استرداد المصادر المحمولة وفق نمط الإيجار التمويلي السعودي
صدرت تعليمات من شركة الإنتقاد العربي السعودي “ساما” لجهات توفير النفقات المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، لوجوب الالتزام بنصائح وزارة الداخلية بعدم استرداد العربات في الحالات التي يشتمل الاتفاق المكتوب بين الشخصين حق المؤجر في استردادها، وهذا على يد الجهات المخصصة، حتى تقوم وزارة الإنصاف بالترخيص لشركات مختصة تقوم بتلك المأمورية، استنادًا لأحكام منظومة الإيجار التمويلي.
وأفادت المنشأة التجارية أن من يبتدأ استرداد المنابع القابلة للحمل من منسوبي جهات توفير النفقات بلا العودة إلى الجهات المخصصة يكون معرضًا للمساءلة القضائية؛ استنادًا إلى العبارة (2) من المادة 25 من نمط الإيجار التمويلي.
ونصّت العبارة على (أن للمؤجر بحسبًا لأحكام ذلك الإطار استرداد المصادر المحمولة من المستأجر في الحالات التي يحتوي الاتفاق المكتوب بين الشخصين حق المؤجر في استردادها ويتولى المراقبة على تطبيق استرداد المصدر من المستأجر مؤسسات أخصائية موثوق لها من وزارة الإنصاف على حسبًا لنظام الأخذ وإشارة إلى نصائح وزارة الداخلية بعدم استرداد العربات في الحالات التي يحتوي الاتفاق المكتوب بين الشخصين حق المؤجر في استردادها سوى على يد الجهات الخاصة).
أوصت شركة الإنتقاد العربي السعودي “ساما” جهات توفير النفقات المرخصة بممارسة الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، بوجوب الالتزام بأوامر وزارة الداخلية التي منصوص بها على عدم استرداد العربات في الحالات التي يحتوي الاتفاق المكتوب بين الشخصين حق المؤجر في استردادها، على يد الجهات المخصصة حتى ترخص وزارة الإنصاف لشركات أخصائية تؤدي تلك المأمورية، ولذا استنادًا لأحكام منظومة الإيجار التمويلي.
وتنصّ المادة الثانية من نسق الإيجار على (أن إتفاق مكتوب الإيجار التمويلي متمثل في كل تم عقده يقوم المؤجر فيه بإيجار مناشئ وطيدة أو منقولة أو فوائد أو خدمات أو حقوق معنوية بكونه مالكًا لها، أو لمنفعتها أو قادرًا على تملكها أو قادرًا على إقامتها وهذا لو أنه حصول المؤجر أعلاها من أجل تأجيرها على الغير على طريق الاحتراف، وتظهر القائمة هذا.
ويجوز انتقال مال المصادر المؤجرة للمستأجر على حسبًا لأحكام الاتفاق المكتوب – دون إخلال بأحكام لديها المبنى لغير أبناء السعودية – إما شريطة يعلق التملك على دفع مقدار محدد الاتفاق المكتوب، أو سدادها مع مِقدار معين، أو بوعد بالبيع بسعرٍ نموزجٍ، أو بتكلفةٍ يتفق فوقه في الاتفاق المكتوب، أو بسعر المنبع وقت توقيع إتفاق مكتوب البيع، أو بالهبة).
وأكدت المادة السادسة على صرف المستأجر كميات محددة الأجرة المتفق أعلاها في المواقيت المحددة في نطاق الاتفاق المكتوب ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، سوى لو أنه عدم الانتفاع جراء المؤجر نفسه، مثلما يجوز اشتراط تقديم إجابات كميات محددة أجرة مستقبلية يدفعها المستأجر حال تأخره عن السداد، بشرط ألا تجتاز عدد الأعداد المحددة التي تأخر عن سدادها.
مثلما يجوز تعجيل قسم من الأجرة ويرد المعجّل من الأجرة إن تعذر تسليم المنبع أو الانتفاع به جراء لا يرجع إلى المستأجر.
ذاك وتُلزم المادة السابعة المستأجر باستعمال المنبع المؤجر في الغايات المتفق فوق منها وفي حواجز الاستخدام المعتاد، وأن يكون مسؤولاً عن القيام بالصيانة التشغيلية على نفقته بحسب المناشئ الفنية المتبعة.
بل التصليح الضرورية تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ بينما يأتي ذلك عن استعمال المستأجر للمصدر دون ما يكون ناشئًا عن خلل أو نقص وخلل في المصدر المؤجر.
ويتعهد المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على المنبع المؤجر من عوارض تحظر الانتفاع به إجماليًا أو جزئيًا بمجرد حدوثها، بحسب ما تحدده السجل التنفيذية.