التنظيم القانوني لعقود الإنشاءات العامة في السعودية 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التنظيم القانوني لعقود الإنشاءات العامة في السعودية 2022

عقود الإنشاءات العامة – التوازن بنظير الثمن
تبرم الجمهورية العدد الكبير من العقود للإنشاءات العامة والتوريدات والكثير من الخدمات التشغيلية وغيرها. تستحوذ تلك العقود مجتمعة على مقدار عظيم من الإنفاق الحكومي إذا لم تكن الحصة الأضخم في بنود الميزانية العامة ، الأمر الذي يحتم التجديد المتواصل لتلك العقود وتصميمها وإدارتها بحسب مقاييس خبرة مهارية متطورة.

تتصف العقود الأصلية بالنزعة التشريعية ، وهي أكثر قربا للمواد النظامية منها للرؤية العملية . وعلى الرغم ما مرت به من مراجعات وتحديثات سوى إنها حافظت على بنيتها الهيكلية في ظل الجلالة النظامية العامة على حسب مرجعيات نظامية مسجلة ، تخفض من استيعابها لكثير من الاشكاليات والتعقيدات العملية التي تتغير بتبدل الأحوال . في ذلك الطرح نقدم رأي تستعرض الجوانب الجوهرية التي نشاهد وجوب تعديلها بما يتوافق مع الإعدادات المثالية من أجل الشراء ، التي تحقق أجدر الإجابات بأفضل التكاليف.

ما يتفق فوق منه مختصو العقود أن بنود العقود تترك تأثيرا سلبا وإيجابا على العطاءات الجانب الأمامي ، فكلما أحكم الزبون قبضته على بنود الاتفاق المكتوب متى ما أحكم مقدمو العروض قبضتهم على التكلفة. وجديرا بالقول إن كل عبارة بالعقد يقابله ثمن نقدية على الفور أو غير فورا. بالنظر لتلك المسودة الموحدة التي تستخدم في مختلف الأفعال ومع جميع المتعاقدين نجد أنها مزحومة باشتراطات نظامية وفنية، عدا القيود التشريعية التي قد فوز في مخرجاتها ومضامينها ما يحتاجه المشروع أو الجهد المرغوب تأديته . تلك البنود في تقييمها من قبل المتقدمين تصنف كمخاطر توجب التحوط بواسطة إعلاء الثمن النقدية بما يقابل كل إشتراط أو قيد . فهي – أي البنود – على الرغم من ما توفره من حصانة تشريعية وفنية للعقد من فكرة معدية ، سوى إنها في الحصيلة الختامية سعر مضافة لثمن الاتفاق المكتوب الكلية ، وفي أحيان وفيرة تضطر بكثرة من المتقدمين للانسحاب،الأمر الذي يضيق دائرة البطولة و إحتمالية تنوع الإجابات المعروضة.

عقود الإجراءات في مبدأها يفترض أن تكون آلية مشتركة تنظم الصلة وتخرج بها لبر السلام بما يحقق منفعة الطرفين ، فهي تعاون المقاول على تأدية الجهد حانوت التعاقد وتمكن الجانب الرسمية من الرقابة ومراقبة سير ذلك الشغل . إذا استوعبنا ذاك الدور الوظيفي لمسودات العقود أدركنا لزوم التوازن والجوانب العملية في العقود التي نبرمها مع الأطراف الأخرى. للوصول لذلك التوزان الغير سلبي يتوجب على العقود الرسمية الذهاب للخارج من الاطر النظامية والتخلص من النزعة التشريعية لطرح مسودات عملية تتفهم الجوانب التجارية والآليات التنفيذية التي إستطاع المقاول من إكمال عمله. مع إدراكنا لأهمية المسؤولية التعاقدية وما ينبغي أن توفره وتوجيه مستندات العقود سوى إن المبتغى الأفضل الذي من أجله ينتج ذلك الاتفاق المكتوب وتتلاقى به الإرادتين هو الاستحواذ على الوظيفة الخدمية ، فالعقود تبرم لإنفاذ الإجراءات وتحقيق المصالح لا لإدانة أطرافها وتكبيلهم . تلك البنود المجحفة التي من المعتاد أن يفرضها الطرف الأكثر قوة على الطرف الأضعف قد تتيح الحراسة النظامية والترسانة الشرعية المحكمة ، سوى إنها وفي نفس الوقت من الممكن أن تكون سببا رئيسيا في إخلال الطرف الأضعف بالتزاماته وبذلك تعثر الاتفاق المكتوب وهو المسألة الذي يقتضي أن نتجنبه.

العبرة الحاضر والواضح عند الجميع يحتسب مسودة بالية وجامعة ، تستخدم لمعظم إذا لم تكن لجميع الممارسات ومع جميع المنفذين . على الرغم من المناشدات المتتالية من قبل الكمية الوفيرة من المهتمين و لجان المقاولين والقاعات التجارية المطالبة بالمراجعة الشاملة لـ مسودات العقود وتنفيذ النماذج القريبة العهد مثل عقود فيديك (FIDIC ) كمثال على هذا ، سوى إن المراجعات ما تزال رمزية ومحدودة ، ولعل منظومة المشتريات والمنافسة الجديد الذي يخول بتنفيذ العقود الإطارية يتيح بتحسين إجمالي يستهدف البنية الهيكلية لـ مسودات العقود ، ويعطي التفويض الضروري لتكييفها بحسب طلب كل مشروع أو منفعة على حدة . المشروعات الأصلية متمثل في خليط من الخدمات والأعمال المختلفة بهندسات وتقنيات مغايرة ، منها البنية الأساسية والمستلزمات الطبية ، وأعمال الإتصالات وتكنولوجيا البيانات والشبكات ، والبنية التحتية ، والتوريد المباشر ، والأعمال المدنية . غير ممكن لمسودة موحدة أن تحيط بتلك الأفعال المتغايرة مثلما وكيفا. إن تصديق نماذج متباينة لجميع عمل وفق طبيعته وحجمه يعزز إجادة وأصالة المسودة وتركيزها على الاعمال المستهدفة ، ويسهل العملية الإدارية التي أمكنه الإتخاذ الأجود لمعطيات الاتفاق المكتوب . فضلا على أن تلك المسودة المختصة ستتخلص من البنود الإضافية التي لا إنتهت للعمل بصلة وتكبل الاتفاق المكتوب بمخاطرها وهواجسها الشرعية والنظامية .

إضافة لمسودة المحددات والقواعد كركيزة لازمة فإن هيئة الاتفاق المكتوب وأداؤه لا تقلان ضرورة عن إعداده. الحال الحالي الآن يمنح المصلحة لوزارة النقدية والتي تمسك بزمام الحوكمة ولا تكاد تبقي شيئا للإدارات المقصودة. ذلك الدور يثقل كاهل الإدارات النقدية التي تبتعد طبيعتها عن الجوانب الفنية ومراحل الأخذ في الحقيقة . يجدر في وزارة النقدية وفروعها التمسك بإدارة الجوانب المادية بواسطة مفاصل حوكمة فطنة ،لتبقى مصلحة الاتفاق المكتوب ومراقبة تأديته مسؤولية إدارات المشروعات في الأجهزة المتغايرة ، مع تم منحه صلاحيات التطوير لمعالجات الإنحرافات في وقت قياسي دون الاحتياج للمسار النظامي البيروقراطي الذي تتعثر برفقته كل إجابات ممكنة. المعالجة المباشرة من قبل المتخصصين تتيح آلية متجاوبة تسهم في التقليل من التعثرات وتمنح المبادرات والاعمال المتراكمة للجان المنازعات والمحاكم الإدارية ، بالإضافة إلى أنها تعالج حجما هائلا من إشكاليات العقود التي عادةً ما ينتهي بها المطاف للتعثر في حضور عدم حضور الآلية المتجاوبة المؤيدة بصلاحيات نظامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان