أحكام تشغيل العمال غير أبناء السعودية على حسبًا لنظام الجهد
تواصل موضوع تشغيل العمال غير المواطنين السعوديين من المسائل الشائكة في المملكة، من إذ مستحقاتهم وواجباتهم ونظام الكفيل وغير هذا، وقد تطرق الباب الـ3 من نسق المجهود والعمال في الدستور السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في المجلة الأصلية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ المتزامن مع 28/عشرة/ 2005، تفصيلًا إلى هذه القضايا.
ونصّت المادة الثانية والثلاثون على أساس أنه من غير الممكن جلب العامل بغاية الشغل سوى حتى الآن قبول الوزارة المخصصة، وذكرت المادة الثالثة والثلاثون أنه لا يمكن لغير المدني السعودي أن يمارس عملاً أو أن يجيز له بمزاولته، سوى في أعقاب الاستحواذ على ترخيص عمل من الوزارة بحسب العبرة الذي تعده لذلك الغاية.
ومن المحددات والقواعد اللازم توافرها للموافقة على عطاء الترخيص ما يجيء:-
1 ـ أن يكون العامل دخل البلاد بأسلوب مشروعة ومصرحًا له بهذا.
2ـ أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو الشهادات الدراسية التي تفتقر إليها المملكة، ولا يبقى أحد أبناء الجمهورية من يحملها أو كان العدد المتواجد من ضمنهم لا يفي بالغرض، أو يكون من نمط العمال العاديين التي تتطلب إليها البلاد.
3ـ أن يكون متعاقداً مع ربّ عمل وأسفل مسؤوليته.
في حين أتى في المادة الرابعة والثلاثون أنه (لا يغني عن رخصة المجهود المنوه عنها أي بيان أو ترخيص يكون مطلوباً من ناحية أخرى لمزاولة الشغل أو الشغل)، وتطرقت المادة الخامسة والثلاثون إلى وجوب التيقن قبل تحديث رخصة المجهود من أنه ليس بين طالبي المجهود من أبناء السعودية من تتوافر عنده المحددات والقواعد المرغوبة ويرغب القيام بالعمل نفسه.
مثلما وردت في الباب الـ3 من نمط المجهود والعمال في الدستور السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجرنال الحكومية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ المتزامن مع 28/عشرة/ 2005.
مقالّت المادة السادسة والثلاثون على حق الوزير في تحديد المهن والأعمال التي يمنع على غير السعودي الجهد بها، فيما شددت المادة السابعة والثلاثون وجوب أن يكون تم عقده عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا الاتفاق المكتوب من خطاب مدته تمثل فترة رخصة الجهد هي فترة الاتفاق المكتوب نفسها.
-ولا يمكن لصاحب الشغل تكليف العامل في وظيفة غير المسجلة في رخصة عمله، ويحرم على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الأفعال الأصلية لتحويل الشغل، بحسبًا للمادة الثامنة والثلاثون من الإطار.
-ولا يمكن أن يدع ذو المجهود عامله ليعمل عند غيره، أو أن يعمل عند ذو عمل أجدد، مثلما لا يمكن لصاحب الشغل تكليف عامل غيره، أو أن يدع عامله يعمل لحسابه المختص، مثلما لا يمكن للعامل أن يعمل لحسابه المخصص، على حسب مقالّ المادة التاسعة والثلاثون.
وفي المادة الأربعون أتى أن ذو الشغل يتحمل مسئولية ضرائب استجلاب العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة الجهد وتجديدهما وما يتمخض عن إرجاء ذاك من إجراءات عقابية، ورسوم تحويل الشغل، والخروج والرجوع، وتذكرة رجوع العامل إلى بلد إقامته حتى الآن ختام الرابطة بين الشخصين.
مثلما يحمل على عاتقه العامل تكليفات رجوعه إلى بلده في وضعية عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في الرجوع دون علة مشروع، وأيضًا يحتسب مسؤولًا عن ضرائب نقل خدمات العامل الذي يريد في نقل خدماته إليه، ويلزم بنفقات إعداد جثة العامل ونقله إلى المنحى التي أبرم فيها الاتفاق المكتوب ما لم يلحد بموافقة ذويه ضِمن المملكة، ويستثنى ربّ المجهود حال التزام الشركة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا، وفق المادة نفسها.
أما المادة الحادية والأربعون فأكدت أن الفهرس تحدد محددات وقواعد الجلب ونقل الخدمات وتحويل الحرفة وضوابط ذاك وإجراءاته.