نعلم سويا ما يعيشه العالم تلك الأيام من هيجان اقتصادي متمثل في تسارع الإزدهار الاستثماري، المصحوب بموجات عالية من التضخم والغلاء، حيث وصلت نسبة التضخم الاستثماري الدولي ذروتها، فحلقت إلى كميات عالية لم تشهد مذ ثلاثة عقود من الدهر، واستفحلت التوق إلى الرجوع إلى النسب القديمة أو الكساد على زيادة ولو كان مراً.
حركه بيع المركبات في مزاد العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية العالمي للسيارات
ينتج ذلك لكنه في الدهر الذي يصعد فيه المطلب الاستهلاكي الدولي، وتستلزم فيه مسارات وأحوال الحياة العثور على روافد تغذي متطلباتها الرئيسة والثانوية بنفس الدرجة، وتعديل هذه الروافد وما يتناسب والتضخم الاستثماري الحاضر، ولعل من أكثر هذه الروافد (عقود التقسيط) التي لا تعد من المدخلات العقدية التجارية الحديثة على مكان البيع والشراء السعودي، لكن وجود أسباب متنوعة اقتصادية واجتماعية، بجانب العامل الرئيس (التضخم) العام، يدعونا بواسطة نظرة اقتصادية وتشريعية فنية، إلى تعديل قوانين هذه العقود. خاصة إذا علمنا زيادة المطلب الاستهلاكي في مكان البيع والشراء السعودي، وحاجة غالبية المستهلكين فيه لإبرام أعداد جسيمة من هذه العقود، حيث يشكل أشخاص المجتمع الذين تقل أعمارهم عن (25سنة) نسبة ستين% من التركيبة العمرية بين المجتمع. وليس بخافٍ طلب أولئك إلى لوازم ثانوية وأساسية من أبرزها المنزل والتنقل والزواج، ولا طريق للغالب في حصولها والوصل إليها سوى بسبيل التقسيط.
إن استشراء ذاك النمط من العقود، والمصنفة من العقود الرضائية الملزمة للجانبين، اعتقد وعلى يد الاطلاع على وجهات نظر الاحترافيين في الاستثمار مع مكان البيع والشراء، خصوصا في مثل تلك الفترات، لما يهيئه ذاك الاتفاق المكتوب من طريق للمشتري في الاستحواذ على بغيته من المنتجات التي ما كان ليحصل فوق منها، لو أنه السعر ضروري الدفع لحظياً.
وقد أدت هذه الاحتياج وانتشار التعاقد بها في وجود الانعزال الشرعي وبمعدل ضخمة عن مسارات أرض الواقع لهذه العقود، من ظهور سلبيات شرعية وفيرة، من إذ عدم تواجد دور المرجعية التشريعية، وإمضاء عقود بصفة غير نظامية وخبرة مهارية، تفتقد للشرط الشكلي الأساس الذي موضوع فوقه الممنهج السعودي، واعتبره شرطا شكليا مهما لفعل مثل ذلك الصنف من العقود، إذ أتى في المادة (9) من نهج البيع بجدولة السداد والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 و تاريخ 4/3/1426، (يشترط لممارسة نشاطات البيع بجدولة السداد على وجه الاحتراف أن يشطب هذا عن طريق مؤسسة أو شركة موثوق لها بذاك من قبل وزارة التجارة والصناعة)، بالفضلا على ذلك غموض المشاهدة في تحديد المنحى القضائية الخاصة بالفصل في منازعات تلك العقود، و مكوث تحديد ناحية التقاضي متعلقة بنوع الضمانات المأخوذة على المستفيد في الاتفاق المكتوب، هل هي شيكات أم كمبيالات أم كفلاء غارمين، و تردد تحديد ناحية الاختصاص بين المحاكم العامة على اعتبار أنها ديون مدنية، وبين لجان الفصل في الأوراق التجارية على اعتبار أنها ديون مؤكدة بأوراق تجارية.
نقط تشريعية وظيفة تفتقر عقود التقسيط لإرجاع تنظيمها، وبما يناسب تزايد المطلب فوق منها أكثر من ذي قبل،ولعل من الجوانب الوظيفة كذلكً والتي يلزم أن تتناولها إسترداد التنظيم، مركز و تحضير المديونيات المترتبة جراءها، ولذا من خلال سيطرة على تصنيع التقسيط بصورة احترافية أكثر، وخلق حلقة بلغ بين المصارف وشركات التقسيط، و جدولة هذه الدفعات الجدولة بما يخدم طرفي الاتفاق المكتوب؛ للخروج بهما من دوامة الصلوات والملاحقات النقدية، وتخفيض النسب المهولة للديون المدنية، التي بحق صرت نذير عدم أمان اقتصادي. وأسمى بما سطره قلم الأستاذ راشد الفوزان في مقالته المنشورة في عدد العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية رقم 14499، والتي تحت عنوان مكاشفة عن ديون المدنيين، إذ أتى فيها (وأن توضع وتسن القوانين لإعداد الإعارة.. فمن يعلق جرس مخاطرة القروض الشخصية ومحنة المدني التي يتكبد منها، فهي تتطلب من التجهيز العديد من كل الأطراف بدون حواجز).
وما هي سوى إسترداد النظرة التنظيمية لهذه العقود، والتي باعتقادي ستخرج مؤسسات التقسيط والمستفيدين من حيرة ومسير طويل في سبيل دفع الدفعات الجدولة.