أحكام التوزيع والدمج في منظومة الالتحاق العيني للعقار
أورد نهج الالتحاق العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ على حسبًا لموافقة مجلس الوزراء أعلاه في الأمر التنظيمي رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ، أحكام التوزيع والدمج وآثارهما على ما للوحدات العقارية من حقوق وما فوق منها من التزامات.
وأتى في المادة الستون من النسق أنه إذا جزئت الوحدة المرتفقة إنتظر واستمر حق الارتفاق حاضرًا لجميع جزء منها بنفس الدرجة, شريطة ألا يزيد ذاك الجهد الواقع على الوحدة المرتفق بها, إلا أن لو كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع سوى جزءًا من تلك الأجزاء, فلمالك الوحدة المرتفق بها مناشدة زوال ذلك الحق عن الأجزاء الأخرى.
أما إذا جزئت الوحدة المرتفق بها إنتظر واستمر حق الارتفاق واقعًا على كل قسم من أجزائها, ولكنه لو أنه الحق لا يستخدم في الحقيقة على قليل من تلك الأجزاء أو لا من الممكن أن يستخدم فوقها, فلمالك كل جزء منها دعوة زوال ذاك الحق عن الجزء الذي يمتلكه.
وأفادت المادة الثانية والستون من الإطار نفسه وجوب بيان هيئة الاشتراك العقاري ملاك الوحدات المرتفقة والمرتفق بها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين, وإذا وجد نقيض بين ذوي المسألة يعرض الشأن على المحكمة المخصصة لحسم الصراع.
ونصّ الدستور على إنقضاء حقوق الارتفاق إذا صرت الوحدتان في يد مالك شخص, ويجب وقتها على منفعة الالتحاق شطبها آليًا دون مطلب إلى إلتماس المالك، بحسبًا للمادة الثالثة والستون.
أما إذا جزئت الوحدة المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين أو أكثر, تحملت كل وحدة حديثة الحق كاملاً، ويجوز الاتفاق بين الملاك المستجدين وذو الحق التعبي على تجزئته، شريطة ألا تحمل على عاتقها كل وحدة حديثة سوى جزءًا منه يحدده الاتفاق، على حسب المادة الرابعة والستون.
وإذا أدمجت وحدتان إحداهما محمّلة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي إلى الوحدة الحديثة بأكملها دون إستحسان ذو الحق.
أما إذا كانت الوحدتان محملتين بحق عيني منفصل, فيجب إستحسان أصحاب الحقوق على الإدماج، على حسبًا للمادة الخامسة والستون من الإطار.