الممارسات القضائية الجنائية المختصة بالقصاص في المملكة العربية المملكة السعودية
( القصاص حياة) جملة هادفة معانيها فعالة لا تنفد ولا تموت لأنها حية وجميعها حياة حياتها عمر الإسلام والإنسان، وآية بجميع ما جلَد تلك الكلمة من مفهوم ومضمون، وهي ايضا حكمة شرعية صبر بين طياتها إعجازا تشريعيا لم تبلغ إليه حتى هذه اللحظة الخطط والإستراتيجيات الجنائية والعقابية في عموم النظم التشريعية الظرف الحاضرة في الكوكب، مع أن شكلها الخارجي التنافي، خسر يودي القصاص بحياة الإنسان فتبلغ الجزاء إلي الإعدام، أي الهلاك، غير أن مع ذاك فإن الهلاك هنا حياة للمجتمع.
إن التشريع وجوب لا مفر منها للجماعة ولا غني عنها للبشر وهو في حقيقته ليس سوى وسيلة أوجدتها الجماعة لخدمتها وإسعادها، وتستمد القوانين وجودها وشرعيتها من طلب الجماعة إليها، فوظيفة القوانين عامة هي مساندة الجماعة وسد حاجاتها وإسعادها، فوظيفة الدستور متمثلة في ترتيب الجماعة وحرم المظالم وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتوجيه الأمم صوب المفيد والمفيد، لذا فإن كل دستور لا تحقق نصوصه تلك المهنة أو تغادر أعلاها يخسر مبررات وجوده ومسوغات مشروعيته، ويحتسب باطلا لا يطاع ولا يحترم ويجب نبذه وعدم تنفيذه.
الأعمال القضائية الجنائية المخصصة بالقصاص:
1/ يطلب من المدعي المختص ما يجيء:
أ- صك حصر ورثة الذي قُتل.
ب- صك وكالة عن الورثة غير الحاضرين، ويذكر في الوكالة بأن للوكيل حق المطالبة بالقصاص واستيفائه.
2/ تضبط دعوى المدعي كاملة، وتحتوي على نعت وتصوير نكبة القتل، وأن المتهم قتل مورثهم عمداً عدواناً, ويطلب الحكم فوق منه بالقصاص.
3/ يُسمع جواب المشتبه به، وله حالتان:
الموقف الأولى: أن يوافق على ويصادق على دعوى المدعي، فيدون إقراره بذاك وصِفة القتل.
الموقف الثانية: أن ينكر المشتبه به القتل، فيطلب القضاة من المدعي البينة.
وعلى القاضي استخدام السياسة الموقف لتنقيب الجواب من المشتبه به.
4/ يشطب تدوين الاطلاع على ما يجيء:
أ) صكوك الوكالات وأنها مناظرة لما ذكره المدعي وكالة وتحتوي حق المطالبة بالقصاص واستيفائه.
ب) صك حصر الورثة, وأنه يحتوي أن المدعين هم ورثة القتيل, رابط قرابتهم به.
ويرى عدد محدود من القضاة: مراقبةَ صكوك الولاية وحصر الورثة مع كلام قرابتهم للقتيل عقب ذكر المدعي وقبل تدوين الدعوى, ثم يوميء في أعقاب الدعوى والإجابة إلى الاطلاع فوق منها.
5/ يكمل تدوين ما يجيء:
أ- اعتراف المشتبه به المصدق شرعاً المسجل في المعاملة إن وجد.
ب- نتيجة التقرير الجنائي.
ت- مرسوم الاتهام الصادر من ممنهجة التحري والادعاء العام.
ث- نتيجة التقرير الطبي القانوني.
ج- توثيق الدلائل الجنائية.
ح- توثيق أثر طرف الإصبع الوراثية (DNA).
خ- باقي الدلائل المنوه عنها في المعاملة إن وجدت؛ كشهادات الحاضرين في مسرح الجناية.
د- سوابق المتهم الجنائية.
6/ إذا طلبت البينة من المدعي فيذكر -بالعادةً- أن بينته ما في أوراق المعاملة, وفوق منه يكمل الاطلاع على أوراق المعاملة وتدوين ما في مرة سابقة في البند الخامسة.
7/ يكمل إبراز الاعتراف المصدَّق على المتهم، فإن صادق أعلاه فيأخذ حكم الموقف الأولى وهي وضعية الإعتماد، وإن أنكره فلا يقبل؛ لأن العودة عن التصديق في حقوق الآدميين لا يقبل.
8/ إذا لم يبقى له اعتراف مصدق بل وجد له اعتراف خلال التقصي، فيتم تدوينه ويعرض أعلاه، فإن أنكَر الاعتراف أصلاً، ونفى نسبة صورة ختم الإصبع له في الاعتراف فترسل بصمته إلى الدلائل الجنائية للتأكد من نسبتها له.
9/ إن تقبل المشتبه به بحصول الاعتراف، إلا أن صرف المتهم بالإجبار على الاعتراف فيسأل هل صادَق على اعترافه عند المحكمة أو لا, فإن ذكر أنه صادق على اعترافه فلا وافق منه دعوى الإجبار.
عشرة/ إذا لم يصادق على الاعتراف وسداد بالإجبار فوق منه فيتحرى القاضي ويسأله البينة على الإجبار.
11/ ثم يجري إظهار العفو على المدعي، فإن رفض فيجري إظهار الصلح على الطرفين.
12/ إن رفض الصلح يشطب تسبيب الحكم، وينص فيه على تعيين المتهم والقدوة بتوليته مسئولية, ومكافأته للمقتول مورث المدعين, و التصديق المصدق شرعاً وعودته عنه في موقف العودة وعدم إستحسان عودته، والأدلة على القصاص.
13/ صيغة الحكم: ((… فبناءً على ما تمنح من الدعوى والإجابة، وتشييدً على صكوك الوكالة وحصر الورثة، و بالنظرً لكون المتهم مكلفاً بالغاً عاقلاً مكافئاً لمورث المدعين، و بالنظر لكون القتل عمداً عدواناً، ولقوله هلم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولقوله إيتي: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولقول الرسول: {من قتل له مقتول فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يدي}، لهذا خسر حكمنا بإعدام المشتبه به … قصاصاً بلطم نحْره بالسيف حتى الوفاة…)).
14/ يعرض الحكم على الطرفين، ومن لم يقتنع يُمكَّن من الاعتراض طوال شهر من الزمان الماضي المحدد لاستلام نسخة الحكم.