التنظيم القانوني لأتعاب المحاماة في المملكة العربية السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التنظيم القانوني لأتعاب المحاماة في المملكة العربية السعودية 2022

“تجارة وكسب أم حل لقضايا الناس”.. إلى أيهما بات حال شغل المحاماة في المملكة العربية المملكة السعودية؟.. تكلفة المحامي يبدأ من ثلاثة آلاف ريال في الجلسة الواحدة إلى 5000، وتراوح القضية برمتها ما بين ثلاثين و50 1000 ريال وقد تبلغ إلى مائة 1,000,000 ريال، وفى المقابل يقوم بالدفاع المحامي عن ذاك بأن الأمر تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته، وفي النهايةً المبالغ النقدية المتطلبات بها في الدعوى من الأعداء. وشهدت وظيفة المحاماة في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من إذ الأعداد، خاصة مع دخول المرأة معترك المحاماة، إذ بلغت أعداد التراخيص للرجال والنساء إلى 3844 ترخيصا، بينهم 102 من الإناث.

وصرح لـ “الاستثمارية” مجموعة من المتخصصين في ميدان المُحاماة والاستشارات الشرعيَّة، “إن الجهود التي يتقاضاها المحامي لا بد أن تلائم أوضاع الدعوى وتتلاءم مع النتيجة”، موضحين أن عدم تحديد تلك الأعباء يرجع إلى استحالة تساوي جميع القضايا من إذ المقاييس التي يصعب برفقتها وحط حاجز لأجرة المحامي. وشدد لـ “الاستثمارية” تركي الرشيد مستشار شرعي ومحامي، إنعدام وجود ضابط معين تُنفيس أعلاه جهود المحاماة، إذ إن التقدير يكون وفق الاتفاق بين الزبون والمحامي، موضحا أن الأعباء تتباين استنادا للقضية ونوعها ومضمونها وهل هي مرافعة في مواجهة المحكمة المخصصة أم استكمال أم استشارات أم كتابة مذكرات، فكل محام يأخذ أتعابه وفق العمل، ولذا عقب الاتفاق بين الشخصين بعقد بينهما تأمين لهما وبوكالة تصدر عن كاتب الإنصاف أو على يد الموثقين في الإطار الجديد لو أنه المسألة يفتقر إلى ترافع أو إعادة نظر. القضايا العقارية الأعلى في الأعباء وتحدث الرشيد “إن مسألة مشقات المحاماة لا يبقى لها ضابط مقنن، إذ إن بعضا من المحامين يتقاضون أتعابا شكلية، وغيرهم يتقاضون أتعابا مرتفعة للغاية”.

وبين أن القضايا تتفاوت وفق نوعها، حيث إن القضايا العقارية والتجارية تعد الأعلى أتعابا، وتليها الجنائية، وأقلها القضايا الإنهائية أو الظروف الشخصية، لأنها تخضع لظروف وحساسية أوضاع الناس وإمكانياتهم. #2# وأفاد بأن المحامي من المعتاد أن يقدر القضية بالطراز الطبيعي لكنه يمُر على الاتفاق مع الزبون، لأن طول الفترة لا تخضع لاختيار المحامي إنما لظروف القضية أو أحوال المحكمة، فعادة المحامي يتمكن المظهر المتوقع، غير أن يغادر عن ذاك التوقع قضايا تصبح منرفزة ومغيظة للمحامي والموكل إلا أن يستمر الاتفاق على ما هو فوق منه، سوى إذا بات هنالك شُكر أو إسترداد جدولة بين الشخصين.

وشدد الرشيد أن الناس ليسوا سواء، بل يبقى مادة خام ضخمة بين المجتمع يستشعرون الأمانة إزاء التزامهم مع المحامي فيؤدون ما عليهم، وكل وفق عزمه، والمحامي ليس له سوى الواضح، فمثال على ذلك بعضهم يستكمل عمل المحامي حتى يدري الكيفية ثم يفسخ وكالته ويكملها بشخصه، مرجعا السببب إلى خضوع هذا لسوء النية في بعض الأحيان أو سوء الاستيعاب في بعض الأحيان أخرى، أو أنه ليس ذو مرسوم، مثلما يدخل فيها الحسد والمساعي من الآخرين.

وأوضح أن قليل من المحامين يتقاضون نسبة من قضاياهم، فمثال على ذلك لو أنه ثمة كفاح بشأن مِقدار متنازع محدد، فتكون نسبة أعباء المحامي من 5 إلى 15 % من المبلغ، موضحا أنه في مدة من الأوقات كان يبقى سيطرة على قضية جهود المحاماة وهذا لقلة أعداد المحامين، إلا أن هذه اللحظة مع ازدياد أعداد المحامين فإن ذو أي دعوى يتقصى عن الأرخص. واعتبر الرشيد الأعباء قضية تقديرية يكمل تحديدها بالاتفاق بين المحامي والموكل، إذ لا تبقى نُظم أو مقاييس متينة لتحديد جهود المحامي، إذ إن التباين يتحكم في الشأن، حيث إن قليل من المحامين يتقاضون ثلاثة آلاف ريال في الجلسة الواحدة، وآخرون يتقاضون 5000، مثلما يبقى ايضا من يتقاضى خمسمائة ريال في الجلسة الواحدة، وفيما يتعلق إلى القضية برمتها فهناك من يتقاضى خمسين 1000 ريال وقد تبلغ إلى ملايين الريالات.

ومن إذ أحقية القاضي في التدخل لتقييم مشقات المحامي، لفت حتّى المنبع عمل العقود بين المحامي وموكله “الزبون” تشييد على نسق المحاماة وإنشاء على المصدر القانوني “المسلمون على شروطهم”، مبينا أنه غالباً لا يتدخل القاضي سوى لو أنه هنالك إشتراط باطل أو كانت هنالك مخالفة مشروعية. وشدد الرشيد أنه مع تأمين عقود المحاماة المكتوبة بالتراضي التي لا يبقى فيها ما يخالف الشرع ولا الإطار، إذ إنها حرفة هيئة من ولي الموضوع.

المادة 26 من نسق المحاماة تحفظ الحقوق من جانبه، شرح لـ “الاستثمارية” خالد الشهراني مستشار تشريعي ومحام، أن تقدير الأعباء يستند مستهل إلى إتفاق مكتوب الاتفاق بينما بين المحامي والعميل وفقا إلى منظومة المحاماة ولائحته التنفيذية، إذ نصت المادة 26 من النسق حتّى تحدد أعباء المحامي وكيفية دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هنالك اتفاق أو كان الاتفاق متباينًا فيه أو باطلا، تمكنه المحكمة التي نظرت في القضية لدى اختلافهما، تشييدً على دعوة المحامي أو الموكل بما يناسب الشغل الذي بذله المحامي والنفع الذي رجع على الموكل.

وبين أن ذلك الحكم يطبق أيضا إذا نشأ عن الدعوى الحكومية أي دعوى فرعية، إذ يتفاوت إشادة جهود المحامي من دعوى إلى أخرى وفق نوعها، مثلما تتفاوت على حسب ملابساتها وظروفها واكتمال مستنداتها من عدمه. وأفاد بأن خبرة المحامي لها دور عارم في تحديد الجهود وايضاًً خاصية الزبون من مدعى إلى متهم، فكل هذه العوامل تدخل في شُكر المحامي لأتعابه، مشيراً إلى أن طول مدة التقاضي تدخل في احتساب أجرة المحامي. وشرح أنه في حال نشوء عكس بين المحامي والموكل فالمحكمة التي فصلت في مصدر الصراع هي ما تضطلع بـ الفصل في تشاجر المحامي مع موكله وتطبق المحكمة ما نصت فوقه المادة 26 من الإطار والفهرس التنفيذية له.

ورأى المحامي الشهراني أن منظومة المحاماة يفتقر إلى تطوير في معظم مواده، ولا سيما بخصوص بحفظ حقوق المحامي وأجرته خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين والخريجات ودخولهم ذاك الميدان الجديد من الجنسين رجالا ونساء. بدوره، ذكر لـ “الاستثمارية” الطبيب علي الغامدي المستشار الشرعي والمحامي، أن إشادة جهود المحاماة يتفاوت من مكتب محام إلى أجدد، إذ تستند الجهود إلى وافرة اعتبارات من أبرزها خبرة المحامي ومؤهلاته العلمية وموقع المكتب ونادي الشغل والسمعة في سوق المحاماة والعميل وفئة القضية والمساندة التي سيقدمها المكتب من إذ التميز والنتيجة.

فئة القضية فعال في شُكر الجهود وشدد الغامدي أن نص القضية نافذ للغاية في عرفان الأعباء، إذ إن القضايا الحقوقية تتفاوت عن الجنائية والإنهاءات، مثلما لا تتشبه عن صوغ إتفاق مكتوب بملايين وصياغة إتفاق مكتوب بعشرات الآلاف وعقد إيجار، حيث إن كل تم عقده له سعر وله شُكر متنوع، وصياغة الاتفاق المكتوب نختلف عن تدقيق الاتفاق المكتوب. وتحدث “إن عدد الجلسات وحسبة المحامي لتداعيات القضية وما قد تفرزه من دفوع من الناحية الأخرى وطبيعة منافس زبون المحامي مُجدي في الأعباء، إذ إن المنافس المعلوم باللدود الخصومة يتفاوت عن الواحد المتواضع الذي من الممكن أن تحسم برفقته القضية وتنتهي سريعا دون أن تتشعب”.

ولفت الغامدي إلى دور ملفات الزبون وقوتها، في تقدير المشقات كونها موصلة إلى الحق في الحال من عدمه، حيث إن القضية تكون علل وأظهر ولا تستدعي متعددة جلسات استمهالات للبحث عن زيادة من البينات والحجج وإعداد المذكرات والدفوع. ووضح أن القضايا العقارية وقضايا المؤسسات والتركات وقضايا العقود الإدارية تتصدر القضايا من إذ صعود ثمن المشقات، أما أصغر المشقات فتكون في قضايا الظروف الشخصية، كونها على الأرجح من ذوي الربح المحصور ويتولاها المحامون الذين يسعون إلى إستلام وتعهد ذاك الفئة من القضايا. قضايا بمئات الملايين وشدد الغامدي أن القضايا لا تتشبه وغير ممكن الجزم بوجود حاجز أسفل، إلا أن في المعتدل ليست أقل من ثلاثين 1000 ريال في العموم وتبلغ إلى ملايين وعشرات الملايين وربما إلى مئات الملايين ايضاًً. ولفت الغامدي على أن ساعة المحامي من المقاييس التي يقدر فوقها أتعابه، فمتوسطها ليس أقل من ألف ريال، وبذلك يكمل إمتنان أتعابه تشييد على عدد الساعات المتوقع أن يمضيها على القضية وسيرها.

وأزاد “لدى عدم حضور إتفاق مكتوب بين المحامي وعميله “الموكل” فإن المحكمة تتدخل في ثناء الأعباء استنادا لما موضوع فوق منه منظومة المحاماة، مصطحبة المجهود المبذول من المحامي والنفع والنتيجة العائدة إلى الموكل، ومن ثم يكون شُكر الجهود على هذين الركنين”. واقترح المحامي الغامدي أن يكون لعقد جهود المحامي قوة تنفيذية ليلجأ المحامي بمقتضى قام بعقده إلى قضاء الإتخاذ على الفور لاستيفاء مسحقاته لدى تسويف الزبون له، وفي حال عدم توفر الاتفاق المكتوب يكون في المحاكم توحيد الأفعال وتثمين جهود المحاماة، بواسطة الاستعانة في حمد الجهود بهيئة المحامين أو لجان المحامين في القاعات التجارية، إذ إنهم أهل الخبرة في عرفان مشقات المحامي، ولا يكون ذاك في يد غير المتخصصين.

دور ممنهجة المحامين المملكة العربية المملكة السعودية من جانبه، وضح لـ “الاستثمارية” بكر الهبوب أمين عام منظمة المحامين المملكة العربية المملكة السعودية، أن عرفان أعباء المحاماة الآن مهجور للعرض والطلب، مفيدا بأن مشقات المحاماة لا بد أن تتصف بالشفافية والمصداقية، لأن الحرفة متمثل في مساندة تمنح إلى المستعمل، الذي من حقه أن يدري سعر القضية وأسلوب تقديمها. وبيّن أن جهود المحاماة تعد العمود الفقري لحسابات مكاتب المحاماة التي تكشف عن مناشئ أموالها في مواجهة الجهات المخصصة، موجها إلى أن أن كبريات مؤسسات المحاماة الدولية تتسابق في عرَض أنها الأكثر دخلا لما يعكس ثقة المستخدم بها وشدة أعمالها، إذ تعد جهود المكاتب واحد من مقاييس الفهرسة عند قليل من المنظمات العالمية، مؤكدا أن جهود المحاماة يقتضي أن ينظر إليها كآلية لتبادل المنافع، فالرواتب مثال على ذلك تدفع مؤتمر القيام بأعمال تحددها الحرفة بمقتضى إتفاق مكتوب الجهد، وأتعاب المحاماة تدفع مواجهة القيام بأعمال يحددها تم عقده تقديم المساندة، المسألة الذي يرفع أي حساسية عن المحادثة عنها. وأزاد “تؤمل المصلحة أن تكون المحاماة خياراً استراتيجياً للمجتمع للاستحواذ على سعر مضافة من الأنظمة والممارسات، ولذا من وضْعه أن يجعل الجهود أكثر شفافية ومصداقية تعكس الشغل المبذول للخدمة الواجهة، دون أن تكون أداة للإثراء على حساب العدالة والقيم”.

وشدد أمين عام ممنهجة المحامين المملكة العربية المملكة السعودية وجود مكابدة كثير من المحامين بمماطلة الزبائن، مفيدا بأن أكثر أهمية معضلة في كون تكليفات المطالبة أضخم من سعر الأعباء، ما يجعل هذه المبالغ بعيدة عن أولوية مكتب المحامي في المطالبة. وبين أن المنفعة تقدر الأصوات التي تطالب بإيجاد آلية لاحترام حقوق المحامي النقدية، وتحط هذا من بين جدول مواعيد أولويات عملها لتقديم الحفظ وتوفير الحماية الأساسية للمحامي، وتسعى المصلحة إلى تجهيز عبرة استرشادي لعقد الجهود يحدد المعالم الضرورية ويزيل بكثرة من الإشكاليات الجارية التي كان سببا في الصراع بخصوصها. وتحدث “إن للمحامي الحق في المشقات المتفق أعلاها وفي المصروفات وما تشعب من الإدعاءات المتفق على أتعابها، وينظم نهج المحاماة ولوائحه التنفيذية حواجز ومعدل الجهود وأحكام تقديرها لدى نشوء التنازع بخصوصها”. وبيَّن أنه إن لم يكن ثمة اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المنحى المخصصة التي نظرت في القضية لدى اختلافهما، إنشاءً على مناشدة المحامي أو الموكل بما يلائم الشغل الذي بذله المحامي والنفع الذي رجع على الموكل، بحيث تحدد الأعباء بواسطة القضاء في حال التنازع أو إنعدام وجود ثناء متفق أعلاه، وقد يلتجئ القاضي إلى الاستعانة بجهة خبرة لتقدير الجهود، ومن المؤمل أن يكون للهيئة دور في ذاك التقدير، إضافة إلى مبادرتها لاحتواء هذه النزاعات وحلها بالأساليب الودية.

وصرح “إن أعباء المحامي هي انعكاس للجهد المبذول منه على حسب المؤهلات والخبرات التي يمتلكها، فالطبيب كمثال على هذا تتباين أجرته وأتعابه بمقدار خبرته وتخصصه ومدى احتياج العليل إلى أعمال تكميلية، لذلك تحرص عدد كبير من الهيئات والجمعيات المهنية والنقابات على وحط إطار عام يضبط ويرتب جهود المحامي من إذ وحط نُظم سلوك، وممارسات من حالها حراسة نشاطات المحامي وإضفاء سمة الامتياز على مسحقاته المادية، ومعالجة أسلوب تقاضيه الأعباء وأساليب حل النزاعات المرتبطة بها”. ونوه على أن ترتيب الإدارة المملكة العربية المملكة السعودية للمحامين عني بذاك، بواسطة إعطاء المنفعة الصلاحية بوضع دشن ومعايير إعتياد أداء الحرفة، ومراجعة هذه المقاييس، وتطويرها استناداً للمنابع التشريعية والأنظمة المرعية، والإزدهار إلى الجهات الخاصة بما تتفرج عليه من إفتراضات ترتبط بالمهنة، لهذا فإن المصلحة تطمح بواسطة الخطط والإستراتيجيات والقواعد التي تنوي وضعها الانتباه بذلك الجهة وتنظيمه بما يحقق المصالح المشتركة للمحامي ولزبائنه. وبيّن الهبوب أن ثناء مشقات المحاماة يخضع للعديد من أسباب تمليها أوضاع كل نص، وبصورة عامة فإن إمتنان المشقات يكون أكثر مهنية وخبرة مهارية إذا قُدّر بالساعة التي تعتبر الوحدة الزمنية لمعالجة المسألة، وتخضع هذه الوحدة لمعيار القيادة في مزاولة الشغل ولها صلة بالفرز.

وبين أن بكثرة من الهيئات المهنية تتقاضى الأعباء إنشاء على النسبة من المبلغ حانوت الصراع، ولذا يعتبر من الطرق غير المهنية لأنه يكون يجعل المحامي شريكاً للزبون بديلا عن كونه مستشاراً له، ولما قد يسببه من المعضلات في ثناء المبلغ إذا ظهرت أنباء أخرى. وشدد أنه من المبادىء المهنية المرتبطة بالأتعاب أن يتعهد المحامي طوال تحرر الاتفاق الكتابي مع عميله تحديد الأعباء دون تضخيم الشغل أو تأكيد تحري النتيجة، ويتضمن ذاك الاتفاق المكتوب على تاريخ الطليعة الموكل فيه، وقدر الأعباء، وصفة دفعها لدى التوكيل، ونمط القضية، وموضع نظرها إلى أن يحتفظ كل منهما بنسخة. وأفاد بأن للمحامي المطالبة باستيفاء المصروفات التي دفعها في طريق سير القضية إن لم يشملها الاتفاق المكتوب، ولا يمكن للمحامي أن يقبل أي جهود مادية كانت أم مادية من منشأ أحدث ضد الموكل ذاته ما لم يوافق الموكل على هذا خطياً عقب التشاور برفقته، واشتراط ألا يتأثر استقلال المحامي وعلاقته بموكله بتلك الشأن.

وطالب المحامين بتجنب إشادة الأعباء على يد التصرفات التي تترك تأثيرا في المسابقة الشريفة في قطاع الخدمات التشريعية المهنية، وايضاًًً هذه الأفعال التي لا تتفق مع كرامة الشغل ورسالتها، ومن هذا مثال على ذلك لا الحصر أن يسعى النفوذ في زبون لمحام أجدد بتثمين جهود أصغر أو إستلام وتعهد القضية بلا مقابلً في حال قام بالتوجه الزبون إلى الاتفاق وتوقيع عقد مع زميل أحدث، ويتفق مع الزبون أن يكون استحقاق المشقات معلقاً على إشتراط انتصر الدعوى. وشدد أنه لا يمكن للمحامي أن يمزج أي مبالغ مالية تتعلق موكله مع أمواله الشخصية أو مبالغ مالية الجانب التي يعمل لحسابها أو مبلغ مالي مساعديه، ويمنع على المحامي أن يبرم إتفاق مكتوب خدمات شرعية وأن يتلقى أتعاباً بالمخالفة لأحكام نمط محاربة غسل الثروات ولائحته التنفيذية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان