التنظيم القانوني لسوق الأسهم في السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التنظيم القانوني لسوق الأسهم في السعودية 2022

ترتيب سوق الأسهم
اعتماد النُّظُم المنظمة لاستثمار الشركات النقدية الأجنبية يكون مجلس ممنهجة مكان البيع والشراء النقدية قد قطع شوطاً لا إيذاء به صوب ضبط سوق أسهمنا لدخول المستثمرين الأجانب إليها. ولذا وجّه يفترض أن يصب في إدارة مكان البيع والشراء كما سيرجع بالنفع على المدنيين والمقيمين. فنحن نترقب وقبل جميع الأشياء أن ينهي إدراج المملكة عاجلاً في إطار مجموعة البلاد والمدن ذات الاقتصادات الناشئة وذلك وجّه انتظرناه طويلاً وعملنا العدد الكبير من أجله.

أن التنظيم، مثلما تعلمنا منذ الفصل الأكبر الدراسي، هو أساس التفوق. ولذا فإن الضبط والإعداد الحالي المجهود عليهما، قبل دخول الشركات الأجنبية، ستكون لهما عوائدهما ليس حصرا على هذه الشركات وإنما المستثمر الأهلي ايضا. فناهيك عن الشركات المخصصة والحكومية التي يبلغ نصيبها إلى 58% من كلي الأسهم المملكة العربية المملكة السعودية-مع لزوم تلك النمط-فإن الأشخاص الذين تشكل ملكيتهم 34% من هذه الأسهم سوف يكونون على لائحة المستفيدين ايضاً. وهذا من متعددة نواح.

فأولاً أن تدعيم الرتبة النقدية للشركات الرسمية المستثمرة في سوق الأسهم ذا رابطة جسيمة بالاقتصاد والأفراد. ولذا لأن وعاء المشروعات الاستثمارية العامة وشركة التأمينات وشركة الاعتزال عندها أسهم لا تقل ثمنها عن 650 مليار ريال وبمقدار من المحتمل ليست أقل من 35% من مجمل الأسهم المملكة العربية المملكة السعودية. ولذلك فإن تغير للأحسن الحال المالي لتلك الجهات النقدية قضى مطلوب فيه ليس حصرا للاقتصاد الكلي، الذي يساهم واحد من أطراف تلك المعادلة وهو وعاء المشروعات الاستثمارية في تكوينه، وإنما ايضاً للمواطنين الذي يعتمدون حاليا أو في المستقبل على شركات التأمينات والتقاعد.

الموضوع الآخر أن تحضير مكان البيع والشراء المادية، وهو إشتراط لازم يصعب أن نظن حضور الشركات النقدية الأجنبية المحترفة إلينا على مستوى فسيح بدونه، سوف يصب في هيئة مكان البيع والشراء ومتداولي الأسهم فيها. فمن غير المعقول أن نشاهد في سوق متقدم أن يشارك الشخصيات الذين لا تتعدى حصتهم 34% في 89% من معدل التبادل. فمثل ذاك الحال غير الطبيعي هو ما أسفر عن انهدام مكان البيع والشراء عام 2006. فتلك النتائج المؤلمة ما كان لها لتحدث على هذه الصورة التي رأيناه لو أن مكان البيع والشراء كانت تتلذذ بالمؤسساتية والتنظيم والشفافية.

فالذين رفعوا سوق الأسهم عام 2006 إلى 21 الف نقطة قد فعلوا هذا في حضور عدم تواجد الشفافية والرقابة النافذة. فهذان الأمران المهمان لازالت سوقنا للأسف تفتقد اليهما حتى حالا. المسألة الذي يتسبب في الحالة الحرجة التي نشهدها في مكان البيع والشراء يومياً. ولذلك فإن تجهيز مكان البيع والشراء ورفع درجة الشفافية كلف مطلوب فيه. لأن ذاك يحافظ على الشخصيات، قبل غيرهم، الأمر الذي من الممكن أن نسميه مؤامرة عدد محدود من أصحاب المحافظ المجازفة كتلك التي سُيلت محافظها عام 2006 وأخذتها إلى مقار أكثر أماناً. فالخروج الجماعي لتلك المحافظ هو ما وحط المدني والفرد السهل آنذاك في مواجهة المصيبة التي ذابت طوالها كل أو أغلب مدخراته.

وأنا أتخيل أنه لا يلزمنا هنا أن نعيد اخترع الدراجة مرة أخرى مثلما يقول المثل. فالأسواق المادية في بلدان الاقتصادات الناشئة منذ زمان وهي تنتقل مشيا على حسب آخر النظم والشفافية العالية. ولذلك فما علينا غير النفع من محاولة هذه أماكن البيع والشراء والإهتمام على دراسة القريبة منها الينا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان