التنفيذ غير المباشر في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

التنفيذ غير المباشر في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 2022

الإنتهاج غير المباشر

الأخذ غير المباشر هو: هو الذي كان متجر الإنتهاج فيه ملكية أو ما يؤول إلى الثروة.
ويطلق فوق منه الأخذ الجبري غير المباشر لأن الاستحواذ على الحق الذي تضمنه السند التنفيذي يكمل حتى الآن ممارسات متنوعة متعمدة في ذاتها، ولا من الممكن أن تحدث عملية الأخذ الجبري غير المباشر بدونها، والتي متمثلة في الإفصاح والحجز على أموال وتثمينها وإقامة مزاد لبيعها، فيتم تغيير الأعيان إلى رصيد الإنتهاج ثم ينهي الإنتهاج منها، بعكس عملية الأخذ الجبري المباشر، فإن المبتغى هو العثور على الإجراء أو الامتناع عنه، ولذا قد يكمل دون الاحتياج لهذه الأعمال.

وتنقسم ممارسات الإنتهاج غير المباشر إلى أقسام أربعة:
1- ما كان من قبيل إجراء القاضي نيابة عن المدين في تسليم الحق، تحقيقا للقاعدة الفقهية: “يقوم الوالي مقام الممتنع من تأدية حق ضروري فوق منه” ويدخل في هذا: بيع ثروة المدين، وإخلاء المبنى.
2- ما كان إجراء تأديبي لمن فوقه الحق، ففيه إيلام له وتضييق فوقه نتيجة لـ معصيته بالمطل مثل حجبه شيئا من مسحقاته كبعض المعاملات الأصلية.
3- ما كان من قبيل الاحتياط للحق، حراسة للحق حتى لا يضيع على صاحبه، مثل الحجز التحفظي والمنع من السفر فهو تصرف احتياطي تحفظي.
4- ما كان من قبيل الكشف عن مبالغ مالية المدين واستظهار وضْعه، ليتم إلزامه بالحق لدى ظهور مإستطاعته فوقه والإتخاذ على ما يتضح من أمواله، مثل إعتقل المدين لاستظهار وضعية لدى دعواه الإعسار، وطلب الإفصاح عن أمواله.

وسائط إكراه المدين على الأخذ غير المباشر

إذا تصل المدين بأمر قاضي الأخذ المتضمن توليته مسئولية بتطبيق ما وجب فوق منه، فإن المدين في لا يخلو شأنه من حالات ثلاث:
الظرف الأولى: أن يبادر بسداد الالتزام الضروري أثناء خمسة أيام، إما من تبلغه كلف الإتخاذ، أو من تاريخ النشر والترويج في الجريدة لدى تعذر تبليغه، وعندئذ تنتهي معاملة إلتماس الأخذ، ولذا بأن يذيل السند التنفيذي بأن المنفذ تجاهه نهض بسداد المبلغ لطالب الأخذ، وتسجل معلومات السند في قائمة سندات الإتخاذ بالمحكمة، أيما منشأ السند، فلو كان له لائحة كبعض الصكوك التي تصدرها المحاكم، فإن قاضي الإتخاذ يهمش فوقه لو كان الدفتر أسفل إدارته، أو يبعث بالسند إلى منبعه ليهمش على سجله بما تم، ويسلم المنفذ تجاهه مصدر مستند الإنتهاج في أعقاب التهميش بالسداد؛ ليبرزه لدى أي مطالبة تختص بذات السند التنفيذي، فيثبت براءة ذمته من الحق.

أما إن قام بتسديد عدد محدود من المبلغ الضروري، فعندئذ يُاستقر قاضي الإتخاذ المبلغ الذي تم سداده والمبلغ الباق، ويحدد الأجل المتفق فوق منه للسداد، ويكون ذاك الاتفاق سندا تنفيذيا يقدمه الدائن لتكليف المدين بالوفاء لدى إجابات الأجل ([1]) .

الظرف الثانية: أن يدعي المدين الإعسار، وعندئذ تتخذ في حقه الأعمال المنظمة لدعوى الإعسار، وسيأتي ذكرها إن شاء الله لدى الخطبة على إحتجز المدين وإعساره.

الوضعية الثالثة (م: 46): أن تمُر الأيام الخمسة دون أن يسدد المدين ما وجب في ذمته, ففي تلك الشأن يُعد المدين مماطلا، ومن ثم يتخذ قاضي الإنتهاج بحقه الأعمال التي من وضْعها إلجاء المدين وإرغامه على الإخلاص بالالتزام الذي وجب فوقه لمصلحة الدائن، لأن تلك الوقت الإضافي إنما وضعت لقطع العذر وإقامة السبب، فيتحقق الإعذار، وفي تلك الوضع يقوم قاضي الإتخاذ بتنفيذ الأفعال التي نصت فوقها المادة السادسة والأربعين من نهج الأخذ، وهي على قسمين، وجوبي، وجوازي:
القسم الأكبر من الممارسات الملجئة على الإتخاذ: الممارسات الواجبة:
1. تحريم المدين من السفر:
المقصود بالسفر: تخطى حواجز المملكة إلى غيرها من الدول، ويكون هذا بإصدار قاضي الأخذ أمرا بمنع المدين من السفر خارج المملكة، ويقوم قاضي الأخذ بإبلاغ هيئة الجوازات التي تقع داخل حدود منطقة مركز المحكمة بذاك الشأن الذي عرَضه، والتي تقوم بالتعميم على عموم مداخل المملكة العالمية، برا وبحرا وظروف بيئيةَّاً، لإدراج اسم المدين في إطار لائحة الممنوعين من السفر، بحيث لا يستطيع من الخروج من المملكة بواسطة أي بوابة منها.

فإن اقتضت الاحتياج أو الأهمية سفر المدين خارج المملكة، لمداواة أو هيئة ملحة يترتب على تركها مفسدة، فلقاضي الأخذ أن يأذن للمدين بالسفر لدى اقتناعه بمبرراته، وله أن يطلب من المدين إحضار ضمان كافٍ أو كفيل غارم احتياطا لحق الدائن، وله أن يأذن له السفر بدون ضمان ولا كفالة إن لم يتجلى له ما يحتم هذا([2]).
2. إنهاء إنتاج صكوك التوكيل منه:
ولذا بإصدار قاضي الأخذ أمرا بمنع تنجيم أي وكالة من الجهات العدلية ككتابات الإنصاف والمحاكم، سواء باسم المدين في الحال، أو لدى سبيل واحد من وكلائه، ويقوم قاضي الأخذ بالكتابة إلى وكالة وزارة الإنصاف لأمور الأخذ للتعميم على هذه الجهات بهذا المسألة، ويجوز لقاضي الإتخاذ أن يضيف على ذاك الموضوع: تعطيل إنتاج التفاويض الحكومية المعتمدة التي تصدرها الجهات غير العدلية، كالغرف التجارية، وحينئذ يقوم قاضي الإنتهاج بالكتابة إلى وزارة التجارة للتعميم على الحجرات التجارية الموالية لها بذاك.

والمنع من التوكيل والتفويض إنما هو في الموضوعات المادية وما يؤول إليها، لأن من حاله أن يشل حركة المدين التجارية، ويعيقه من هيئة أمواله وممتلكاته، فيضطره ذاك إلى الإخلاص بالتزاماته لئلا يترتب فوق منه دمار قد فوز المبالغ التي ينبغي فوقها الإخلاص بها.

أما ما يكون على ارتباط بما إلا الموضوعات المادية وما يؤول إليها، كمسائل الظروف الشخصية والمسائل الجنائية فلا يشملها التحريم، مثلما لو أراد توكيل واحد لمراجعة مصلحة الأوضاع المدنية لإضافة مولود حديث، أو توكيل فرد لمراجعة المحكمة لتعدين صك حصر ورثة مورثه، أو لمراجعة المحكمة للمرافعة في موضوع زوجية أو المطالبة بتعزير من اعتدى أعلاه، أو تفويض واحد على يد الحجرة التجارية لاستكمال تظلم أو معاملة إدارية لا يترتب أعلاها بدل مالي، فهذا كله لا يحظر منه، سوى لو كان التوكيل والتفويض في قضى مالي أو يؤول إلى ملكية، مثلما لو أراد توكيل فرد على إعادة نظر المحكمة للتنازل عن القصاص إلى الدية، فإن ذلك التوكيل يحرم منه لأنه يؤول إلى ملكية ([3]) .
1. الإفصاح عن مبلغ مالي المدين اللائحة وعما يرد إليه مستقبلا:
وهذا بإصدار قاضي الإنتهاج أمرا لمختلَف الجهات التي تقوم بتسجيل الثروات والممتلكات، يأمرها بالكشف والإفصاح عن نقود المدين المتواجدة، وأي ملكية يرد إليه مستقبلا، ولذا بمقدار الحق دكان الأخذ، ويقوم القاضي بالكتابة إلى وكالة وزارة الإنصاف لأمور الإنتهاج لتتولى تعميم ذاك الموضوع على عموم الجهات، كمؤسسة الإنتقاد العربي السعودي بمثابها المنحى التي تشرف على العقارات النقدية، والمحاكم وكتابات الإنصاف بمثابها المنحى التي تقوم بتوثيق المنشآت والأراضي، ووزارة التجارة والصناعة بكونها المشرفة على إلحاق المؤسسات والمصانع، وغيرها من الجهات.

وذلك الإفصاح والكشف يقتصر على ما يكفي للوفاء بالسند التنفيذي، دون ما يتجاوزه، لأن ذلك الفعل إنما جاز للضرورة، فلا يتجاوزها، لأن اللزوم تقدر بقدرها([4]).

2. الإفصاح عن رخص وفهارس نشاطات المدين التجارية والمهنية:
وهذا بإصدار قاضي الأخذ أمرا للجهات التي تصدر تلك الرخص واللوائح، كأمانات الأنحاء والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة الإنصاف، ونحوها بالتصريح عن رخص المتاجر التجارية وسجلاتها، ورخص البلدية بأنوعها، كرخص التسوير وفسح التشييد والهدم، وأعمال المقاولات، ورخص تصميم المنشآت وفرزها وتحويلها من زراعي إلى سكني، والرخص المهنية، كالمستشفيات والمراكز الطبية، والصيدليات، أو المحاماة والاستشارات، فيكتب قاضي الإنتهاج لوكالة وزارة الإنصاف لأمور الإنتهاج للتعميم على تلك الجهات بالأمر الصادر منه لتقوم بالإفصاح والكشف عما للمدين من رخص وفهارس يتبين عن طريقها النشاط التجاري له، والذي يمكن من خلالها دراية مقدرة المدين وملاءته النقدية من عدمها ([5]) .
3. إخطار الجهات الخاصة بتسجيل البيانات الائتمانية بواقعة عدم الإتخاذ:
فيجب على قاضي الأخذ أن يصل الجانب التي تضطلع بـ تخزين وتسجيل البيانات الائتمانية للأشخاص والجهات بعدم تطبيق المدين لالتزامه، ومنها مكتب الدفتر التجاري، والمؤسسة المملكة العربية المملكة السعودية للبيانات الائتمانية (خاصية) ، لأن ذاك التصرف يترك تأثيره على الترتيب المالي للمدين، ويشكل اهتزازا في الثقة التجارية لدى من يتعامل برفقته، فيدفعه للتنفيذ لحظيا حرصا على سمعته التجارية من كل ما يفقدها الثقة والمصداقية لدى زبائنه ([6]) .

تلك هي الأفعال التي ينبغي على قاضي الإنتهاج اتخاذها إزاء المدين بمقتضى الإطار، بل الدائن إذا مناشدة عدم تطبيق الممارسات الأربعة الأولى أو بعضها، فإن القاضي يجيبه إلى هذا، لأن الحق لا يعدوه، ولم تقم معاملة الإنتهاج سوى بطلبه، ولو كان له ترك المطالبة من منبعها والتنازل عن الحق بكامله، فيجوز له المطالبة بعدم اتخاذ قليل من الأعمال إزاء مدينه من باب أولى، وقد يطلب الدائن ذلك المطلب لأجل صالح يراها، كأن تتوقف قليل من تطلعات المدين التي يستفيد منها الدائن على تنقيب وكالة أو تفويض، أو أن يكون للمدين نقود في دولة أخرى تفتقر سفرا متكررا وتتحقق بذاك إدارة للدائن، فيطلب الدائن عدم تجريم مدينه من السفر.

أما التصرف الـ5، والخاص بالإبلاغ عن مناسبة عدم الأخذ عند جهات إلحاق وحفظ البيانات الائتمانية، فإنه فعل مقتضي غير ممكن تركه، ولو دعوة الدائن عدم اتخاذه فلا يجاب طلبه، لأن ذاك تصرف يستفاد منه في دراية الترتيب والفهرس الائتماني للمدين، وهل هو ممن يبادرون بإخلاص التزاماتهم أو ممن يماطلون ويتلكئون في الإخلاص؟ الأمر الذي يعاون في اتخاذ الأمر التنظيمي إزاءه بصدد إجراءات الإنتهاج المقبلة لدى الاحتياج إلى القيام بالأمر بالإفصاح وإيقاع الحجز، قبل كلف المدين بالإنتهاج، مثلما نصت أعلاه المادة السادسة 10 ([7]) .

القسم الـ2 من الأعمال الملجئة على الأخذ: الأفعال الجائزة:
1- تجريم الجهات الرسمية من التداول مع المدين وحجز مستحقاته النقدية عندها:
وهذا بأن ينتج ذلك قاضي الإنتهاج أمرا لسائر الجهات الأصلية بمنعها من أي تداول مع المدين، وإيقاف خدماته ومعاملاته الالكترونية تملك، ولو كان عندها مستحقات نقدية للمدين فتمتنع من تسليمها له، وتقوم بالحجز أعلاها، سواء كانت ظرف أو مؤجلة، وفوق منها إخطار قاضي الإنتهاج بتلك المستحقات ليصير على إطلاع بكافة مبلغ مالي المدين.

بل إذا ثبت لقاضي الإتخاذ أن تجريم الجهات الأصلية من التناقل مع المدين يترتب أعلاه ضرر عام، يتخطى أطراف عملية الإنتهاج، فيلزمه المسألة بإعزاز الحظر عن التناقل المفروض مقابل المدين، مثلما إذا كان المدين مؤسسة مقاولات تقوم بإنشاءات لازمة للمجتمع كالمستشفيات أو المدارس ونحوها، وربما حصل من التأخر فيها ضرر على الجانب الرسمية المستفيدة، أو كان المدين أو من يعول جريحا بمرض خطير واحتاج إلى شيء من الخدمات الرسمية المفروض أعلاه التحريم منها، فعلى قاضي الإنتهاج الموضوع بترقية ذاك التجريم، وتنفيذ ما تقتضيه الإدارة العامة لسائر الأطراف الأمر الذي يحقق الإنصاف، وفي ذلك إعمال للقاعدة القانونية: الضرر ما يزال بالضرر، والقاعدة التشريعية: يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين وأخف المفسدتين لاتقاء أكبرهما، فالضرر الحاصل على الدائن، ما يزال بضرر مثله، ومن باب أولى ما زال بضرر أقسى منه ([8]) .

2- حظر العقارات المادية من التداول مع المدين بأي خاصية:
وهذا بأن يأمر قاضي الإتخاذ الجانب المشرفة على العقارات المادية، وهي شركة الإنتقاد العربي السعودي بعدم التداول مع المدين مع هذه العقارات بأي سمة، ما إذا كان تداولا مباشرا، مثلما لو أراد الشد من حساباته في المصارف، أو الشراء والبيع في الأسهم، أو تصرفا غير المباشر، مثلما لو راجع مصرفا بكونه وكيلا عن غيره، أو ليقوم بكفالة مادية لأحد زبائن المصرف، فإن على المنشأة النقدية الامتناع عن التناقل بصحبته([9]).

3- الموضوع بالتصريح عن مبلغ مالي قرين المدين وأولاده وجميع من توميء الحيثيات والدلائل والشكوك ذات البأس أن المدين وقف على قدميه بنقل الممتلكات إليهم أو أجرى برفقتهم عقود بيع فيها محاباة في التكلفة:
أما إن دلت الحيثيات حتّى تلك السلوكيات كانت بغرض تخبئة أمواله، وتضليل الجهات التي تقوم بتتبعها، أو دجل الدائنين بأنه انهزم ثرواتهم ولا لديه شيئا يفي بحقوقهم، فإن قاضي الإتخاذ يحيل ما يكون على ارتباط بهذا إلى ممنهجة التقصي والادعاء العام للتأكد من هذا، وفي حال ثبوت شيء من ذاك فإنه يعاقب بالحبس لمقدار تبلغ إلى خمس 10 سنة، على حسب الجناية الذي يثبت في مواجهة القضاء، على حسب المادة الثامنة والثمانين والمادة التسعين من ذاك الإطار ([10]) .
4- إحتجز المدين:
إذا استقر لقاضي الإتخاذ امتناع المدين عن الإتخاذ وقد كان امتناعه لغير عذر الإعسار، فإنه ينتج ذلك حكما بحبسه حتى ينفذ ما وجب فوقه، ولذا الحبس غير خاضع للاستئناف، ولقاضي الأخذ ألا يقضي بحبس المدين ابتداء، أو إطلاقه في أعقاب حبسه، إذا وضح له منفعة في ذاك، وإذا قذفه فإنه يجعل له وقت إضافي معينة، ويأخذ الضمانات الأساسية فوقه، من كفيل غارم معبأ، أو ضمان مالي أو عيني.

تلك هي الأفعال التي يجوز لقاضي الإتخاذ اتخاذها من تلقاء ذاته، أو بطلب من الدائن، مثلما يجوز للدائن أن يطلب من القاضي عدم اتخاذها أو اتخاذ بعضها.

ومن الأفعال التي أجاز نمط الإتخاذ للقاضي اتخاذها في طريق الكشف عن نقود المدين، استجواب المدين من قبل قاضي الإتخاذ، أو استجواب محاسبيه، والعاملين عنده والمتعاقدين بصحبته، أو واحد من موظفيه، وإضافة إلى جميع من يتعامل مع المدين ممن يشتبه سقوط محاباة لهم من قبل المدين، وإضافة إلى استجواب مدين المدين.

مثلما له في طريق هذا اتخاذ أي تصرف من وضْعه أن يكشف عن حركة نقود المدين وأسلوب وكيفية انتقالها وتعاقب الأيدي أعلاها، وله أن يطلب إحضار الممتنع من ضمنهم ولو بالشدة الجبرية.

مثلما لقاضي الأخذ أن يندب مختصون ليقوموا بترصد تلك الثروات والكشف عن أساليب انتقالها، من محاسبين قانونيين أو محاسبين ماليين، أو متخصصون في المعاملات الالكترونية.

ولقاضي الإتخاذ أن يحيل كل ما يصبح على علاقة بذلك المسألة إلى جهات التقصي الخاصة، لتتولى فعل التحري والاستجواب الضروري في تلك العملية، ثم تزوده بنتائج التقصي التي توصلت إليها.

الإفصاح عن نقود المدين

إذا مضت وقت إضافي الخمسة أيام في أعقاب تصل المدين بأمر الإتخاذ ولم يقم بالأخذ ولم يقم بالإفصاح جاز لقاضي الإتخاذ أن يأمر بالتصريح عن أمواله بمعدل ما يفي بالسند التنفيذي.

أما إذا ثبت لقاضي الإتخاذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني الراهن عند الشركات النقدية – مثل برنامج ملمح ونحوه -، أو من حيثيات الوضع مثلما لو أنه المدين متهربا في مواجهة المحكمة المخصصة بالفصل في مقال الحق الذي تناوله السند التنفيذي، أو وجود طلبات تنفيذية متنوعة بحقه لم يقم بالامتثال في تطبيقها، جاز له المسألة بالتصريح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر الإنتهاج.

ويجب التفرقة بين الحجز والإنتهاج، فالحجز يحتسب واجهة للتنفيذ فيجوز الشروع في أعمال الحجز قبل إبلاغ المدين إذا خشي من تهريب أمواله ، أما الإنتهاج وهو البيع بالمزاد أو تسليم الدائن للمبالغ المتحصلة من مدين المدين فلا يجوز أن يكمل حتى يشطب إبلاغ المدين.

وعلى الجهات المشرفة على إلحاق الممتلكات الاستجابة لأمر قاضي الإتخاذ بالتصريح عن مبلغ مالي المدين الثابتة والمنقولة، كمؤسسة الإنتقاد العربي السعودي بما يختص الممتلكات المالية، وإدارة مكان البيع والشراء النقدية بشأن السهم والسندات، وكتابات الإنصاف والمحاكم بما يختص المنشآت، وإدارات المرور بشأن العربات والمركبات، ووزارة التجارة والبلديات بشأن الدكاكين التجارية ونحو هذا عليهم معا الاستجابة لطلب قاضي الأخذ بأن يفصحوا عن مبلغ مالي المدين أثناء 10 أيام من تاريخ الموضوع بالإفصاح.

ومثل هذا مدين المدين وهو من في ذمته أو بيده ثروة للمدين، وأيضاً محاسب المدين وموظفوه وجميع من له رابطة أو دراية بأموال المدين وله التمكن من الإفصاح عن مقدارها عليهم معا الاستجابة لطلب قاضي الإتخاذ بأن يفصحوا عن مبلغ مالي المدين أثناء 10 أيام من تاريخ الشأن بالإفصاح.

مثلما أن النسق أوجب على هذه الجهات المشرفة على إلحاق الثروات إبلاغ جميع من تم مناشدة الإفصاح عن أمواله بواقعة دعوة الإفصاح حتى الآن 30 يوما من تاريخ دعوة الإفصاح ما لم يأمر قاضي الأخذ على عكس ذاك وهذا تأمين لأصحاب هذه الممتلكات والممتلكات من حصول ممارسات غير مستكملة للشروط النظامية تعدت حواجز السرية الشخصية لهم ، وايضاً فإن للمكشوفة أمواله الحق في دراية ما تم من أعمال على ماله الشخصية حتى الآن زوال العلة في عدم إبلاغه مسبقا – وهو خشية تهريب الثروات قبل الإبلاغ – في أعقاب مضي الفترة المحددة في الإطار وهي ثلاثون يوما من تاريخ دعوة الإفصاح ([11]) .

([1]) انظر المادة الثامنة والأربعين من نمط الإتخاذ ولائحتيها التنفيذيتين.
([2]) انظر البند الأولى من المادة السادسة والأربعين، واللائحتين التنفيذيتين رقم (46/2-3) من نسق الإتخاذ.
([3]) انظر البند الثانية من المادة السادسة والأربعين، والقائمة التنفيذية رقم (46/4) من نسق الإتخاذ.
([4]) انظر العبارة الثالثة من المادة السادسة والأربعين من نمط الإنتهاج.
([5]) انظر البند الرابعة من المادة السادسة والأربعين من نمط الإتخاذ.
([6]) انظر العبارة الخامسة من المادة السادسة والأربعين، والقائمة التنفيذية رقم (46/5) من نمط الأخذ.
([7]) انظر القائمة التنفيذية رقم (46/1) من منظومة الإنتهاج.
([8]) انظر البند (أ) من المادة السادسة والأربعين، واللائحتين التنفيذيتين رقم (46/6-7) من نسق الأخذ.
([9]) انظر العبارة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نسق الأخذ.
([10]) انظر البند (ج) من المادة السادسة والأربعين من نمط الإتخاذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان