الأوامر الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الأوامر الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية 2022

السند القانونى للأمر الجنائى : – طبقا لنص المادة رقم ۳۲۳ من دستور الاجراءات الجنائية والتى نصت على :- ( للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يحتم التشريع الحكم فيها بعقوبة الحبس ،إذا رأت ان الجناية على حسب ظروفها تكفى فيها جزاء الغرامة إضافة إلى الإجراءات العقابية التكميلية والتضمينات وما يلزم رده والمصروفات ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها نظر الدعوى إبرام الجزاء على المشتبه به بأمر يصدره تشييد على محضر جمع الإستدلالات أو دلائل الثبوت بغير تصرف تحري أو سماع مرافعة ) .

 

– توضيح مفهوم الشأن الجنائى : – قضى قضائى يوقعه قاضى المحكمة الجزئية المخصص أو واحد من أعضاء الإدعاء العام من درجة محددة تشييد على أوراق الدعوى عقب الإطلاع فوق منها بغير تصرف تحري أو سماع مرافعة ويترتب أعلاه تشطيب الخصومة الجنائية وهذا إن لم يعترض فوق منه طوال مرحلة محددة يحددها الدستور . يعد التعريف السالف هو التعريف الشامل لخصائص المسألة الجنائى إذ حدد مؤكد الشأن الجنائى وفق مقالات الدستور كالتالى : –

– فهو قضى قضائى لانه صادر عن ناحية قضائية ويحتسب ايضا ايضا حتى ولو أنه صادرا عن الإدعاء العام .

– يأتي ذلك الشأن الجنائى بعقوبة جنائية وهى الغرامة فلا ينتج ذلك أمرجنائى بغير الغرامة .

– ينشأ في أعقاب الإطلاع على أوراق الدعوى ودون فعل تقصي أو سماع مرافعة لأحد الأعداء .

 

– ويترتب على ذلك المسألة الجنائي انقضاء الدعوى الجنائية إذا تحقق واحد من أمرين : –

الأكبر :- الا يعترض أعلاه الأعداء في أعقاب تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من الإدعاء العام وبشرط الا تعترض علية الإدعاء العام اذا صدر الشأن من قاضى التقصي فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى ذلك النحو المتطور يكون الأمرنهائيا وواجب الإنتهاج وتزول به الدعوى الجنائية والأمر .

الـ2 : – صيرورة الامر مطلقا حتى الآن الاعتراض فوقه والفصل في الاعتراض .

 

– مواصفات الموضوع الجنائى : – فهو قضى قضائى بإمضاء جزاء جنائية سوى إنه يحمل فى جوهره حكم بالإدانة صدر دون تحري او مرافعة لهذا فهو حكم جنائى,فمتى قبل الأطراف الشأن الجنائى باتَ بهذا حكم نهائى أصبح ضروري النفاذ حائز لقوة الموضوع المقضى به .

 

– الملمح الجوازية للأمر الجنائى : بحيث أنه ليس هنالك فريضة على الجهات المنوط بها إصداره سواء من القاضى الجزئى او من الإدعاء العام بإصدار كلف جنائى بإبرام جزاء جنائية متى توافرت شروطه مثلما لا يمكن لأطراف الدعوى المطالبة بإصدار كلف جنائى لوقف الخصومة الجنائية فهو ليس فعلا لهم إلا أن إن إنتاج المسألة الجنائى سلطة تقديرية يجوز للقاضى الجزئى او الإدعاء العام ان تصدر الامر الجنائى إذا توافرت شروطه مثلما يجوز لها السير فى الدعوى استنادا للنشاطات العادية .

 

– الجرائم التى يجوز إنتاج الشأن الجنائى فيها : – طبقا لنص المادة ۳۲۳ من تشريع الاجراءات الجنائية لا يمكن للقاضى الجزئى إنتاج الشأن الجنائى فى الأوضاع الأتية : –

الجنايات نهائيا .

الجنـح المعاقــب أعلاها بالسجن الوجوبى أياكان معدل مده الحبـس حتى وإن كانت مدته ۲٤ ساعة .

الجنح المجازى فوق منها بالسجن والغرامة سويا .

وهنا يجدر المغزى إلى الأتى : –

إذا كانت الجرم من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى فيها على تظلم أو على إذن ففى تلك الموقف يستبعد إنتاج الشأن الجنائى بصددها .

– وقد نصت المادة ۳۲٤ على : – ” لا يقضى فى المسألة الجنائى بغير الغرامة التى لا تخطى 1000 جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يقتضي رده والمصروفات ويجوز أن يقضى فيها بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية او بإيقاف تطبيق المعاقبة ”

لا يمكن للقاضى الجزئى أن يقضي بغير الغرامة دون حاجز أعظم وأكبر والعقوبات التكميلية وما يلزم رده والمصروفات .

يجوز للقاضى ان يأمر برد الأمور المضبوطة إلى ذو الحق فيها وهذا على عكس الجزاء الحكومية التى تتمثل فى إنتاج كلف بإمضاء إجراء عقابي الغرامة .

يلزم على قاضى المحكمة الجزئية فى حال إنتاج كلف فى الدعوى المدنية أن يامر ايضاًً بالمصاريف سواء وجّه فى الدعوى المدنية بقبولها أو رفضها .

لقاضى المحكمة الجزئية سلطة تقديرية مطلقة فى أن يقضى بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية التى تم الإدعاء بها في مواجهة سلطة التقصي أو بإيقاف تطبيق الإجراء التأديبي .

 

– ممارسات إنتاج المسألة الجنائى : –

هناء قليل من الاجراءات التى ينبغي أن ملاحقة لكى يشطب أصدار الشأن الجنائى من القاضى الجزئى وهى : –

– تقديم المطلب :-

تقوم الإدعاء العام دون غيرها بطرح دعوة إصدارالأمرالجنائى من القاضى الجزئى الخاص إذ أن الإدعاء العام مثلما أشرنا سلفا هى الخاصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، ويلمح أن مناشدة النيابة إنتاج المسألة الجنائى يحتسب باعتبار ترقية الدعوى الجنائية إلى هذه المحكمة وهو ما ينتج عنه رحيل الدعوى من حوزة النيابة لتدخل فى حوزة المحكمة ومن ثم صارت الإدعاء العام ليس لديها على الدعوى أى طريق فلا يجوز لها ان تصدر أمراً بحفظ الأوراق أو إنتاج امرا بألا وجه لإقامة الدعوى ، مثلما لا يمكن لها ان تسحب طلبها او تعدل عنه بان تم اتخاذ قرار ترقية الدعوى استنادا للنشاطات العادية ، إذ أنها صارت غير ذى سلطان على الدعوى مطلقا .

ويجب أن يحتوي دعوة إنتاج الامر الجنائى معلومات لازمة معينة ؛ كبيان تفاصيل المناسبة ويلزم بتوصيف التهمة توصيفا واضحاً مثلما ينبغي ان يرفق مع المطلب محاضر جمع الإستدلالات أو دلائل الإثبات الاخرى , ولا تلتزم النيابة بطرح المطلب فى مظهر خاص او تقديمه طوال مدة محددة وإذا كان يقتضي تقديمه قبل خرج من مرحلة تقادم الدعوى إذ إنه بمضى مرحلة تقادم الدعوى يسقط الحق فى مناشدة إنتاج الامر الجنائى .
وجدير بالإشارة ان المشرع لم يفتقر إشعار علني المشتبه به بطلب إنتاج الشأن الجنائى ، مثلما لم يجب بإستدعاء الأعداء للحضور أو الأشهُر للحضور في مُواجهة القاضى وإلا فات القصد من المسألة الجنائى الذى تم اتخاذ قرار من الأساس والذى يتمثل فى تبسيط ممارسات الفصل فى الجرائم ضئيلة اللزوم تحقيقا لسرعة البت فيها وتخفيفا على كاهل المحكمة حتى تتفرغ لنظر غير هذا من الإدعاءات .

– القاضى الجزئى المخصص : –

يمنح المطلب الذى قدمته الإدعاء العام بإصدار الشأن الجنائى إلى المحكمة الجزئية المخصصة وهذا إذا كانت الدعوى رفعت إليه بالطريق العادى ، ولا يمكن مناشدة إنتاج المسألة الجنائى من قاضى المحكمة الإبتدائية حتى إذا كان بدرجة رئيس محكمة ، إذ لا يكون له إختصاص فى أى دائرة من دوائر المحكمة الجزئية؛ سوى إنه يجوز لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليحل متجر القاضى الجزئى فى إنتاج التعليمات الجنائية .

 

– سلطة القاضى فى الفصل فى الشأن الجنائى : –

طبقا لنص المادة ۳۲٤ من تشريع الممارسات الجنائية فإن القاضى يبدأ البصر فى الدعوى عقب إحالتها إليه من الإدعاء العام طالبةً منه إنتاج وجّه جنائى ، ومنذ ذاك الحين فإن القاضى ليس فوقه سوى الأختيار بين واحد من أمرين : –

أولا : إنتاج امر جنائى : –

– أذا أحالت الإدعاء العام للمحكمة الجزئية دعوى لطلب إنتاج قضى جنائى بخصوصها فأن القاضى يكون أمامة أمرين إما أن ينشأ كلف جنائى بخصوصها حتى الآن الاطلاع على مضر الاستدلالات وأدلة الثبوت التى قدمتها الإدعاء العام وقتنعت المحكمة أن المشتبه به ثبت اتهامه بالتهمة المدعى عليه فيها فتقوم بأصدار حكم بالغرامة المقررة فى هذه سواء الحد الاقل مستوى أو الحد الاقصى بلاضافة للعقوبة التكميلية والتضمينات والمصروفات . وإما أن لا يقتنع القاضى بأدلة الثبوت الجانب الأمامي من الإدعاء العام مقابل المدعى عليه أو أن الحادثة حانوت الإتهام غير مجازى أعلاها قانونا فيحكم برفض الدعوى والبراءة أو صدور حكم مع إنهاء الأخذ .

ويصدر القاضى المسألة الجنائى بتأشيرة منه على المطلب المقدم من الإدعاء العام ، ويجب أن يحدد فى المسألة ( الشأن الجنائى ؛ أسم المدعى عليه ؛ المناسبة التى عوقب من أجلها ؛ مواد التشريع التى إستند إليها القاضى فى حكمه ؛ اسباب إنتاج المسألة الجنائى بالبراءة أو الإدانة )

ثانيا : رفض إنتاج الموضوع جنائى : –

بما يتوافق مع قانون الاجراءات الجنائية فإن القاضى غير ملزم بأصدار كلف جنائى بما يختص الحادثة المعروضة علية من الإدعاء العام إلا أن يجوز لة أن يرفض مثلما ذكرنا أصدار الامر الجنائى وهذا فى حالتين : –

أولاً : أنه غير ممكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى فوق منها أو من دون تقصي او مرافعة .
ثانياً : أن الموقف نتيجةً لسوابق المدعى عليه أو لأى تبرير أخر يستوجب إمضاء إجراء عقابي أمتن من الغرامة التى يجوز صدور المسألة بها .

– ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على المطلب الكتابى المقدم له ولا يمكن الطعن فى ذلك الأمر التنظيمي ويترتب على مرسوم الرفض ضرورة السير فى الدعوى بالأساليب العادية ولا يمكن للنيابة العامة حتى الآن رفض إنتاج القاضى للأمر الجنائى أن ترجع وتطلب إنتاج امر جنائى مكررا .

– وتجدر الإشارة أن أمر تنظيمي القاضى برفض إنتاج امر جنائى هو أمر تنظيمي نهائى لا يمكن الطعن فوقه باى سبيل من أساليب الطعن.

– وقد حكمت محكمة النقض فى شأن رفض القاضى الجزئية أصدار قضى جنائى بما يختص مدعى عليه محدد أحقية الإدعاء العام فى تقديم الدعوى إلى المحكمة وفى هذا حكمت محكم النقض بقولها : – ( إذا قدمت الإدعاء العام أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائيا بمعاقبة المشتبه به فرفض ، فإن ذلك الرفض ليس من حاله ، ولا يصح ان يكون من حاله أن يحرم النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها مقابل ذلك المدعى عليه بالطريق العادى ) .

 

– الشأن الجنائى الصادر من الإدعاء العام : –

نصت المادة رقم ۳۲۵ من دستور الأفعال الجنائية على : – (لجميع عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على أقل ما فيها بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى إنتاج الامر الجنائى فى الجنح التى لا يحتم التشريع الحكم فيها بالسجن أو بالغرامة التى يزيد حدها الأسفل على الف جنيه بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التكميلية والتضمينات وما يلزم رده والنفقات .
ولا يمكن أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على 1000 جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يلزم رده والنفقات ويكون إنتاج الموضوع الجنائي وجوبياً في الأعمال الغير شرعية وفى الجنح المجازى فوق منها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على 500 جنيه والتي لا يري حفظها. )

 

– محددات وقواعد إنتاج الموضوع الجنائى من الإدعاء العام : –

كانت بدايات التعليمات الجنائية يقتصر أصدارها على القاضى الجزئى لاغير إلا أن مع الدهر وألغاء نسق التصالح فى الإنتهاكات أمسى من الافضل أعطاء الإدعاء العام صلاحية أصدار التعليمات الجنائية بأمر ينشأ من وكيل النيابة فى أضيق الأطراف الحدودية .

وعند تأدية ذلك الإطار أخطلت الامر وختلفت الأراء فى صلاحية الإدعاء العام فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم فى وقت شخص غير أن عقب التمعن الدقيق والبحث القانونى يتجلى أن الامر الجنائى الصادر من الإدعاء العام ليس سوى تسوية ودية للنزاع صادرة من الإدعاء العام ومن حق أطراف الصراع إستحسانها أو رفضها .

– وقد حدد المشرع فى المادة ۳۲۵ المشار إليها سابقا شروطا محددة يتعين توافرها فى الموضوع الجنائى الصادر من الإدعاء العام تتلخص في حين يلى : –

۱- أن يأتي ذلك الشأن الجنائى من وكيل نيابة وليس معاون أو مساعد نيابة خسر حدد التشريع الدرجة التى يقتضي فى عضو النيابة حتى يكون أصدارة للأمر الجنائى صحيح من الناحية التشريعية .

۲- لم يشطرت المشرع طبقا لنص المادة المشار إليها أنة حصر أصدار المسألة الجنائى فى درجة وكيل نيابة فحسب ولكنة حدد درجة الطليعة ممن لهم الصالحية التشريعية فى أصادر ألامر الجنائى وبالتالى يكون أى درجة فوق درجة وكيل نيابة لة الحق فى إنتاج الشأن الجنائى مثل مدير النيابة أو رئيس النيابة أو المحامى العام .

۳- يشترط فى وكيل النيابة الذى ينتج ذلك الموضوع الجنائى متخصص مكانيا بأصدار هذا الشأن الجنائى .

