غالباً نسمع خلال الفترة الأخيرة عن جرم جذب شيك من دون حصيلة، وكيف أن تلك صارت ظاهرة ضد القانون، راح ضحيتها عديدٌ من المدنيين، وللحد من تلك الظاهرة صدر الأمر التنظيمي الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ، الذي أتى في مضمونه تنشيط إجراء عقابي التشهير لأصل الشيك الذي لا يبقى له بدل إخلاص حالي واجتمع للجذب، إلا أن أتى القرار الملكي بتصحيح قليل من المقالات العقابية في نسق الأوراق التجارية، فزاد الحد الأعلى لفترة الحبس على أصل الشيك من دون حصيلة من 6 شهور إلى ثلاث سنين، وأيضاً الغرامة التي تكون في الحق العام غير الحق المخصص، الذي متمثل في تكلفة الشيك، من ألفي ريال إلى خمسين 1000 ريال. جميع ما في مرة سابقة إخطاره من الممكن أن نعبر عنه بالمعلوم من الإطار بالضرورة، ولا سيما عند أصحاب المتاجر ومختلَف المدنيين، غير أن الذي لا يعرفه كميات وفيرة من المتعاملين بالشيكات كورقة تجارية أن تلك الغرامات غير مقتصرة على إنتاج الشيك بلا حصيلة، لكن إنتاج الشيك بلا مخزون هو واحدة من جرائم أخرى مقال فوق منها النسق، ومن داخلها جناية (استلام شيك من دون مخزون).
غالباً تطلب قليل من جهات القطاع المخصص مثل قليل من المدارس الأهلية ومكاتب التقسيط ومعارض المركبات وغيرها أن يسلمها المدين شيكات كأداة ائتمان عند الدائن.
والقاعدة المستقرة بشأن بالأوراق التجارية، تقول إن الشيك وسيلة إخلاص وليس وسيلة ائتمان بشكل حاسمً، ومما يؤسف له أن بكثرةً من المدينين يحدث في مثل ذلك، ويقوم بجر الشيك الذي ليس له بنظير إخلاص حاضر والتقى للجر، ويسلمه للدائن الذي يعرف أن تلك الشيكات ليس لها بدل إخلاص، وهو الذي يعتبر خبث النية، ولا سيما إذا كانت ثمة غفيرة شيكات وبتواريخ متنوعة لنفس المستفيد، فهذه زوجة على خبث النية والعلم بعدم وجود بدل الإخلاص- فهو يعرف أن تلك الشيكات بلا مخزون، ومع هذا تسلمها، وأعلاه فإن ساحب الشيك من دون مخزون (المدين) وأيضا المستفيد (الدائن) الذي تلقى الشيك وهو يعرف أنه بلا حصيلة في النسق جريمتهما سواء وعقوبتهما واحدة.
وقد يحدث المدينون أسفل ضغط الدائنين -الذين تسلموا شيكاً من دون مخزون مع علمهم بذاك- وتهديدهم بالقيام بالتدابير النظامية حيالهم، وما معرفة هؤلاء الدائنون أنهم بذاك يضرون أنفسهم كذلكً، ومثلهم كمثل الذي يسكن الدافع على ذاته، و”على ذاتها جنت براقش”. لذا لم يزل رجالات التشريع وحاملو لواء عرَض الدراية الشرعي ينبهون من جرم تلقى شيك من دون مخزون وجرائم الشيك الأخرى، بيد أني لا أدري السر خلف ذيوع واشتهار جناية إنتاج الشيك بلا مخزون، دون باقي الجرائم المتحدة بصحبتها في التنظيم والعقوبة، ولذلك كانت تلك المفردات.