عدد محدود من السجلات والقوانين التي تنظم تم عقده الرهن التجاري واحتوى الحقوق لكل أطراف الاتفاق المكتوب وهي على النحو التالي:

المادة الخامسة:
1. يعد الاتفاق المكتوب مُجديًا في مؤتمر الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة الملكية المرهون إلى المرتهن أو الإنصاف.

2. يكون إلحاق الاتفاق المكتوب في الدفتر، أما فيما يتعلق للأموال التي تنص أنظمة أخرى على اختصاص دفاتر محددة بتسجيل الرهون التي تقع أعلاها فيكون الاتفاق المكتوب مسجلاً كلما تم تسجيله في هذه الدفاتر. أما الثروات التي نصت أنظمة أخرى على اختصاصات دفاتر معينة بتسجيل ملكيتها فحسب، فيكون الاتفاق المكتوب مسجلاً حينما تم تسجيله في الدفتر وبينت دفاتر الثروة موقف الرهن.

3. يحمل على عاتقه المتواجد تكليفات نفاذ الاتفاق المكتوب في لقاء الغير، ما لم يتفق الطرفان على غير ذاك.
4. تنظم القائمة التنفيذية، لدى الاقتضاء، القرارات المختصة بحيازة أشكال محددة من الممتلكات، ويجوز اعتبار الحيازة الطريقة الوحيدة لنفاذ الاتفاق المكتوب في مقابلة الغير، وأي أفعال يتحقق بها نفاذ الاتفاق المكتوب في مقابلة الغير عكس ما ورد بتلك المادة.

المادة السادسة:
1. لا يمكن تحويل الإنصاف سوى باتفاق الموجود والمرتهن.
2. يجوز تحديث الاتفاق المكتوب كتابة باتفاق الموجود والمرتهن، ويسري التطوير باتباع أعمال نفاذ العقود العصرية.
3. يحتسب الاتفاق المكتوب الذي جرى فوق منه تطوير بتحويل الثروة المرهون القيمي عقدا جديدا.
4. ينبغي تحديث الاتفاق المكتوب إذا انتقل الرهن إلى مقابل نقدي في الحالات المحددة في الإطار، ويجب على المتواجد إيداع البدل في حساب خاص تسري فوقه أحكام المادة السادسة والأربعين.

المادة الثامنة:
​يكفل الرهن دفع منبع الدين والنفقات المرتبطة بالمال المرهون التالية:

1. حفظه.
2. استثماره.
3. تحصيل ريعه .
4. الإنتهاج فوقه بما في هذا أعباء التقدير ونفقات تعقب الملكية المرهون.

المادة التاسعة:
​يحدث باطلاً في كل الأوضاع رهن الحقوق التي قد تترتب من التركات أو الوصايا طالما المورث أو الموصي على قيد الحياة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان