يعتبر مفهوم الحراسات الطموح المدنية المختصة مفهوماً مؤخراً نسبياً في المملكة فرغم أن أول ظهور لمنشأة تجارية أمنية خاصة كان في أواخر السبعينات الميلادية إلى حد ماً سوى انها لم تكن بذات ضرورة تذكر، وبدأ التمدد في نشاط المؤسسات الطموح المختصة في منتصف الثمانينات إذ وضح مجموعة من المؤسسات والمؤسسات الأخصائية في ذاك وقد كان دورها ومهماتها غير معروفة عند كميات وفيرة من الناس، وقد كان الاقتصاد في ذلك النشاط محدوداً بشكل كبير لتدهور التوافد على خدماتها، واتسم عملها بالبساطة وقد كان أكثرية العاملين في الحراسات هم من غير المواطنين السعوديين، ويطلق العامة على العاملين في الحراسات الطموح المدنية المختصة اسم (السكيورتي) وهو الاسم المنتشر لهم حتى حاليا.
لكن الأشياء بدأت تتبدل بشكل متدرجً ولاسيماً في الأعوام القليلة السابقة مع تبدل مفهوم الأمن في المملكة نتيجة التغيرات الضخمة التي يشهدها المجتمع وفي إستمر المصائب الإرهابية المؤسفة التي شهدتها المملكة، وفي واصل إيضاً انتشار وجهات نظر ومفاهيم حديثة مثل مفهوم (خصخصة الأمن) وهو مفهوم حوار وسائد في الدول المتطورة. في وجود تلك الأوضاع والمتغيرات بدأ مفهوم الأمن المقدم كخدمة من المؤسسات التطلع المختصة بدل مفهوم مقبول ومرغوب، وبدأت تتكاثر لزوم خدماتها وبدأ يفرض وجوده في ضِمن دائرة الأمن الكبرى للوطن، فازداد المطلب على مؤسسات الحراسات الطموح المختصة ووصل عددها ما يربو على 40 مؤسسة وشركة، ووصلت المشروعات الاستثمارية في ذاك النشاط مئات الملايين من الريالات. وعمدت كميات وفيرة من العقارات العامة والخاصة في الاستعانة بخدمات تلك المؤسسات خاصة وأن دور الأمن العام يقف لدى حواجز الحراسة الخارجية لكثرة العقارات الذي يصعب بصحبته إدخار القدر الوافي من رجال الأمن العام بقطاعاته المتنوعة لدى كل العقارات. وقد صدر مرسوم من وزارة الداخلية (جرنال «العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية» 11/3/1424ه) بإلزام أصحاب العقارات المختصة كالمجمعات التجارية والسكنية في وضع حراسات أمنية خاصة على منشآتها وعلى طوال الوقت. وألزمت الوزارة المؤسسات التطلع أن تكون نسبة السعودة في العاملين بالحراسات مائة٪ دون أي استثناءات، الأمر الذي سمح بـ مجالاً وفرص عمل قريبة العهد للسعوديين، إذ وصل عدد الشبيبة أبناء السعودية العاملين في الحراسات التطلع المختصة زيادة عن 17 1000 شاب صغير في مقتبل العمر (مجلة الوطن 26/4/1425ه) وأعدادهم طبعا في مبالغة إعتباراً لتزايد قدر الوظائف في المؤسسات التطلع لازدياد المطلب من قبل الشركات والشركات والمجمعات السكنية والمحلات التجارية الضخمة على إلتماس حراسة الحراسات لمواقعها تطبيقاً لنصائح وزارة الداخلية. لذلك بات عمل الحراسات الطموح المخصصة من الأفعال التي تحتضن العدد الكبير من الشبيبة السعودي المنقب عن عمل شريف.
وبعد التمهيد المنصرم نطرح النقطة الأساسية في المسألة وهو واقع العاملين في مؤسسات الحراسات التطلع المدنية المخصصة أو ما يطلق عليهم (السكيورتي). إذ يقيم العاملون في أكثرية المؤسسات التطلع أسفل واقع وأحوال لا يحسدون عليهما حتماً. فيشير الواقع حتّى وظائف الحراسات الطموح المختصة هي بالعادةً للشخصيات الذين لم يحظوا أسفل أي موقف كان بفرصة إتمام تعليمهم، أو الأفراد الذين لم يجدوا عملاً مناسباً لهم، والدافع في ذاك يرجع إلى إنخفاض المدفوعات الشهرية بأسلوب لا يعقل، فمعدل المرتّبات للعاملين في الحراسات يتنوع بين 1500- 3000 ريال، وهي من دون شك من أصغر كميات المرتّبات التي من الممكن أن يتقاضها شاب صغير في مقتبل العمر ابن السعودية في مهن أخرى، على الرغم من أنهم يعملون في قطاع لا يقل ضرورة في حالات وفيرة عن ما يقوم بأداؤه رجال الأمن العام.
ويشير الواقع المر إيضاً لأشخاص الحراسات التطلع المختصة إلى أنهم لا يتمتعون بحقوق عديدة أقرها منظومة المجهود، فبعضهم لا يتلذذ بيوم سكون في الأسبوع ولا يحصلون على إجازات سنوية كافية، ولا يتمتعون بإجازات الأعياد أو حتى وبدل الإتلاف عنها، فلا حوافز أو بدلات للعمل خارج أوقات الدوام، ولا يخضع القلة من بينهم لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يحصلون على نظير مؤتمر خطور لدى مقابلة لصوص أو مجرمين وهي منتظر وقوعها تبعاً لطبيعة عملهم، ففي منظومة الدفاع الطموح المدنية المخصصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 8/7/1426ه تم توضيح مفهوم الحارس الأمني في المادة الأولى منه بأنه (الفرد المكلف بمزاولة تأمين العقارات للحفظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من الإستيلاء والاعتداء) لذلك فالخطر متوقع في عملهم، فنتمنى إعتماد مقابل لمجابهة الخطور.
ويشير الواقع ايضاً إلى أنهم لا يتلقون في عدد كبير من الحالات أي تمرين أو إعداد وتدريب يذكر قبل مباشرتهم لإعمالهم، فلا يحسن عديد من ضمنهم التصرف مع الحالات الطارئة والحرجة، وأخشى أن يكون الدافع رغبة عدد محدود من المؤسسات إدخار الأثمان، ولذا انتهاك واضح بشكل كبيرً للمادة السادسة من نهج الحراسات الطموح ونصها (تلتزم المنشأة التجارية أو المنشأة التجارية الموثق لها بالعمل في ميدان الحراسات التطلع المدنية المختصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لتنفيذ واجباتهم على حسب ما تحدده الفهرس). وفي النهايةً وليس آخراً يمنع عدد محدود من العاملين في الحراسات من الاستحواذ على نسخ من العقود المبرمة بصحبتهم، وهي عقود في أكثريتها تنتهك مستحقاتهم. لذلك أدرك لا يتمتعون بالأمن الوظيفي بتاتاً.
ولا نظن أننا ذهبنا بعيداً في نعت وتصوير الواقع الذي يعيشه العديد ولا أقول القلائل من العاملين في الحراسات المدنية. ولمن أراد التزود أو التوثق الأمر الذي ذكرناه فنرجو منه عمل مسح ميداني واستطلاع آرائهم للتحقق من صحة هذا. فبيئة الشغل في الحراسات المدنية غير صحية فنادراً ما نرى أو نسمع شخصاً يتواصل في المجهود في الحراسات التطلع المدنية مرحلة طويلة، إذ أنه عاجلا ما يتقصى الشخص من بينهم عن عمل أجود يتيح له دخلاً جيداً ويكفل له الأمن الوظيفي له ولعائلته ولا يوجد سوى المضطر نتيجةًً لهبوط المرتّبات والعمل في ظروف بيئية تقل فيها الحقوق وتكثر الواجبات. والشركات الطموح المختصة هي في عاقبة المطاف مؤسسات تستهدف الكسب ليس إلا وهو حق مشروع لا ينازع فيه واحد من، غير أن استهداف الكسب لا يقصد أن تنتهك حقوق العاملين فيها، ولا يشير إلى اختيار شخصيات غير مرشحين وغير مدربين يقبلون أسفل الاحتياج الجهد برواتب منخفضة، فكيف ننتظر من بينهم أن يخلصوا ويتفانوا في عملهم وينتجوا في حضور انعدام الأمن الوظيفي لهم نتيجة الأحوال غير الصحية التي يعملون أسفل ظلها.
والأمر بدون شك يحتاج تدخل الجهات الخاصة من وزارة الداخلية ووزارة الجهد لمعالجة ذاك الخلل، ومن الإجابات التي من الممكن أن تطرح في ذاك الصدد هو إنفاذ عقود موحدة للعاملين في الحراسات التطلع المدنية المختصة تشتمل الحد الأقل المقبول من الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وان يشطب وحط حاجز أسفل للرواتب، وأن تلتزم المؤسسات التطلع بتدريب العاملين بالحراسات وتأهيلهم الإعداد والتدريب الصحيح الذي يتلاءم مع طبيعة نشاطها.
فلكي نضمن تقديم خدمات أمنية مدنية خاصة مميزة للمنشآت العامة والخاصة فإنه ينبغي أن نضمن في البدء المراعاة بقوام تلك المنفعة وأساسها وهم شخصيات الحراسات بواسطة إنصافهم وإعطائهم مستحقاتهم التامة والتي أقرها نهج المجهود، فالبيئة الصحية هي السبيل لإنتاجية مثالية.