في نطاق سعي المملكة إلى تكوين جو استثمارية جاذبة منحت أنظمة الاقتصاد الحديثة المستثمر الغير عربي عديدا من الفوائد والحوافز والضمانات، لعل أكثرها أهمية فرصة عندها المنشآت والتأمين من مصادرة أمواله وهبوط أحجام التأدية الضريبي، ومن جهة أخرى فإن تلك الأنظمة فرضت عديدا من المحددات والقواعد قبل تم منحه رخصة ممارسة الاقتصاد، وفوقه؛ فإن نص الاقتصاد الغربي في المملكة يطرح عديدا من الاستفسارات ولا سيما بما يختص بنوعية النشاطات المحظورة والحد الأسفل لرأس الثروة لجميع نشاط، وقبل كل هذا، الاشتراطات المختصة بإعطاء تراخيص الاقتصاد في المملكة. ولسبر غور ذاك الشأن سنتناول في نص ذاك الأسبوع وفي سلسلة نصوص متلاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى أحكام وضوابط الاقتصاد الغير عربي في المملكة.
مطلع تجدر الدلالة حتّى الجانب التي تتحمل مسئولية عطاء تراخيص الاقتصاد هي الإدارة العامة للاستثمار، مثلما أن الكيانات التشريعية التي يجيز لها بممارسة النشاط كمستثمر غربي هي؛ مؤسسة ذات مسؤولية مقيدة، مؤسسة مساهمة أو فرع لمنشأة تجارية أجنبية، ذاك ويتوجب على الراغب في الاقتصاد في المملكة أو ممثله التشريعي الريادة بطلب الاستحواذ على ترخيص إلى المنفعة العامة للاستثمار؛ ولذا بطرح إلتماس مرفق بنسخة مصدقة طبق المصدر من إتفاق مكتوب الإنشاء والنظام اللازم، مثلما يلزم تقرير كلا الوثيقتين من قبل السلطة الأصلية والسفارة المملكة العربية المملكة السعودية في بلد المنبع لمقدم المطلب، يقتضي ايضا على مقدم المطلب تقديم صورة منسوخة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ما توفر، على طالب الترخيص تقديم أمر تنظيمي الشركاء بالاستثمار في المملكة بما في هذا أسماء الشركاء ورأس الملكية وطبيعة نشاط المنشأة التجارية وقرار تكليف المدير العام وتحديد صلاحياته وسلطاته، ذاك ويجب التوقيع على أمر تنظيمي الشركاء من قبل السلطة الحكومية والسفارة المملكة العربية المملكة السعودية المتواجدة في بلد المنبع لمقدم مناشدة الترخيص، مثلما ينبغي إرفاق صورة منسوخة من جواز سفر المدير العام للشركة، ولو كان واحد من الشركاء سعوديا وجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية وايضا صورة منسوخة من الدفتر التجاري. يتعين ايضاًً على مقدم المطلب تقديم رضى مبدئية من الوزارات أو السلطات المخصصة في المملكة، لو أنه النشاط يحتاج رضى السلطة المخصصة.
في النهاية وليس آخرا، يتوجب على مقدم المطلب تقديم المعلومات النقدية المخصصة بجهة طالب الترخيص من خارج المملكة لوقت ليست أقل من ثلاث سنين تظهر وضعية المقر المالي للمنشأة، معتمدة من محاسب شرعي موثوق وفق منابع إعتياد أداء الشغل في جمهورية المنبع مصدقة من قبل السلطات الخاصة وهيئة الرسوم في الدولة الأصلي لمقدم المطلب وايضا من قبل القنصلية المملكة العربية المملكة السعودية بحيث يثبت القدرة المادية بما يتماشى مع رأسمال المشروع المبين وإثبات أن حصة كل شريك تتماشى مع تدبير الجهد الواجهة للمشروع.