التقدم التاريخي للقانون المواطن.
يعبّر مفهوم الدستور المواطنّ عن مجموعةٍ من النُّظُم التي يضعها مشروع ما لتقنين تداولات الأشخاص مع بعضهم بعضا، وتنقسم نُظم ذاك الدستور إلى نُظم الشأن؛ والتي غير ممكن الاتفاق على مخالفة أحكامها، والقواعد المكمّلة؛ التي تُطبّق في ظرف عدم الاتّفاق على ما يخالفها، وإنّ المقصد الأساسيّ من وحط تلك النُّظُم هو تحضير أسلوب وكيفية التداول بين الأشخاص، وتعيين الحقوق والواجبات لكل الأطراف؛ من أجل حظر حدوث أي خلافات، وتجهيز أساليب حل الخلافات وتسوية المنازعات في ظرف مواجهتها، وتبدأ عمليّة تطبيق التشريع المواطنّ في موقف لجوء واحد من الأطراف إلى القضاء للمطالبة بحق من حقوقة، ويُخالف بذاك التشريع الجنائيّ الذي يبدأ بأداء أحكامه لدى سقوط الجناية أو الجنحة؛ بغض البصر عن رغبة الأطراف في هذا
– تاريخ الدستور المواطن
تطوّر مفهوم التشريع المواطنّ في العصور الوسطى ليصير مرادفاً للقانون الرومانيّ؛ وخاصّةً موسوعة التشريع المواطنّ التي جُمعت في فترة حكم الامبراطور جستنيان؛ لمفاضلتها عن التشريع الكنسيّ، وما يزال أثر هذه الموسوعة ظاهراً على أن ذاك اليوم؛ إذ يلجئ الكمية الوفيرة من المؤلفين لاستعمال إصطلاح التشريع المواطن للإشارة إلى الدستور المستمد من التشريع الرومانيّ، ثمّ وقع تحويل على إصطلاح الدستور المواطنّ ليكون مرادفاً لمفهوم الدستور المخصص، وقد ظهرت فروعاً عصريةً من ذاك التشريع وتستمد النُّظُم منه، وتؤسس أحكامها نسبةً لنظرايته كالقانون التجاريّ، وقانون الجهد، والقانون الزراعيّ، الشأن الذي أدّى لأن يكون التشريع المواطنّ الشريعة العامة في الصلات الشرعيّة المخصصّة، إذ إنّ قواعده تطبّق على جميع الشخصيات بغض البصر عن طوائفهم، ومهنهم
-التشريع
يعبّر مفهوم التشريع عن النُّظُم السلوكيّة، والنظام المتعلقة بأعراف، وتدابير المجتمع، ويقصد إلى تطبيق عدد من النُّظُم من خلال استعمال سلطة متحكّمة