الأساليب وطرق العمل و الضوابط الشرعية لتشريع إجراءات بيع الجدك .
الإستراتيجية و تجربة وحط ضوابط لتشريع نشاطات بيع الجدك
* لا يوجد شك أن رجل المطافئ يقوم بفعل لا يُستهان به، وهو عادة يكون مستقراً في موقعه على أهبة التحضير فإذا ما إستلم تبليغاً باشتعال حريق هب مسرعاً لإخماده. وذلك الشغل على عظمته ما هو سوى استجابة لحدث مفاجئ أو ورطة طارئة، ولو أن رجل المطافئ ذاك وهو مستقراً في موقعه أهتم بمهمة توعيه الحشد وتعليمه أسلوب وكيفية تلافي حدث الحرائق وأسلوب وكيفية التناقل بصحبتها حين تقع لحجب العديد من نكبات إشتعال الحرائق ولسهل على ذاته وظيفة إخمادها في وضعية نشوبها، ولكان عمله ذلك متكاملاً بدايةً بـ “الإجراء” في الأساسً ولم يكتف ليس إلا بـ “رد التصرف”.
وذات المنطق ينطبق على المنفعة الناجحة، فالمدير الناجح ليس هو ما يكتفي برد الإجراء، أو الذي يترقب المشكلات حتى تقع وتنتشر وتصير ظاهرة مقلقة ثم يقوم بمحاولة مداواتها، غير أن المدير الناجح هو ما “يدبر” للعملية الإدارية ككل قبل أداؤها، ويتكهن الفرص التي من الممكن أن توجد لشركته ويعمل على التأهب للاستفادة منها، مثلما يتكهن المجازفات الخطيرة التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ويعمل على التأهب لمواجهتها واحتواء آثارها. فهو لم يكتف برد الإجراء وإنما بادر إلى التصرف، فتم إعرابه على أساس أنه “فاعل” وليس “مفعول به”.
فـالتخطيط هو أولى وظائف المدير، مهما كان موقعه، وهو يجسد التفكير المسبق قبل الإجراء أو اتخاذ المرسوم، وهو يجسد فترة “التفكير” و “المُفاضلة” بين طرق وأساليب المجهود المتغايرة لاختيار أفضلها وأكثرها تلائماً مع القدرات المتوفرة من جهة، وطبيعة المقاصد المبتغى تحقيقها من جهة أخرى، ويعتمد الإعداد بصفة لازمة على “التنبؤ” بالمُستقبل والاختيار من الخيارات المتوفرة على ضوء الفحص المتواصل للبيئة الداخلية للمنظمة (مثل: الموارد المتوفرة – ونقط الشدة – ونقط التدهور) وإضافة إلى الجو المحيط الخارجية من إذ الفرص والتهديدات التي تجابهه شركته.
فالتخطيط إذن يُعد من أكثر نشاطات الهيئة، فهو نشاط يحتوي الاختيار من مجموعة كبرى من الاختيارات تتوقف أعلاها عملية صنع مراسيم المصلحة. لكن يُصبح التصميم هو صميم هذه العملية، فهو النشاط الذي يتقدم على المبادرات الأخرى، وهو النشاط الذي يتوقف فوق منه كل نشاط أجدد. وبهذا المعنى المهم من الممكن أن نعتبر كل مدة في المجهود الإداري ناتج مباشر للتخطيط.
وكما قيل بحق: فإن “الفشل في التصميم” يشير إلى على الأرجح “التصميم للفشل”. فعدم تميز الإستراتيجية، أو عدم توفر إعداد من المنبع، يجسد في العالم الحقيقي أنسب مخطط لتلبية وإنجاز “الفشل”. فالإدارة العشوائية والارتجال في اتخاذ الأحكام والاكتفاء بإخماد الحرائق أو محفل المشكلات عقب وقوعها وتفشيها لن يساند على تحديث أية شركة إذا لم يؤد إلى تخلفها وتعثرها، حتى وإن لم يتجلى ذاك التخلف والتعثر سريعاً.
لذلك، فمن اللزوم بمقر وجود “هيئة للتخطيط” بهيئة الأوقاف المصرية لتتولى مساعدة المبادرات الفرعية بكافة الإدارات في الإدارة (مثل: المال عقارية – الصرف – الاحكار – الاقتصاد – الجدك – الأملاك – شئون العاملين – الشئون الشرعية – الشئون المادية …الخ) في تجهيز التدابير والبرامج المختصة لعموم هذه الإدارات التنظيمية بالهيئة. وسواء أكانت هيئة التصميم هذه، هيئة مستقلة (ويفضل أن تكون ايضا) أو حتى فرع من هيئة (الملفات والمعلومات) بالهيئة، إذ أن عملية الإعداد تعتمد في الأساسً على جمع البيانات والبيانات وتسجليها وتحليلها وبالتالي تحديد الاختيارات المتوفرة وتقدير هذه الاختيارات عامتها واختيار البديل الأجود منها ثم تقديم اقتراحاتها وتوصياتها إلى السلطة المخصصة لاتخاذ المرسوم. فإدارة الإعداد بهذه الطريقة تشارك في عملية “صنع الأمر التنظيمي” إلا أنها ليست هي ما “تتخذ المرسوم”.
ووجود مثل تلك المصلحة “مصلحة الإستراتيجية” سوف يكون عوضاً فعالاً عن الكثير من اللجان المنشأة لمجابهة المشكلات المثارة في المنفعة (سواء المخصصة بأماكن أو بمناطق بعينها، أو المختصة بموضوعات بعينها)، أو على أقل ما فيها سوف يكون مسانداً ومساعداً لها في سرعة إنجاز أعمالها على نحو فعال وفعالية مثلما أنها ستكفل التنسيق بين عمل هذه اللجان بما يعاون على خلق روح “التعاون” بينها وليس روح “التنافس” لكونهم سيتعاملون مع المشكلات ككل وليس على نحو فرادى، والأبرز من هذا كله أنها ستتكفل في وضع قاعدة معلومات شاملة للهيئة في متفاوت الميادين (لكون البيانات هي أساس الإستراتيجية) وستعمل على ضوء فحص هذه البيانات على التنبؤ بالمشاكل المنتظر وقوعها في المُستقبل قبل حدوثها فعليا وإما تتفادى وقوعها أو على أقل ما فيها – بواسطة “هيئة الظروف الحرجة” – ستتخذ الاستعدادات الأساسية لمواجهتها واحتواء آثارها في أقرب وقت محتمل وبأصغر سعر ممكنة وبأصغر دمار ممكنة، ومن ثم ستعمل على نقل مختلَف إدارات المنفعة (خصوصا في الأملاك والجدك) من فترة “الارتجال” و “العشوائية” و “رد الإجراء” إلى مدة “التصميم” و “الإجراء”.
مثلما أن وجود هيئة للتخطيط تضطلع بـ تحديد الغايات ووضع التدابير لتلبية وإنجاز هذه الغايات ورسم الخطط والإستراتيجيات التي تمشي فوق منها إدارات المنفعة باتجاه المقاصد المحددة، سيضمن إلى حاجز جسيم استقرار سياسات المنفعة، لكن وكذلك تعديل سياسات المصلحة لكون كل زعيم حديث سينطلق من إذ اختتم سابقيه، أما في وضعية عدم حضور مثل هذه الهيئة وتلك الخطط والإستراتيجيات فإن كل هيئة تنظيمية في المنفعة سوف تكون متعلقة بشخص مديرها وحده وبسياسته وأسلوبه، وبذلك تتبدل هذه الخطط والإستراتيجيات بتغير واحد المدير، وفي تلك الموقف لن ينشأ نمو يذكر للإدارة المقصودة (وللهيئة ككل) إذ أن كل مدير سينطلق مكررا بأسلوبه هو وسياسته المخصصة.
وعلى أسوء الفروض – لو كان ثمة ما يبدل دون تشكيل هذه الهيئة (منفعة الإعداد) – أو يبدل دون قيامها بعملها – أو على أن تقوم هذه المصلحة بعملها – يمكن للهيئة مناشدة المعونة والمعاونة سواء من مصلحة الإستراتيجية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وإن أمكن من وزارة الإعداد، وأيضاً إذا كانت ثمة إدارات مماثلة بوزارة الأوقاف فيمكن الاستعانة بها، أو حتى الاستعانة بأحد المتخصصون المتخصصين في ذلك الميدان من القطاع المختص (ويؤْثر أن يكمل ترشيحه من قِإلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة التصميم أو وزاة الوقف الإسلامي).
وفي موقف إنشاء مثل هذه الهيئة فيجب انتباه أن فوز عملها إنما يقوم على توافر كوادر إنسانية أخصائية ذات معدّل عالي من الاحترافية والكفاءة التخطيطية وخصوصا من توافر أخصائيون في أبحاث الإجراءات وإضافة إلى الخبراء في ميدان تقنية البيانات وهذا لإمكانية القيام بجمع وتسجيل وتحليل المعلومات والمعلومات الأساسية لوضع التدبير بما يُمكن من تقدير تأدية إدارات المنفعة وانتهاج الأحكام الموقف. وهذه المنفعة بتلك المعدلات ستتطلب من غير شك وقت وجهد ومصروفات ومصروفات ليست عددها قليل قبل أن توضح بواكير نتائج أعمالها، الأمر الذي يشير إلى أنه ينبغي أن نحط في الاعتبار أن الموضوعات ستزداد سوءً قبل أن تبدأ في التقدم، إلا أن ذلك العلاج على مرارته أساسي لشفاء وانتشال إدارات المصلحة من وضعها القائم الذي إشتعلت في ظله الكثير المشكلات الخطيرة وفي مراحل زمنية متقاربة، وأن مكوث الوضع على ما هو فوق منه والاكتفاء بسياسة إخماد الحرائق ينوه بحدوث حرائق غير ممكن الهيمنة أعلاها (بعضها حاليا أسفل الرماد) وعندئذ سوف يتم إشعار علني فشل جمعية الأوقاف مثلما تم نشر وترويج فشل الصيانة الزراعي والمحليات ومن قبلهما وزاة الوقف الإسلامي في مصلحة أعيان وأموال الوقف، وعندئذ سوف تكون التتمة الغير مبتهجة.
مع الإتخاذ في الاعتبار أن تفوق جمعية الأوقاف في منفعة الوقف وذيوع ذلك التوفيق سيؤثر بأسلوب موجب في رجوع ثقة المشجعين في منظومة الوقف بما يعزز من إحتمالية مبالغة الأعيان والأموال التي يشطب وقفها على جهات البر. أما إذا وقع الضد (لا معدل الله) فسيكون له أثره السلبي وتأكيد السمعة السيئة لفشل “منفعة” الوقف في المحافظة أعلاه ومن ثم نفور وابتعاد المتابعين عن إيقاف أعيان حديثة خشيةً فوقها من الفقدان.
* ذاك من جهة، ومن جهة ثانية فإنه إذا كانت الوظيفة المباشرة المُحددة لنا حالاً هي وحط ضوابط للجدك، فنشير أولاً على أن عدم تواجد وندرة البيانات المخصصة بذلك الشأن تعتبر عقبة كتأدية في طريق فكرة مقترحة التوصية الواقعة في ذاك الموضوع، ومحاولتنا القيام بهذه الوظيفة دون توافر قاعدة معلومات وافية تجعلنا نبدو كمن “يثب في الظلام”. فكان من الأجود لو توافرت عندنا بيانات وبيانات وإحصائيات شاملة عن مختلَف جوانب الأمر من قبيل: قدر المحال التجارية في مختلف المساحة، ومعدل إيرادها الشهري، ونسب تحصيله، ومعدل بيوع الجدك فيها، وحجم تكاليفها الإجمالي، ونسب تحصيلها؛ لتقدير وتحديد المقدار الفعلي للمشكلة، ودراسة عديدة حالات بذاتها سواء الناجح منها الأمر الذي تم إنجازه وتحصيل مختلَف مستحقات المصلحة فيه وعدده ونسبته من مقدار بيوع الجدك الكلية، وايضا المتعثرة منها الأمر الذي لم يكمل إنجازه ولم يشطب تحصيل مختلَف مستحقات المصلحة فيها وعددها ونسبتها من كمية بيوع الجدك الكلية، لمعرفة القواسم المشتركة في مختلف منهما، والعمل على تحميس القواسم المشتركة في الحالات الناجحة، والعمل على تلافي القواسم المشتركة في الحالات المتعثرة. وايضاً انتباه الأحوال المخصصة بجميع مكان من أنحاء الإدارة على حدة من إذ كمية ونوعية المنجزات أو المشاكل التي تعانيها وكمية ومعدل جدارة العاملين بجميع مساحة …الخ، وتحديد ما إذا كانت النُّظُم والضوابط المقترحة تصلح لعموم الأنحاء بنفس الدرجة من عدمه …الخ. غير أن في وجود عدم حضور وندرة هذه البيانات (وانعدام الأمل في الحصول فوق منها – من منحى جميع الأنحاء – بوقت ملائم) فلا مناص أمامنا (من القفز في الظلام) والإزدهار باقتراح توصيات “عامة مُجردة” وفي حواجز “المعرفة والخبرة الشخصية، والوقت اليسير المتوفر”.
* ونبدأ أولاً بإظهار عدد محدود من الملاحظات العامة على ملف الفتوى وما حواه:
– بالإطلاع على المذكرة الواجهة إلي السيد الأستاذ المهندس/ رئيس مجلس الهيئة من السيد الأستاذ/ وكيل الوزارة للشئون الاستثمارية والخاصة بمعوقات تحصيل ثمن الجدك طبقاً للمادة عشرين من التشريع 136 لعام 1988 (والتي اختتمت الفتوى دكان البحث إلى الرضى فوق منها وعلى توصياتها) والتي ورد بالفقرة الأولى بالصفحة الأولى منها فقرة: “إعتباراً لضياع الإدارة لسلاحها في مراسيم المحو” فهل المقصود بها صدور الحكم بعدم دستوريتها ـ فإن كان المقصود هذا، فإنه فنود أن نوضح أن المنفعة لم تفقد ذلك السلاح عقب لعدم صدور أية أحكام بعدم دستورية المقال التشريعي الذي يبيح للهيئة إنتاج مراسيم الإزاحة، إلا أن صدر فحسب حكم بعدم دستورية المقال التشريعي الذي يبيح للهيئة إمضاء الحجز الإداري وهي في طريق تحصيل حقوقها المادية عند الغير.
– أتى بالفقرة الثانية من الصفحة الأولى بند: “كثرة تمنح الصادر بشأنهم مراسيم لجنة الجدك بتظلمات من تقديرات” ونقول إذا صح هذا ويقيناً هو صحيح فإن ذاك يعتبر “ظاهرة” و”ظاهرة غير صحية” يقتضي البحث عن أسبابها وحلها إذا كنا نبغي حسَن الإدارة والوقف ولذا لا يتأتى سوى إذا عبرت التقديرات عن حقيقة الأسعار الفعلية للأعيان والعقارات بعيداً عن المغالاة وايضاً عن البخس بها ولذا يتأتى في وضع ضوابط معينة وثابتة للتكاليف وعدم تركها للهوى (أو الأهواء كأن يشطب حمد قيمة عالي في موقف قيام الإدارة بالبيع، وتقييم تكلفة بخس لذات المبنى في موقف قيام المصلحة بالشراء؟!!)، ويقيناً لو إستطعت المنفعة من وحط ضوابط وطيدة للتقدير، وسلمنا أمرها لمتخصصين (أكفاء ونزهاء) يعلمون الأثمان وحركة مكان البيع والشراء، فمن الممكن أن تتطور الأحوال بما ينعكس على تقديرات مُرضية للمواطن وللهيئة على السواء، الأمر الذي يرجع على المنفعة بالخير وتزايد لإيراداتها، مثلما يدعم أواصر الثقة بين المدني والمنفعة ويجعل كلا الطرفين حريصاً على حسن علاقته بالأخر عوضاً عن سعي كل منهما للتغلب على الأخر.
– في أعقاب الإطلاع على النقط الواردة بالمذكرة والفتوى (حانوت البحث) ظهر أنها انصبت بالأساس على “الأنحاء” بينما أنه (وكما تكشف للجنة 18 من الإشكالية من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الهيئة) وجود حالات عديدة بشكل كبيرً بـ “لجنة الجدك العليا” لم يبت فيها أو بت فيها ولم تعدها اللجنة إلي الأنحاء للتعامل. لذلك يجب لمداواة تلك الظاهرة ترتيب الجهد بهذه اللجنة وتشييد دفاتر تفصيلية لها وعمل حصر لحالات الجدك المتواجدة بها، وما تم إنهائه فيها ينهي حفظه، وما لم ينهي إنهائه يحتسب صرح به لعرضه وأخذ الضروري بخصوصها.
– ليس في حسَن الإدارة (إلا أن هو فقدان لأموالها وتأخير استثمارها) إسناد حالات الجدك للقضايا ذاك أن أكثرية حالات الجدك يتعذر التوصل إلي المستأجر الأصلي إذ إن عقود الإيجار أغليها منذ الأربعينات والخمسينات فغالباً ما يكون المستأجر الأصلي قد وافته المنية أو ترك الموضع إلي مقار غير معلومة هو أو ورثته. مثلما قد لا يكون بالسجل خانة تم عقده إيجار وبذلك غير ممكن مورد رزق دعوى في مواجهة المستأجر والشاغل (لا سيما في الحالات التي تقوم المصلحة فيها بتسلم أعيان قريبة العهد للوقف ولا يكمل تحرر عقود إيجار ولا موافقة وحط يد، وإنما يُكتفى بذكر اسم واضع اليد في محضر الاستلام لاغير) – وعدم توفر إتفاق مكتوب إيجار يشل يد منفعة القضايا عن معيشة دعوى بفسخ الاتفاق المكتوب لأنها لا يمكن لها تقديم مثل هذا الاتفاق المكتوب حتى إذا علمت اسم ومحل مورد رزق المستأجر الأصلي – وبذلك يتعين عدم اللجوء للقضاء سوى للضرورة القصوى وتلك سياسة أي منشأة اقتصادية تطمح إلى الكسب وارتفاع مواردها وأكثرها أهمية “المصارف”.
– إن حساب الريع طبقاً للبند الـ2 والـ6 من المذكرة سالفة الذكر سيؤدي إلي صعود ثمن الجدك إلي أثمان بعيدة كل الابتعاد عن أسعار مكان البيع والشراء الأمر الذي سيوقف حركة تبادل المتاجر في مكان البيع والشراء، وإذا تمت إقامة موضوع فأقل معتدل زمني لانتهاء القضية خمس سنين ابتدائي واستئنافي وتطبيق، وبعد خمس سنين تحصل الإدارة على الحكم وتنفذه وتستلم الدكان أو السكن لتعرضهما في مزاد علني فلا يبلغ التكلفة إلي القيمة الذي كان مقدر منذ خمس سنين، وفي ذاك إهدار كبير لمال الوقف.
– فيما يتعلق لقرارات المحو لحالات الجدك فالواقع أن جميع الشاغلين يستندون إلي تنازلات من المستأجر الأصلي وعقود بيع جدك وهكذا فطعنهم على مراسيم المحو التي تصدرها المصلحة يصادف قبولاً عند محكمة القضاء الإداري (لعدم شرعية أو شرعية إنتاج أمر تنظيمي محو في مثل هذه الحالات) وبالتالي تصدر قضائها بإنهاء تطبيق مراسيم الإزاحة وبإلغاء هذه الأحكام، وبالتالي ترجع إلي نقطة الصفر مرة ثانية (أو إلى المربع رقم شخص مجددا).
– كيف يمكن تنشيط أدوار لجنة الجدك (المحلية والعليا) ومحصلي ومعاوني الأنحاء؟.. يقيناً لن يكون ذاك سوى بالثواب قبل العقوبة، والمكافأة لأجل أن يؤتي ثماره ينبغي ربطه بالإنتاج أي بالحالات التي يشطب الرضى أعلاها والبدء في تحصيل مقدماتها وهذا فيما يتعلق لكل أعضاء لجنة الجدك (المحلية والعليا) ومختلَف محصلي ومعاوني الأنحاء المعنيين، حتى ينشد الجميع إلي تحري المقصد العام بحماس وحرص شخصي. مع اهتمام العدالة في تجزئة المكافآت فلا ينبغي أن يكون المحصل أو المساعد هو أول من يحاسب ويعاقب وآخر (وأصغر) من يثاب ويكافأ.
ثانياً- عدد محدود من الأفكار والمقترحات:
– لجنة الجدك العليا ينبغي أن يغلب على تشكيلها العنصر الفني المرئي له بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والأمانة وهو لا يكون سوى على يد لجنة من السادة وكلاء الوزارة بالهيئة أو أقدم مديري مختلَف مع مدير شئون العاملين (لأجل أن يمنح للجنة ملف مساندة المرشح لتلك اللجنة) وتكون العضوية في هذه اللجنة لوقت معينة وبشروط يقتضي توافرها وعند تخلف واحد من تلك المحددات والقواعد يُستبعد من اللجنة ويحدث ترشيح غيره وبالتالي.
وعلى أن تحوي معها اللجنة عنصر أمني محترف (عنده خلفية اقتصادية علمية أو عملية) يُقام بتكليف بفعل تحقيقات دورية عن أسعار مكان البيع والشراء في الأنحاء التي يكلف بها من قِلكن اللجنة (لجنة الجدك) وتكون تلك التكاليف إرشادية للجنة تستعين بها في التقييم حتى لا تكون أسعار الجدك مغالى فيها لدرجة تجعل المدنيين يهربون من التصرف مع المصلحة.
– يتعين على لجنة الجدك سواء المحلية أو العليا أن تدير عملها بعقلية “القطاع المخصص” وليس بعقلية “مستوظف إدارة الدولة النمطي”، فيجب أن تؤمن اللجنة وجميع العاملين بالجدك بالمناطق أن المصلحة في احتياج إلي التداول مع المدني لأنه أصل دخل لها يقتضي الحفاظ فوقه وتتعامل برفقته بطريقة القطاع المخصص “وهو زبون تملك” وبالتالي مسعى الوصول بصحبته إلي أسمى حل جائز.
– ربط الثواب فيما يتعلق للجميع بالتحصيل الفعلي على يد الأنحاء ومواصلة لجنة الجدك العليا للتحصيل فلا يعقل عمل ثواب فقط لأجل وحط ثمن جدك قد يرفض أو قد يوافق فوقه المدني ليهرب من سيف مرسوم إلغاء مسلط فوقه أو يقوم بسداد مقدم الجدك ليس إلا ويدخل في قضايا مع المنفعة فتحصل اللجنة والمساحة على ثواب بمقابل تقديرهم لمبلغ 1,000,000 جنيه جدك مثلاً بينما أنه لم ينهي تحصيل أي مبالغ منه، أو تم تحصيل المقدم فحسب ثم التعطل للجوء المتعاقد مع المنفعة إلى المحاكم، لذا يتعين ربط الثواب بالتحصيل فيما يتعلق لجميع أعضاء لجنة الجدك المحلية والعليا حتى ينشد الجميع لتحصيل المبالغ المستحقة للهيئة بدل جدك.
– فيما يتعلق للتظلمات فإنه وطبقاً للوضع الحاضر لا فائدة منها لأن الشكوى مقدم إلي لجنة الجدك عقب التقييم، وبالتالي فهي لن تتردد في تقديرها. وإنما ما جرى أعلاه الجهد لتنشيط الشكوى وجعل له نفع هو أن يكون الشكوى لجهة أعلى، وهي إما لجنة “للتظلمات” بقيادة مدير عام الإدارة أو رئيس مجلس الهيئة، ويكون دور اللجنة هو دعوة أخر حالات مثل بالمساحة التي يبقى بها نص الجدك الشاكي منه ومعرفة ثمن أحدث متر جدك تم بيعه بالمساحة والفصل في شكوى الجدك طبقاً لذا.
– فيما يتعلق لقرارات الإزاحة الواردة بالمذكرة فهي مراسيم إن وجدت فهي باطلة وتمُر محكمة القضاء الإداري فيها بإنهاء تطبيقها وإلغائها ذاك لأن أكثرية حالات الجدك تستند إلي وثائق مثل بيع الجدك أو التخلي من المستأجر الأصلي وهكذا لا يلزم استصدار مرسوم محو لها إلا أن العودة للقضاء البسيط لفسخ تم عقده الإيجار وهو الذي يستغرق أعوام عدة، لهذا يتعين عدم اللجوء إليه سوى في الحالات القصوى المستعصية.
– ويجب أن لا يكون أحدُ أعضاء لجنة (مثل لجنة الجدك) من يتعامل مع المدني بمفهوم أنه ـ لص أتى ليسرق فيجب أن أسرقه ـ ويجب على المستوظف المخصص أن يعرف أن المدني هو منشأ دخل للهيئة يقتضي الحفاظ فوق منه.
– أما فيما يتعلق لضمان دفع الدفعات الجدولة سواء جدك أو خلافه نشاهد أن نتبع الأسلوب المُتبع في المصارف، لضمان تحصيل حقوق المصلحة، ومنها ما يلي:
1- تقديم ضمانات سواء شخصية (كفيل ملئ)، أو مادية (رهن حيازي أو رسمي لعقار أو منقول ذا تكلفة).
2- أو تحرر شيك بنكي لأجل صالح المنفعة بتكلفة جميع الدفعات الجدولة. وعند إجابات القسط الأكبر والقيام بسداده يرد له الشيك حتّى يقوم بتحرير شيك أجدد بثمن كلي المبلغ الباق وبذلك متى ما حل قسط. وأن يشطب عمل صحة إمضاء على كل شيك من البنك المسحوب أعلاه الشيك. وأن يشطب عمل استعلام عن بقالة مورد رزق المدني الفعلي بواسطة الأمن حتى يسهل إعلانه بجنحة الشيك في موقف تقاعسه عن السداد.
– فيما يتعلق للضوابط الواردة بمذكرة الفتوى بقالة البحث، فتأتي وتلي ما في مرة سابقة، وعلى أن يُستطلع فكرة الأنحاء فيها لاتخاذ إجراءاتهم، خاصة أن ثمة مواد ترسل للمناطق عقب مرور زيادة عن شهر من تاريخ الاعتماد أم نتيجة لـ المستوظف بالديوان العام أو البوستة. فيجب انتباه تاريخ وصول المادة إلي مستوظف المكان.
– ليس هنالك شك في أن تبرير مشكلات الجدك التي تثير صداع كل صاحب مسئولية عن تلك المنفعة هو تقديرات الجدك المتضاربة في بعض الأحيانً والمغالى فيها كثيرا ماً. ونرى وحط قيمة لازم لجميع موقف جدك، ويصدر ذاك التكلفة استناداً لآخر سعر جدك لمحل أو مسكن في ذات العقار أو في مبنى أحدث بشرط أن تكون تلك الثمن قد تم القبول فوق منها من المدني وتم تحصيلها أو مازال يقسط ثمن الجدك، ويحدث التمارس على ذلك الثمن.
وإذا كانت تبقى أفضلية للعين متجر إشادة اللجنة نجاح الظرف التي اتخذ من ثمنها تكلفة أساس كأن تكون على ناصية أو على شارع أساسي أو مقدمة الدكان هائلة فمن المحتمل ارتفاع نسبة “مفاضلة” (ولتكن عشرة% أو20% مثلاً) تضاف إلي الثمن الأكبر لتكوين القيمة اللازم الذي يشطب التمارس أعلاه.
– وفي وضعية ما إذا تعذر التمكن من الوصول إلى اتفاق مع طالب شراء الجدك، وقد كان المُستأجر الأصلي لا يزال موجوداً ومعروف بلد إقامته للهيئة، وطالب شراء الجدك جمهورية مصر العربية على تكلفة ما لا يود الزيادة أعلاه، فيتم مخاطبة المستأجر الأصلي ليقوم بإعلان الإدارة بإنذار رسمي من خلال محضر بعزمه على بيع المتجر بالجدك إلى طالب الشراء وبالسعر الذي تعطل يملك طالب الشراء، وبالتالي تقوم المنفعة أثناء فترة ثلاثين يوماً بإيضاح تكلفة خمسين% من التكلفة المعروض لإعادة مكسب العين. ولن يصاب المستأجر الأصلي بأي ضرر (في ظرف جادة الثمن المعروض من طالب الشراء) لأنه في كل الظروف سيحصل على خمسين% ليس إلا من سعر ذلك التكلفة، مثلما لن تصاب المصلحة بضرر من نتيجة لـ هذا لأنه لو كان ذاك التكلفة هابطاً للغايةً فيما يتعلق لها فهي يمكنها دفع نسبة الـ خمسين% وإعادة فائدة العين.
* ذاك اجتهاد بسيط، وقليل من الأفكار التي من الممكن أن تساند في تنقيح وحط إشادة وتحصيل الجدك في المنفعة. ولكننا ما زلنا نشاهد أن قيام “هيئة إعداد” متشكلة بكيفية علمي بعملها معتمدة على قاعدة معلومات وافية من حاله أن يحط سياسات وبرامج أرقى وأصلح وأرشد وأصوب وأطول عمراً، وأسلم من تجارب “القفز في الظلام”، فهناك مثل في غرب يقول: “أحسب مقاساتك إثنين من المرات، لتقطع أخشابك مرة واحدة”.
ذاك، والله أعلى وأعرف،،،