الأفعال الشرعية لردّ المُحكِّم استناداً للتشريع السعودي
يشترط نهج التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، في مواد إنشاء جمعية التحكيم، حصول المُحكِّم على شهادة جامعية في العلوم القانونية أو النظامية، وإذا كانت المصلحة مؤلفة من أهم من مُحكِّم فيكفي أن يكون ذاك الشرط حاضرًا عند رئيسها.
والتحكيم على العموم تعريفه أنه نهج شرعي يمتاز بوجوده المستقل، وتمر عمليته بثلاث مدد متكررة يبدأها الاتفاق على التحكيم ثمّ إجراءاته المتبعة، فيما تتمثل الفترة الثالثة والأخيرة في قضاء مُلزم لطرفي التشاجر.
وعملية التحكيم تأخذ دورا في حلّ النزاعات بين شخصيات خارج إطار المحاكم العادية وبُناء على اتفاق يبرمه أطراف التشاجر في حين بينهم، وهذا قبل حدوث الجدل أو بعده، وللتحكيم طبيعة مستقلة تُميزه عن العقود والقضاء.
وأقرّ النسق السعودي بصورة ختامية، في مادته (16)، بحيادية المُحكِّم في الصراع الحالي بألا تكون له إدارة وهكذا فيجب فوقه ومنذ تعيينه وخلال ممارسات التحكيم، أن يجيز كتابة لطرفي التحكيم مختلَف الأحوال التي من وضْعها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها بخصوص حياده وتحرره.
وإذا لم يبقى اتفاق بين طرفي التحكيم بخصوص ممارسات ردّ المُحكِّم، يُرِجل المطلب كتابة إلى ممنهجة التحكيم مبينًا فيه عوامل الردّ.
وفي ظرف عدم تنحي المُحكِّم المرغوب رده أو إن لم يؤيد الناحية الأخرى إلتماس الرد أثناء 5 أيام من تاريخ تقديمه، فيجب على المصلحة أن تبتّ في المطلب أثناء 15 يومًا من تاريخ تسلمه.
مثلما سمح بـ الإطار لطالب الردّ حال رفض طلبه، القيادة به محسنًا إلى المحكمة الخاصة طوال ثلاثين يومًا ويكون حكمها في ذاك غير إلتقى للطعن بأيّة سبيل من أساليب الطعن العادية.
ولا يترتب على الطعن في ممنهجة التحكيم الصادر برفض دعوة الرد، إنهاء أعمال التحكيم، وإنما يترتب على تقديم إلتماس الرد في مواجهة المصلحة إيقاف أعمال التحكيم.
أما بما يختص عزل المُحكِّم، فإن المادة (18) من الإطار نفسه تطرقت إلى الأمر على نحو أكثر وضوحًا، فأجازت للمحكمة الخاصة بقرار غير إجتمع للطعن، عزل المُحكِّم على حسبًا لطلب أي من طرفي التشاجر ما لم يكن المحكم برفقتيّنًا من المحكمة المخصصة فإنه لا يُعزل سوى باتفاق طرفي التحكيم.
ويكون العزل في حالات تعذّر المُحكِّم عن تأدية وظيفته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يتسبب في إرجاء لا مبرر له في ممارسات التحكيم.