التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني
التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

وكذلك إستخدام صفة كاذبة، فهي أيضا تساعد على أن تتم عملية النصب، دون اللجوء إلى أساليب، ولكن يشترط في هذه الحلية أن تأخذ كوسيلة لخداع المجني عليه، وإجباره على التسليم، ومجرد الادعاء الكاذب لصفة لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

 ومن وسائل الاحتيال هي التصرف في ممتلكات ليست ملك للجاني ولا يوجد له حق التصرف في هذه الممتلكات، مع علم الجاني بأن لا يوجد له حق في هذه الممتلكات.

وهذه الوسيلة من الوسائل المادية المستقلة، التي تستطيع أن تصبح الركن المادي للجريمة دون أن يرتبط بها عناصر أخري، ولكن لابد من حدوث أمران كي تكتمل هذه الوسيلة

التصرف في منقول أو عقار من المقصود بالتصرف هنا أن يتضمن هذا التصرف كل تصرف يفرض على العقار نقل الملكية، مثل البيع، والهبة، والمقايضة، أو التصرف الذي يفرض على العقار حق عينيا مثل الرهن وغيره، ولكن التأجير فلا ينسب إلى التصرف في جريمة الاحتيال. 

الركن الثاني هو محل الجريمة

من شروط مكان جريمة الاحتيال أن يكون هذا العقار، غير مملوك للجاني،أو ليس له حق التصرف به، أو أنه قد تم تصرفه فيه.

ولا تمحي جريمة الاحتيال أهمية المال سواء أكان عقار أو مال.

ونوضح أن لا يكفي لقيام مكان الجريمة الحصول على المنفعة فقط بإحدى طرق النصب والاحتيال مثل الذي يركب وسائل المواصلات دون أن يدفع الأجرة بحيلة أنه من رجال الشرطة.

التصرف في عقارات أو ممتلكات ليست ملك للجاني

حكمت محكمة النقض المصرية على أن شرط من شروط تحقيق جريمة النصب أن يلحق المجني عليه ضرر حتى وإن كان محتملاً.

كما قضت بأن من إحتال على مال ثابت أو منقول، وتم التصرف فيه وهو ليس له الحق بذلك يعتبر احتيال يعاقب عليه قانوني، بغض النظر إذا وقع الضرر على المجنى عليه، واكتفت بأن جريمة النصب تكتمل بمجرد احتمال وقوع الخطأ.

الركن الثالث وهو القصد الجنائي

من الجرائم العمدية جريمة الاحتيال أو النصب، لذلك لابد من أن تحمل القصد الجنائي  العام و القصد الجنائي.

 والقصد الجنائي العام يكتمل عند معرفة الجاني أن ما يرتكبه من أعمال يعتبرها القانون جرائم احتيال تُعد كي يخدع المجني عليه، وإجباره على دفع المال، لذلك وضع لها عقوبة.

 أما بالنسبة للقصد الخاص فيكتمل عند اتجاه نية الجاني في السيطرة على مال المجني عليه، ولذلك من يتصرف في بيع أى منقول أو عقار،على نية أنه أصبح مالك له عن طريقة الميراث وهو لم يرثه، يسقط عن تكامل جريمة الاحتيال ،بسبب عدم وجود القصد الجنائي العام.

ما هي العقوبة القانونية

المادة رقم ٣٣٦ من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن، كل من تمكن إلى الحصول بالاحتيال على مستندات دين، أو مبلغ من المال، أو مستندات مخالصة، أو متاع منقول وكل هذا حدث بطرق النصب والاحتيال وكان الغرض من ذلك السيطرة على ممتلكات الغير أو على الأقل جزء من هذه الممتلكات.

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ب ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان