التراخيص البلدية
صدر منظومة أفعال التراخيص البلدية بمقتضى الأمر التنظيمي الملكي رقم م/59 بتاريخ 27/9/1435هـ، الصادر إنشاء على توصية مجلس الوزراء في قراره رقم 376 وتاريخ 17/9/1435هـ إلى أن يشطب الربط الآلي بين جميع الجهات ذات الرابطة بتنفيذه وتوفير العون المالي الضروري لهذا، على ألا يخل ما ورد فيه باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليها استنادا للأنظمة والأوامر ذات الصلة.
تعريفات النسق
لأهداف ذاك النسق يعني بالترخيص البلدي القبول المكتوبة من وزارة الأمور البلدية والقروية لشخص ذي خاصية طبيعية أو معنوية لتشييد أو فتح دكان لأي نشاط على موقع محدد، استنادا للشروط المحددة في نسق البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. ويرنو بترخيص الجانب الرسمية الخاصة الاستحسان المكتوبة لشخص ذي ملمح طبيعية أو معنوية لمزاولة نشاط ما، “ويهدف بالجهة الرسمية الخاصة كل وزارة أو منظمة أو شركة عامة وما في حكمها، تكون متخصصة بمقتضى أنظمتها بالإشراف على نشاط محدد تحتاج ممارسته إنتاج ترخيص له منها”.
إنتاج الترخيص واختصاصات الوزارة استنادا للنظام
ترتبط الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بكل أشكالها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، ولا تجوز مزاولة أي نشاط سوى في أعقاب الاستحواذ على ترخيص بلدي إضافة إلى ذلك ترخيص من الجانب الأصلية الخاصة وفق حال كل نشاط استنادا للأنظمة والقوائم، إلى أن تضطلع بـ المنحى الأصلية الخاصة وحط الاشتراطات الأساسية لاعتياد أداء النشاط الداخل أسفل إشرافها ومتطلباته، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغائها. تصدر الوزارة الترخيص البلدي عقب اكتمال جميع إجراءاته أثناء فترة لا تجتاز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم المطلب، وفي حال تم رفض المطلب يلزم أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، وتحدث مخاطبة ذو المطلب على عنوانه المحدد في المطلب.
القبول المبدئية للترخيص البلدي
في حال كان الترخيص البلدي يحتم التزامات محددة على طالب الترخيص فيتم إنتاج إستحسان مبدئية للترخيص البلدي كلما توافرت المحددات والقواعد المقررة نظاما ولا يمكن التحور عن تلك القبول المبدئية سوى إن لم ينفذ مقدم المطلب هذه الالتزامات، إلى أن ثبت السجل التنفيذية طريقة الاستحواذ على تلك القبول المبدئية ومدتها.
استيفاء الضرائب والغرامات البلدية
تستوفي الوزارة الضرائب والغرامات البلدية مثلما تستوفي الجانب الرسمية الخاصة الضرائب والغرامات المخصصة بها، استنادا للأنظمة والفهارس المنظمة للجهة الرسمية الخاصة.
تحدد القائمة التنفيذية صلاحية من عنده إنتاج الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده أو تحديثه استنادا لما تمضي به الأنظمة والفهارس والإرشادات ذات العلاقة، إلى أن تحدد الجانب الرسمية الخاصة في لوائحها صلاحية من عنده إنتاج ترخيص مزاولة النشاط الداخل أسفل إشرافها أو إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده أو تطويره، استنادا لما تمُر به الأنظمة والفهارس ذات العلاقة.
يجوز لوزارة الأمور البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات المخصصة لتيسير ممارسات إنتاج الترخيص البلدي، إلى أن تحدد الفهرس مرحلة الترخيص استنادا لطبيعة النشاط، ولا يجدد الترخيص لمقدار أو مراحل مناظرة سوى في أعقاب التيقن من استيفاء شروطه ومتطلباته.
مكاتب التنسيق
ينتج ذلك في مختلف أمانة و بلدية صنف (أ) مكتب تنسيق لتيسير أفعال إنتاج التراخيص البلدية وتراخيص المنحى الرسمية الخاصة، وعلى كل ناحية رسمية أخصائية تعيين من يمثلها في المكتب على حسب صنف النشاط المرغوب الترخيص لممارسته إلى أن يشطب عرَض تقارير إحصائية عن إجراءات مكتب التنسيق، حتّى يحتوي التقرير على أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول أعلاها، حتّى تحدد الفهرس التنفيذية للنظام القرارات الضرورية لذا.
الاختصاصات المشتركة بين الوزارة والجهات الرسمية المخصصة
تشترك المنحى الأصلية الخاصة مع وزارة الأمور البلدية والقروية في توحيد محددات وقواعد ومقتضيات الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف هذه الجانب الأصلية، وتوحيد فترات الترخيص البلدي لتغدو مشابهة لمقدار ترخيص النشاط الذي تمنحه هذه المنحى الأصلية المخصصة، بالفضلا على ذلك تحديد الصلة بين كل ناحية رسمية أخصائية والوزارة وبيان دور كل منهما في ممارسات تم منحه الترخيص البلدي، مع اهتمام أن ينهي تقديم أي مناشدة ترخيص للجهة المشرفة على النشاط أولا.
وتقوم الوزارة بالمعالجة لحالات إنهاء الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف هذه الجانب الرسمية المخصصة أو إلغائه أو عدم تجديده أو تحديثه، استنادا للأنظمة والفهارس والإرشادات ذات الرابطة.
معالجة اختلاف الآراء بين الوزارة والجهات الرسمية الخاصة
في حال حدوث أي وضعية اختلاف في الافكار بين الوزارة وأي ناحية رسمية متخصصة بصدد ترخيص بلدي يرتبط بالنشاط الخاضع لإشراف هذه المنحى، فيتم إعزاز الشأن لمجلس الوزراء للنظر فيه.
اشتراط رضى الحماية المواطن
يلزم على الوزارة عدم عطاء أي من المبادرات ترخيصا بلديا سوى حتى الآن الاستحواذ على رضى الحراسة المواطن على هذا، حتّى يكمل البت في مناشدة القبول من قبل الحماية المواطن طوال مرحلة 10 أيام عمل من تاريخ تقديم المطلب.