الصيانة الشرعي وإستقلال القضاء .. موضوع شرعي ذو مواصفات متميزة.
دستور الضرائب العدلية
إن من الملحوظ لجميع طليعةٍ متدبر لنص القانون العراقي المؤثر لعام 2005 انه احتوى مواد لازمة فيه جعلت من استقلال القضاء مبدأ دستوريا ساميا يرنو الى إبقاءِ الشركة القضائية بعيدة عن اي نفوذ جوهري او معنوي عن طريق مقال دستوري ذي علوية يقطع الطريق في مُواجهة اي تدخل مباشر او ملتوي وبأية أداة كانت في عمل أي مكونٍ من مركبات السلطة القضائية، حيث نصت المادة ( 88 ) من قانون دولة العراق على ان “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم لغير الدستور، ولا يمكن لاي سلطة التدخل في القضاء، او في أمور العدالة”، الا ان المنشأة التجارية القضائية لا تزال تنشد جاهدة لترسيخ مبدأ استقلال القضاء من الناحية الفعلية والمحافظة على تلك الاستقلالية عن طريق إبانة الصورة لمن يجسد بقية السلطات في الجمهورية بان ضمان مبدأ الديمقراطية وتشييد جمهورية الدستور لا يشطب الا عبر ضمان استقلال القضاء، والذي يحتسب مؤشرا على درجة رقي الأمم وحجم إنماء الدول بواسطة تكريس مبادئ العدالة وتوفير حماية الحريات وضمان تقدير ومراعاة حقوق الانسان والتي لاسند حقيقي لها الا القضاء المستقل.
مثلما ان سعي الشركة القضائية الى تدعيم مبدأ استقلال القضاء يجيء على يد إيمانها المطلق بان دستورية المبدأ لا تكفي لترسيخه عمليا إلا أن يلزم القيام بجميع ما من حاله تقوية مفهوم استقلال القضاء والسعي لادخار الضمانات التي تضمن ذاك التحرير عن طريق الصيانة القانوني لبعض المقالات الشرعية المُجدية والمتضمنة نصوصاً آمرة وضرورة إتباعها يترك تأثيرا تأثيراً سلبياً مقيداً ومتقاطعاً مع مبدأ استقلال القضاء والذي اهم ركائزه مبدأ الفصل بين السلطات والذي قد تتضاد بصحبته عدد محدود من هذه المواضيع والتي قد توجِد في بعض الأحيان نوعاً من التبعية ولو بأسلوب غير فورا بين سلطات الجمهورية، لذلك أصبح من الجوهري انتاج تشريعات قريبة العهد تصون تأمين ذلك المبدأ والسرعة بطرح مسوداتها الى مجلس الشعب لغرض تشريعها اذ تمثل الإصلاحات القانونية أداة مثلى في تدعيم جمهورية التشريع والمؤسسات، ومن ذاك وكمثال على هذا تقديم مشروع متكامل لقانون الضرائب القضائية والغاء المجهود بقانون الضرائب العدلية رقم 114 لعام 1981 حجم تعلق الامر بالنصوص الشرعية الواردة فيه والمتعلقة باستيفاء الضرائب في مختلَف انواع المحاكم الواردة في مقال ذاك التشريع وفيما يتعلق لسائر فترات التقاضي، اذ ان ذلك التشريع أتى تكريسا لتبعية القضاء في هذه المدة للسلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الإنصاف خاصة وان دستور الضرائب العدلية صدر بناءا على تشريع أصلاح الإطار التشريعي رقم 35 لعام 1977 والذي تبنى رأي ان للبلد سلطة واحدة هي السلطة الحاكمة وهي نفسها السلطة القانونية والتي اعتبرت ان القضاء حرفة وليس سلطة وانتفى بمقتضى ذاك الدستور مبدأ تعدد السلطات.
مثلما ان انتباه المنشأة التجارية القضائية بطرح مشروع تشريع الضرائب القضائية سيسهم بأسلوب جدي في إغلاق الثغرات التي تتكبد منها تلك المنشأة التجارية في استيفاء قليل من الضرائب خاصة حتى الآن التقدم الحاصل في تلك الشركة واستحداث مجموعة من المحاكم حتى الآن عام 2003 مثل محكمة الخدمات النقدية والتي لا تستوفى عن الإدعاءات المقامة في مواجهتِها اي ضرائب قضائية جراء عدم المقال على هذا في دستور الضرائب العدلية، مثلما سوف يكون الميدان متسعا لإنشاء مجموعة من الضرائب ونجد انه في عقود الزواج مجالا يستأهل ايراد مقال بخصوصه في ذلك الجهة، ولذلك فان الامر ينبغي قانون تشريع مودرن يأكل نص استيفاء الضرائب القضائية عن عموم الإدعاءات المدنية والإدعاءات التجارية وإدعاءات الاحوال الشخصية وإدعاءات الجهد وإدعاءات محكمة الخدمات النقدية بداءة واستئنافا وتمييزا واعادة البصر بالرسوم المفروضة على حسب دستور الضرائب العدلية الناجع الذي باتَ تنفيذه لا ينسجم مع المباديء الدستورية، وتشكيل لجنة متخصصة لتنسيق تلك الضرائب وازالة مايرافق ظرف استيفائها عملياً من غرابة والذي يكتنف عدد محدود من نصوصها على يد تحديد الضرائب اللازم دفعها لدى تقديم متفاوت الطلبات في مُواجهة المحاكم المدنية او الجزائية.
مثلما نجد ان الموضوع في مراسيم المحاكم على استيفاء الضرائب القضائية وفقا الى دستور الضرائب العدلية قد يتضاد مع ايمان القضاء باستقلاليته وما ظلت السلطة القضائية اصبحت اليوم سلطة مستقلة بمقتضى القانون ولها مركبات وظيفة نصت فوقها المادة (89) من تشريع دولة العراق لذلك على سائر من يعنيهم الأمر السعي لتدعيم ذاك التحرير وترسيخه على يد إصلاحات شرعية تصون هذا.