 

– مظهر مدى إنتاج المسألة الجنائى من حيت الجرائم : –

نصت المادة ۳۲٦ من تشريع الممارسات الجنائية على : – ( ينبغي ان يساند فى الموضوع فضلاً عما أمر به إسم المدعى عليه الحادثة التى عوقب من أجلها ومادة التشريع التى طبقت ويعلن الموضوع إلى المشتبه به و المدعى بالحقوق المدنية على القدوة الذى يقرره وزير الإنصاف ، ويجوز ان يكون الإشعار العلني من خلال واحد من رجال السلطة العامة ).

وأنة طبقا لنص المادة السالفة فأنة يشطرت فى المسألة الجنائى قليل من المعلومات والمعلومات وهى : –

۱- معلومات المدعى عليه كاملة .

۲– المناسبة التى عوقب من أجلها .

۳ – مقال الدستور المطبق .

٤ – تاريخ نشر وترويج الشأن الجنائى وإمضاء منشأه .

 

– تحديث أو إزاحة الشأن الجنائى : –

بصرف النظر عن أن تشريع الأفعال الجنائية قد أعطى الحق لوكيل الإدعاء العام ولرئيس النيابة فى أصدار التعليمات الجنائية الإ أنة لم يعطهم الحق فى إزاحة أوتعديل ذاك الامر الجنائى ولذا إذا ثبت وجود غير دقيق او قصور يشوب المسألة الجنائى الذى عرَض عضو النيابة يكون التحديث أو الإلغاء من صلاحيات رئيس الإدعاء العام بشان موضوع صدور الامر الجنائى من وكيل الإدعاء العام أو في مواجهة المحامى العام فيما يتصل صدور الموضوع الجنائى من رئيس الإدعاء العام .

وتكون فترة ألغاء أو تحديث الموضوع الجنائى ۱۰ أيام من تاريخ إنتاج الشأن الجنائى فيحف لرئيس الإدعاء العام أو المحامى العام وفق الاحوال أصدار تحديث أو الغاء الشأن الجنائى .

يقتضي أن يكون الإلغاء لخطأ فى تنفيذ التشريع ، كأن يأتي ذلك وكيل النيابة الشأن الجنائى فى حالات لا يتيح فيها التشريع إصداره أو تخطى حواجز الغرامة المقررة فى التعليمات الجنائية .

ويترتب على محو الموضوع الجنائى إعتباره في خبر كان وفى تلك الظرف ينهي السير فى الدعوى كالمعتاد استنادا للطرق العادية المقررة فى التشريع .

وهديا لما في مرة سابقة : – أنه يقتضي إرسال قوائم التعليمات الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الإجمالية وهذا لإعادة النظر فيها وإقرارها أو تطويرها أو إلغائها مع تخزين الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالأساليب العادية أو تقصي المناسبة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على ذلك الأساس .

 

– أعلان الموضوع الجنائى : –

إن الشأن الجنائى باعتبار تسوية يكمل عرضها على أطراف الخصومة لفض الكفاح بطريق الصلح إذ أنه ليس حكما ملزما فللخصوم الحق فى إستحسانه او رفضه وحينئذ يقتضي إعلاء الدعوى بالأساليب العادية المقررة فى الدستور .

ومتى صدر الامر الجنائى دون تطوير أو إزاحة من المحامى العام أو رئيس النيابة على حسب الظروف أثناء العشرة الأيام المقررة للإلغاء أو التطوير فإنه يلزم إعلانه للخصوم فيقبلوه وتنقضى الدعوى او يرفضوه ويحدث السير فى الدعوى استنادا للطرق العادية المقررة فى الدستور .

وقد اوجب التشريع أن يكمل نشر وترويج الأعداء بالأمر الجنائى إلى المشتبه به والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد على القدوة الذي يقرره وزير الإنصاف ، وقد أجاز الدستور أن يشطب النشر والترويج على يد واحد من رجال السلطة العامة .

 

– موافقة المسألة الجنائى أو الاعتراض علية : –

متى تم إشعار علني المسألة الجنائى للخصوم دون إزاحة أو تطوير من المحامى العام او رئيس النيابة فإن الأعداء الحق فى الإختيار بين رضى المسألة الجنائى أو رفضه وعدم الرضاء به إذ إنه محض تسوية تعرض عليهم لفض الكفاح مثلما أشرنا سلفاً .

أولا : إستحسان الشأن الجنائى

بقبول الغريم الشأن الجنائى وعدم الإعتراض أعلاه بات باعتبار حكم نهائى مقتضي النفاذ حائز قوة المسألة المقضى به .
وفى تلك الموقف وجب فوق منه الإلتزام بدفع المبلغ الذى صدر به الشأن الجنائى وترتب على هذا إكمال الدعوى.

ثانياً : الإعتراض على المسألة الجنائى ( إشعار علني عدم الرضى ):

مقال المادة ۳۲۷ من دستور الممارسات الجنائية على : – ( للنيابة العامة ان تنشر عدم إستحسانها للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ولباقى الأعداء أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أومن الإدعاء العام ، ويكون ذاك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة طوال 10 أيام من تاريخ صدور الشأن فيما يتعلق للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه فيما يتعلق لباقى الأعداء ).

يعتبر إشعار علني عدم الموافقة للأمرالجنائي هو بكون عدم رضى إكمال الدعوى بتلك الممارسات فلا يكمن إعتباره طعناً على الموضوع الجنائى .
ويتبين عن طريق المقال الماضي ان المشرع قدد حدد عدد من الأجراءات يقتضي إتباعها للإعتراض على الشأن الجنائى يمكن تلخيصها في حين يلى : –

حدد المشرع الأفراد الذين لهم حق الإعتراض على الموضوع الجنائى وهم الإدعاء العام و منافسين الدعوى و المدعين بالحق المدنى .

حدد المشرع فترة محددة ينبغى أثناءها إشعار علني عدم موافقة الشأن الجنائى وهى مرحلة 10 ايام إلى أن تبدأ فترة العشرة ايام من تاريخ صدور الموضوع الجنائى ولذا لو أنه الإعتراض صادراً من الإدعاء العام أما لو كان صادراً من واحد من الأعداء فيكون الإعتراض طوال 10 أيام من تاريخ إعلانهم بالأمر الجنائى .

يقوم كاتب المحكمة بتحديد اليوم الذى تنظر فيه الدعوى في مواجهة المحكمة مع اهتمام المواقيت المقررة فى تشريع الأفعال الجنائية .

ويحذر على المقرر بالحضور فى اليوم المحدد ويكلف باقى الأعداء والشهود للحضور فى التوقيت المنصوص فوقه فى دستور الممارسات الجنائية .

ويترتب على التقرير بعدم إستحسان الموضوع الجنائى بواسطة الأعمال الماضية وقوع الشأن الجنائى وإعتباره في خبر كان وضرورة إعلاء الدعوى بالأساليب العادية المقررة فى الدستور .

ويترتب على إعتراض اى من الإدعاء العام او المشتبه به على الإجراء التأديبي الواردة فى المسألة الجنائى سقوطه مثلما في مرة سابقة ذكره سابقاً ، أما الإعتراض من ناحية المدعى بالحقوق المدنية فينصرف أثره إلى الدعوى المدنية لاغير دون ان يطول إثر ذلك الإعتراض على الشأن الجنائى وهذا حتى لا يكون إعتراض المدعى بالحقوق المدنية إمكانية لتشديد إجراء عقابي قد قبلها المشتبه به والنيابة العامة .
ومما يدفع إلى الاستفسار ما هو الشأن إذا تعدد المتهمون وصدر بحقهم إجراء عقابي بأمر جنائى وقد قبله قليل من المتهمين ورفضه القلائل الأخر ؟ ،
و نجد ان المادة ۳۲۹ أعمال جنائية قد تعرضت لذا الإلزام بقولها ” إذا تعدد المتهمون وصدر تجاههم امر جنائى وقرروا عدم موافقته ، وأتى بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى وغاب القلة الأخر تنظر الدعوى بالأساليب المعتادة فيما يتعلق لمن حضر ويصبح المسألة بشكل قاطع لمن غاب ”
وعلى يحتسب الحكم صريحا فيصبح المسألة الجنائى نهائى فيما يتعلق لمن قبلوه وتنظر الدعوى استنادا للنشاطات العادية فيما يتعلق لمن أعرب عدم قبلوه استنادا للعمليات المحددة .
مثلما تجابه المادة فرضا أخر وهو إعتراض المدعى عليه على الموضوع الجنائى ثم تغيبه عن قدوم الجلسة المقررة لنظر الدعوى وفى تلك الموقف يرجع للأمر الجنائى قوته ويصبح بكون حكم نهائى مقتضي النفاذ ولا يمكن الطعن أعلاه عقب هذا بأى كيفية من أساليب الطعن المقررة قانوناً .

 

– الإشكال فى تأدية الشأن الجنائى : –

مقال المادة ۳۳۰ من دستور الممارسات الجنائية على : – ( إذا إدعى المدعى عليه لدى الإنتهاج أعلاه أن حقه فى عدم إستحسان الامر لايزال قائما لعدم إعلانه بالأمر او لغير هذا من العوامل أو ان عائقا قهريا حجبه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى,أو إذا حصل لَبس أخر فى الإتخاذ يمنح الإشكال إلى القاضى الذى عرَض الموضوع ليفصل فيه بغير مرافعة،سوى إذا راى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أوبدون تقصي اومرافعةويحدد يوما لنظر الإشكال استنادا للعمليات العادية , ويكلف المشتبه به وباقى الأعداء بالحضور فى اليوم المشار إليه،فإذا قبل الإشكال تجرى البلاغ القضائي)

وإذ أنة طبقا المادة الفائتة يظهر أن الموضوع الجنائى يصبح بشكل قاطع ضروري النفاذ ملزم لمختلَف أطراف الدعوى وهذا فى الحالات الأتية : –

إن لم يعترض على الأمرالجنائى المشتبه به أو المدعى بالحق المدنى استنادا للعمليات والمواعيد المقررة فى ذاك الموضوع .

إذا وقع إعتراض على الأمرالجنائى وتحددت جلسة لنظر الدعوى استنادا للنشاطات العادية وتخلف عن قدوم الجلسة المقررة لنظر الدعوى من إعترض على الموضوع الجنائى .

سوى إنه قد يصبح المسألة الجنائى نهائى لازم النفاذ ثم يطلق عليه المشتبه به لدى الأخذ أن حقه فى موافقة أو عدم موافقة الشأن لايزال ساريا لمجموعة عوامل أو أن يقوم الغير بطرح سوء فهم فى تأدية الشأن الجنائى بسبب وجود هيئة له فى ذاك ، فى تلك الظرف ينظر فى العوامل الواجهة بالإشكال ومدى جديتها فإذا قبلت تجرى الدعوى قضائية حينئذاًً استنادا للعمليات العادية .

 

– عوامل الإشكال فى المسألة الجنائى : –

لفتت المادة (۳۳۰) من دستور الممارسات الجنائية إلى إنه يمكن تقديم سوء فهم فى تطبيق الشأن الجنائى ولذا للأسباب الآتية:

عدم نشر وترويج المشتبه به بالأمر الجنائى : –

وفى تلك الموقف يقوم المشتبه به بالإدعاء لدى تطبيق جزاء الشأن الجنائى أعلاه بأنه لم ينشر بذلك المسألة الجنائى الصادر بحقه ولذلك فأن حقه فى موافقة أو عدم موافقة المسألة الجنائى لايزال قائما ويتحقق عدم إشعار علني المدعى عليه فى حالتين :

عدم تواجد المشتبه به عن بقالة مورد رزقه الواضح .

أن يكون متجر معيشته مجهولا .

وجود عائق قهرى حظر المشتبه به من تواجد جلسة نظر الدعوى :

وتلك الوضعية تفترض أن المشتبه به قد أعرب بالأمر الجنائى طبقا للمواعيد والممارسات المحددة قانونا وأن المدعى عليه قد أبدى إعتراضه على الشأن الجنائى فتم تحديد جلسة للنظر فى الدعوى طبقا للأجراءات العادية مثلما يفترض ايضاًً ان المشتبه به على معرفة كامِل بتاريخ الجلسة, سوى إنه قد وقع عائقا قهريا حال دون حضوره الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ، مثال ذاك : الداء – سفره إلى في دولة أخرى .

 

– تقديم سوء فهم أخر فى الإتخاذ : –

ويكون هذا بشان موضوع الإشكال الذى يوفر من الغير لحدوث إدارة له فى وقف تطبيق الشأن الجنائى .

 

– ما هى ممارسات تقديم الإشكال والبت فيه : –

يوفر الإشكال إلى الإدعاء العام لرفعه إلى القاضى المخصص الذى عرَض الموضوع أما إذا كانت الإدعاء العام هى التى عرضت الامر الجنائى فإن القاضى الجزئى هو الذى يتعلق بنظر الإشكال فيه بكونه ذو الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المرتبطة بالأوامر الجنائي ، ويمنح الإشكال فى صورة عريضة أو بطلب من المحكوم فوق منه أو من الغير فيما يتعلق وجود مصلحةللغير فى تقديم سوء فهم على تطبيق الموضوع الجنائى ويبين فى المطلب العوامل التى دفعته إلى تقديم الإشكال وبأن حقه فى عدم إستحسان المسألة الجنائى لايزال قائما.

وينظر الإشكال استنادا للطريقة التى صدر بها الموضوع الجنائى اى دون تحري أو مرافعة وبدون تواجد أطراف الدعوى وإنما يبت به عقب مطالعة الأوراق والوثائق الواجهة وإذا ثبت له عقب البحث ودراسة الأوراق والوثائق الواجهة أنه لا يمكنه الفصل فى الإشكال فى تأدية

الشأن الجنائى من دون تقصي أو مرافعة فإنه يقوم بتحديد يوم لنظر الإشكال استنادا للعمليات العادية ويكلف المشتبه به وباقى الأعداء بالحضور فى اليوم المحدد.

 

– الحكم فى الإشكال المقدم فى الموضوع الجنائى : –

أولا يبدأ القاضى بالنظر فى الناحية الرمزية للأمر الجنائى فلو كان الإشكال مستوفى الناحية الرمزية يبدأ حتى الآن هذا فى البصر فى الناحية الموضوعية ويصدر الحكم فى الإشكال فى واحدة من الصور اللاحقة :

الحكم بقبول الإشكال ، وفى تلك الظرف يشطب مراجعة الدعوى استنادا لتدابير الإعتراض على الشأن الجنائى .

الحكم برفض الإشكال ، وفى تلك الوضعية يرجع للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه قضى نهائى حائز قوة الموضوع المقضى به ويحتسب الإشكال في خبر كان .

وتجدر الإشارة بأنه عندما يتعلق الامر تواجد المستشكل إلى الجلسة المحددة فلا إشكالية فى هذا ويحدث نظر الدعوى فى مواجهته طبقا للنشاطات العادية ، أما فيما يتصل تخلفه عن الحضور فتعود للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه وجّه نهائى حائز قوة المسألة المقضى به ويعد الإشكال في خبر كان .

ويلمح أن محض تقديم الإشكال لايترتب أعلاه إنفاذ القاضى بتعطيل تأدية الإجراء التأديبي المقضى بها فى الموضوع الجنائى ، ومع ذاك يجوز للقاضى أن يأمر بإنهاء تطبيق الموضوع الجنائى وهذا حتى يشطب الفصل فى الإشكال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان