«ممنهجة منشآت الجمهورية» .. أساليب وطرق عمل موحدة للحماية والاستثمار
صدرت الإستعدادات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الجمهورية وصارت فعالة من تاريخ عرَضها في الجرنال الأصلية في 1/3/ 1440هـ
وتستمتع الإدارة العامة لعقارات البلد بالشخصية الاعتبارية، والإعتاق المالي والإداري، وتتعلق ـــ تنظيميا ـــ برئيس مجلس الوزراء، ويكون موضعها الرئيس بمدينة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، ولها فتح أفرع أو مكاتب في أنحاء المملكة وفق الاحتياج ويخضع منسوبو المصلحة ـــ عدا المحافظ ـــ لأحكام نمط المجهود ونظام التأمينات الاجتماعية.
مقاصد الإدارة
ترنو المصلحة إلى تحضير ما يتصل بشؤون منشآت الجمهورية وحمايتها والمحافظة فوقها، وأسلوب وكيفية الإجراء فيها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالطراز الأجود، والإشراف فوقها، وتوحيد رسم الخطط والإستراتيجيات المرتبطة بها، وتخصيصها للاستخدامات المتنوعة، وإلغاء تخصيصها لدى الاقتضاء.
اختصاصات المصلحة
تضطلع بـ المنفعة ـــ بالفضلا على ذلك اختصاصاتها المقرة نظاما ـــ المهام والاختصاصات المتصلة بشؤون منشآت البلد، ولاسيما وحط الخطط والإستراتيجيات العامة المرتبطة بشؤون منشآت البلد، والخطط والبرامج الأساسية لتنفيذها واقتراح مشاريع الأنظمة المرتبطة بشؤون منشآت الجمهورية، واقتراح تحديث الحالي منها، ورفعها لمواصلة الأفعال النظامية ووضع الممارسات الضرورية لتثبيت مال البلد لكل عقاراتها وإقرار الضوابط والتدابير الأساسية لتخصيص منشآت الجمهورية للجهات الرسمية أو غيرها وإلغاء تخصيصها لدى الاقتضاء واعتماد أساليب وطرق عمل تكفل تقصي التكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية المقصودة بشؤون منشآت البلد، بما تستطيع من تطبيق ما يسند إليها من مهام، والبت في أي تنازع بينها واستكمال تنفيذ الأنظمة والنصائح المختصة بشؤون منشآت البلد وحفظ منابع صكوك مال منشآت البلد وتشييد وتحديث قاعدة معلومات إلكترونية متكاملة مع منظومة بيانات جغرافية خاصة بعقارات البلد، والتنسيق مع الجهات ذات الرابطة بهدف توحيد مقاييس وخصائص قياسية لهذا ووضع نُظم وضوابط لاستثمار منشآت البلد، والتصرف فيها وضوابط لتقييم المنشآت وشرائها، أو استئجارها وتعديل منشآت البلد، وإعادة النظر فيه دوريا ووضع مقاييس وخصائص قياسية، وتطويرها، لتشغيل المنشآت المملوكة للجمهورية، وإدارتها، وصيانتها والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ومنازل الخبرة المختصة في نطاق المملكة وخارجها، ولذا في حواجز اختصاصات المنفعة.
وتقوم المنفعة ـــ بالتعاون مع من تبصره ـــ بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والإرشادات التي تأثرت بما ورد في تلك الإستعدادات، واقتراح تطويرها بما يتوافق مع تلك الإستعدادات، والرفع عما يفتقر متابعة ممارسات في حاله، ولذا أثناء مرحلة لا تمر (تسعة) أشهر من تاريخ الاستحسان على تلك الإستعدادات.
وللهيئة تشكيل مؤسسات بمفردها، أو بإسهام الغير، تأخذ دورا في توطيد المصلحة من تأدية مهامها وغاياتها، وتخدم الغايات التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند تأدية عدد محدود من مهامها إلى تلك المؤسسات.
تأسيس مجلس المنفعة واختصاصاته
يكون للهيئة مجلس هيئة بقيادة وزير المادية، وعضوية ممثل لجميع من وزارات الإنصاف والمالية والأمور البلدية والقروية والزراعة والاقتصاد والطاقة بالفضلا على ذلك ممثل من المنفعة العامة للعقار ومحافظ المصلحة.
بينما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنين قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت المستخدمين بتوجيه من مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس المصلحة الرقابة على أمور المصلحة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ الأحكام الضرورية لتلبية وإنجاز أغراضها في حواجز أحكام تلك الإستعدادات، وله على وجه خاص القيام بإقرار الهيكل المنهجي للهيئة والقوائم النقدية والإدارية لأعمال الإدارة، وغيرها من القوائم الداخلية والخطط والإستراتيجيات العامة للهيئة، وخططها، وبرامجها واعتماد مشروع موازنة مالية الإدارة والموافقة على حساب المصلحة النهائي، والتقرير السنوي، وتوثيق مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها على حسب الممارسات النظامية وتعيين مراجع حسابات خارجي والموافقة على إمضاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، استنادا للنشاطات النظامية المتبعة واقتراح أعمال تجارية الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المصلحة، واقتراح تطوير الحاضر منها، ورفعها لمتابعة الأفعال النظامية والموافقة على فتح توزيعات ومكاتب للهيئة ضِمن المملكة وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، استنادا للأنظمة المتبعة والموافقة على إنشاء المؤسسات.
ويقوم مجلس منفعة المصلحة بتجهيز مشروع ترتيب للهيئة العامة لعقارات الجمهورية،ويرفعه لمتابعة الأعمال النظامية الأساسية في وضْعه، ولذا أثناء فترة لا تمر (اثني عشر) شهرا من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهامه.
وللمجلس ـــ في طريق تقصي أغراضه ودون إخلال بالواجبات المنوطة به ـــ تأسيس لجان مستدامة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يبصره من مهام. ويحدد في مرسوم إنشاء كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وتكون لها الاستعانة بمن تبصره لتنفيذ المهام الموكولة إليها. وللمجلس ايضا تفويض قليل من اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يبصره من أعضائه أو من منسوبي المنفعة.
مؤتمرات المجلس
تعقد مؤتمرات مجلس المصلحة في ترتيب المصلحة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مقر أجدد ويجتمع المجلس كحد أدنى مرة واحدة كل (4 شهور)، أو حينما دعت الاحتياج إلى هذا وفق ما يقدره رئيسه، إنشاء على إلتماس منه، إلى أن تكون الاستدعاء مقترنة بجدول إجراءات المحفل، وعلى رئيس المجلس طلب المجلس إلى المؤتمر متى مناشدة ذاك (أربعة) من أعضائه على أقل ما فيها، ويشترط لصحة المقابلة تواجد أغلبية المستعملين على أقل ما فيها بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة المؤتمر في حال غيابه. وتصدر الأحكام بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجهة الذي صوت بصحبته رئيس المحفل، وللعضو المعترض إلحاق اعتراضه ودوافع الاعتراض في إطار محضر المقابلة وتدون مداولات مجلس المصلحة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المواجهة والمستعملين الحاضرون، ولا يمكن للعضو الامتناع عن الإدلاء بصوته أو تفويض عضو أحدث بالتصويت عنه لدى غيابه، ولا يمكن له إفشاء شيء الأمر الذي اطلع فوق منه من أسرار المصلحة حتى حتى الآن إنقضاء عضويته في مجلس الهيئة، ولمجلس المصلحة مناشدة من يشاهد الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين من أجل حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق الإدلاء بصوتهم.