تقدير ومراعاة الدستور حق ضروري على الجميع.
إنّ الالتزام بالقانون لا يقصد احترامه، والعكس بالعكس، فاحترام التشريع يتضمّن الكمية الوفيرة من الموضوعات ومن ضمنها الالتزام به، ولذا الإجلال لا يتحدد ويتوقف على الامتناع عن إجراء الأشياء السلبيّة بلّه يُعنى بالتصرّف بإيجابيّة للتعبير عن تقدير ومراعاة الدستور، وتقديره، والتعامل بكيفية تدل إلى أنّ الواحد يقطن وزناً للقوانين، وبهذا يرعى المجتمع الدستور ويُسهم في تطوّره، بينما أنّ التشريع يصون المجتمع ويضمن تطوّره ذاك لأنّ المجتمع المتحضّر لا يمكن له الوقوف بشخصه من دون قوانين، فغياب القوانين يسفر عن الوضع الحرج والهلاك.
ماهية الدستور
يُعرف الدستور حتّىّه نسق من النُّظُم والمبادئ الموضوعة من قِلكن سُلطة ما لحماية وحفظ الإطار، والسلام، وإقامة الإنصاف في المجتمعات، ويُمكن أن تُطبّق القوانين والأوامر على طراز عقوبات وعقوبات بناءاً على طبيعة الجناية المُرتكبة، ويجب علم أنّه لا يُمكن تقصي نمط المجتمع إلّا بواسطة اتباع القوانين التي تُعزّز بدورها الانضباط، فالقوانين الجنائية مثلاً تحظر الشخصيات من خلق الحالة الحرجة والسعي في الدمار بين الناس، وبذلك يحافظ على الدستور المدنيين من بعضهم بعضا، ومن التهديدات الخارجيّة إن تطلّب الشأن.
تأدية التشريع في البيت
يفتقرّ العيش داخل المجتمع الالتزام بالقوانين المُختلفة، ويجب تعليم الأطفال ما يعنيه العيش في مُجتمع مُحاجزّد بقوانين وُضعت إنشاءً على مداولات متأنية بين شخصيات تمّ انتخابهم لتمثيل الشعب، وأنّ تقدير ومراعاة الدستور يُعتبر جُزءاً مُهمّاً من مُتطلّأصبح العيش بنجاح في المُجتمع، ويتوجّب على الأهل تعليم أبناءهم الصغار أهميّة تقدير ومراعاة الدستور والسُلطة منذ الصغر، ولذا مُرتبط بتعامُل الأهل مع بعضهم بعضا في نطاق البيت، فحالَما تحط الأسرة قوانين بصحبتيّنة وتفرض إجباريّة تتبعها من قبل الجميع، فإن تلك السياسة في التناقل ستُمهّد الطريق في مواجهة تداول الأطفال مع القوانين المفروضة خارج البيت، ما إذا كان في المدرسة، أو المجتمع