ممارسات الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات
حرص المشرع السعودي على تقنين التناقل مع الشيكات بصرامة صلبة، وخصًّص له بابًا كاملًا في نهج الأوراق التجارية، هو الباب الـ3، مثلما تناوله منظومة الإنتهاج الجديد في المواد (9) و(34) و(46)، فضلا على ذلك نمط الأوراق التجارية وتعديلاتها، خصوصا في المادة (118) منه.
وتحكم أنظمة الممارسات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام الإنتهاج ولائحته التنفيذية، ونظام الأوراق التجارية وسائر الأحكام والنصائح الإلحاقية، آلية الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، وأكدت القرارات على اعتبار الصلح بين الأطراف مرهونًا بالتزام مستقبلي مثل إعطاء وقت إضافي للمدين لسداد أو تسديد مِقدار الشيك على مقدار محدد وإيجابيًا للإفراج.
مثلما اعتبر إيداع المشتبه به مِقدار أو شيك مصدق مشابه لتكلفة الشيك متجر الدعوى ذات واحد من الحسابات البنكية لمحاكم الأخذ إيجابيًا للإفراج، ولذا حتى الآن تقديم المدعى عليه سند الإيداع، ويحدث إرفاق صورة منه مختومة بما يفيد مطابقتها للمصادر مع الأوراق المخصصة بدعوى الحق العام.
واحتوت الآلية أحكامًا عامة أكدت على أساس أنه حال السداد أو التخلي أو الصلح المنهي للحق المخصص، يطلب من المستفيد من قِلكن ترتيب قوات الأمن أو ممنهجة التحري تسليم الشيك، ويرفق في أوراق دعوى الحق العام.
وإذا قال المستفيد أن الشيك ليس ملكه كونه تمنح لمحكمة الإنتهاج بطلب تأديته، يطلب منه وقتها إحضار ما يثبت تقدمه بطلب تأدية الشيك.
وترفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للمصدر بأوراق دعوى الحق العام، وفي تلك الشأن يسلم ترتيب قوات الأمن أو جمعية التحري جميع من الساحب والطراز صورة من محضر السداد أو التخلي أو الصلح المنهي للحق المختص، مختومة بما يفيد مطابقتها للمنشأ.
أما لدى حدوث الصلح على التزام مستقبلي عند منظمة التحري والادعاء فلا يطلب من المستفيد تسليم الشيك؛ كون الحق المخصص ما يزال حاليًا على حسبًل للمادتين (٤٤) و(١١٧) من نسق الأوراق التجارية، واللتان جعلتا مناشدة تسليم الشيك لاغير لدى إنقضاء الحق المختص، حتى يقدر على المستفيد من تقديم إلتماس تطبيقه حال عدم انضباط المدعى عليه بما تم اتفاق الصلح أعلاه، وحال الصلح يسلم جميع من الساحب والشكل والمستفيد صورة من محضر الصلح مختومة بما يفيد مطابقتها للمصدر.
وذكرت النصائح أنه حال إكمال الحق المخصص عند قاضي الأخذ أو توقيع صلح بين الأطراف، يشطب إرفاق صورة الأمر الذي يثبت ذاك مختومة بما يفيد مطابقتها للمنشأ في أوراق دعوى الحق العام.