الحجز التحفظي في النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الحجز التحفظي في النظام السعودي 2022

الحجز التحفظي

الحجز لغة: هو التجريم والحول بين شيئين([1]) .
واصطلاحا: تجريم القاضي المدين أو من أسفل يده شيء من مبالغ مالية المدين من الفعل في الملكية كله أو بعضه
الحجز التحفُّظي: هو الذي يؤديه القاضي من تصرف احتياطي يرنو لكبح المدين من الإجراء في ممتلكاته المحجوز بما يسبب ضررا بحق المحجوز له.
وقيل هو: “قيام المحكمة المخصصة بنظر نص الدعوى الرسمية – طوال نظر الدعوى- في وضع ثروة المدين أسفل إجراء المحكمة الحاجزة ليس بغاية بيعه وإنما تفادياً لخطر تهريبه من قبل المدين بتخبئته أو بالتصرف فيه تعاملا يكون سببا في عدم إستطاع الدائن من استيفاء حقه”([2]).

فالحجز التحفظي بحت أداةٍ وقتيةٍ لحماية وحفظ الضمان العام المقرر للدائن على نقود مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين فيما يتعلق للأموال حانوت الحجز في اجتماع الدائن، إضافةً إلى تقييد حق المدين في استخدام تلك الثروات واستغلالها.
ولا يشترط أن يكون بيد طالب الحجز التحفظي حكماً قابلاً للتنفيذ، مثلما له الريادة لطلبه على الفور قبل مورد رزق الدعوى في منبع الحق وإضافة إلى له القيادة حال نظر الصراع غير أن يشترط في حال تمنح بالحجز قبل الدعوى أن يتقدم بالدعوى طوال 10 أيام من تاريخ صدور الشأن بالحجز التحفظي وإلا عُدَّ الحجز ملغياً.

ويحتسب تجاوب المحكمة المخصصة من عدمه لطلب الحجز التحفظي استنادا لأحكام القضاء المستعجل من إذ المهل والمواعيد، ومن إذ تأدية الموضوع في أعقاب صدوره من المحكمة المخصصة دون ارتباط هذا بتأييد محكمة الاستئناف الخاصة ([3]) .

الإختلاف بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:
يشترك الحجز التحفظي مع الحجز التنفيذي بمثابة كل منهما يصبو إلى تحريم فعل المحجوز فوق منه من الإجراء بأملاكه، ويفترقان في شؤون منها:
1. الحجز التحفظي يكون قبل ثبوت الحق فلا ينبغي لاتخاذ أعمال الحجز التحفظي أن يكون بيد طالب الحجز سند تنفيذي، في حين الحجز التنفيذي لا يكون سوى إنفاذا لحق راسخ.

2. يكفي أن يكون دين الحاجز في الحجز التحفظي حال التأدية ومحقق الوجود، ولا ينبغي أن يكون محدد الحجم حتّى يقدر بحكم القضاء عقب تصرف الحجز، في حين يشترط في الحق الذي يكمل الحجز التنفيذي اقتضاء له أن يكون حال التأدية محقق الوجود ومعين الحجم.

3. الحجز التحفظي من اختصاص المنحى ناظرة الدعوى الحكومية، أما الحجز التنفيذي فهو من اختصاص قاضي الأخذ.

4. الحجز التحفظي فعل احترازي يشير إلى منه التوثق من عدم تهريب المتهم لأمواله وتصرفه بها تداولا يغير بين المدعي وبين وصول الحق إليه كمن يدعي أرضا محددة أو يخشى هروب المشتبه به بشخصه وماله ويشترط له أن يوفر الحاجز ضمانا لتعويض المحجوز فوق منه، أما الحجز التنفيذي فالهدف منه بيع المحجوز واستيفاء المبلغ المحكوم به من تكلفته وذلك لا يشترط له أن يوفر الحاجز ضمانا.

5. الحجز التحفظي لا يقتضي منه الإجراء بالمحجوز بالبيع ونحوه إذ قد ينقضي المبتغى منه وهو الاستيثاق من تهرب المشتبه به وتصرفه بأمواله، فيما الحجز التنفيذي ينتهي بالعادة ببيع المحجوز ما لم يقم المحكوم فوق منه بالسداد التام ([4]) .

حالات إيقاع الحجز التحفظي:
سمح بـ الإطار للدائن دعوة إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ مالي مدينه متى خشي فوات حقه في حالات هي :
1- إن لم يكن للمدين متجر معيشة متين في المملكة، فيجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة -التي يحدث المدعي في محيط اختصاصها- إيقاع الحجز على أمواله لضمان استقراره وعدم اختفائه في أعقاب صدور الحكم بثبوت الحق المدعى به.
2- إذا خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء مبلغ مالي المدين أو تهريبها، أو خشي فوات حقه إن لم تحجز، كأن شرع المدين ببيع عقاراته، أو نقل ثروة سياراته ومحلاته التجارية ونحو ذاك.
3- لو كان المدين مستأجراً لعقار من الدائن، فللدائن مناشدة الحجز التحفظي على البضاعة والثمار التي في المبنى المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة.
4– لو أنه الدائن يدعي ملكَ منقولٍ فله أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على من يحوزه متى كانت ثمة شواهد بديهية تؤيد ادعاءه، كعقد شراء أو شهود أو ملفات تثبت استحقاق طالب الحجز بملكية المنقول والذي بيد الغير كالسيارات والمعدات والمنتجات والدواب.
والسلطة التقديرية في إثبات إيجابي الحجز التحفظي للجهة الخاصة بنظر الدعوى الحكومية وهي الخاصة بإيقاع الحجز التحفظي من عدمه، في أعقاب مناشدة الضمانات الكافية؛ لجبر الضرر الذي قد ينال المحجوز فوق منه تحفظيا نتيجة لـ عدم صحة ادعاء طالب الحجز([5]).

الجانب الخاصة بإيقاع الحجز التحفظي:
المنحى المخصصة بإيقاع الحجز التحفظي هي المنحى المرفوع في مواجهتها الدعوى بأصل الحق –التشاجر الذي على إثره تم مناشدة الحجز التحفظي- سواء كانت محكمة أو واحدة من اللجان شبه القضائية التي تنظر في الدعوى الحكومية- ولكون قاضي الإنتهاج قد يشرع في البصر في عدد محدود من الإدعاءات كمنازعات الإنتهاج وإدعاءات الإعسار ونحوها خسر ينعقد له الاختصاص بإيقاع الحجز التحفظي بشأن بهذه الإدعاءات، وعند وجود تقوم بالدفاع في الاختصاص بينه وبين محكمة أخرى فيختص القاضي الذي أحيل له إلتماس الحجز التحفظي بإيقاع الحجز التحفظي لحين استقرار الاختصاص، وإذا ثبت الشأن فإن رفعه واستدامته من اختصاص من ثبت له الاختصاص حتى الآن تصرف أحكام التدافع الواردة في نسق المرافعات القانونية ([6]) .

محددات وقواعد إيقاع الحجز التحفظي:
1- أن يكون بدين حال التأدية.
2- أن يكون بدين بديهي الوجود.
3- أن يكون بطلب ذو الحق.
4- أن يتيح للجهة المخصصة بنظر الدعوى لو كانت الدعوى مرفوعة.
5- أن يمنح طالب الحجز كفيلا مليئا أو ضمانا كافيا لما قد يترتب على الحجز من ضرر.
6- ألا يترتب على إيقاع الحجز التحفظي ضرر أضخم من عدم إيقاعه ([7]) .

الحجز على ديون المدين عند الغير:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه عند الآخرين- أفرادا أو شركات رسمية أو أهلية – من الديون وإن كانت مؤجلةً أو معلَّقةً على إشتراطٍ وما يكون له مـن الأعيان المحمولة في يـد الغير إذ يعتبرون مدينين للمدين، فيتم توجيه قضى بـالحجز لما بأيديهم للمدين؛ لأن جميع مبالغ مالية المدين – بما فيها التي بيد الغير – ضامنة لدين المدين ، ويدعى مدين المدين المحجوز يملك.

ولا ينبغي المحجوز يملك تسليمها للمحكمة التي نشرت وجّه الحجز التحفظي سوى بوقت إجابات أجلها أو تحقق شرطها لأن الدائن صار بالحجز في مقام المدين في استحقاقه للدين المستحق على مدين المدين.

وإذا أمرت المنحى المخصصة بالحجز التحفظي أمرا لمدين المدين بما يختص الإفصاح عن مبالغ مالية المدين التي أسفل يده فعليه التصديق عندها أثناء 10 أيام من تاريخ الشأن بالإفصاح بجميع ما في ذمته للمدين المشتبه به من الديون والأعيان، وتسليمها لحسابها طوال 10 أيام من تاريخ الحكم بصحة الحجز، بما يفي بالمديونية أو بما يوجد منها عنده بشيك مصدق، أو يتخذ قرار التزامه بتسليمها لدى إجابات أجلها لو كانت مؤجلة أو لدى تحقق شرطها لو كانت عالقة على إشتراط.

وفي حال عدم انضباط المحجوز عنده بالتصريح عن الممتلكات التي أسفل يده للمدين، أو أصدر قرارا غير الحقيقة، أو وقف على قدميه بالامتناع عن تسليمها عقب إقراره تقريرا صحيحاً، أو وقف على قدميه بتسليمها للمدين، فإن للدائن حتى الآن صدور حكم لصالحه في الدعوى الرسمية أن يتقدم بطلب الإنتهاج على مبالغ مالية المحجوز عنده والمطالبة بنفقات التقاضي التي لزمته نتيجة لـ عدم انضباط المحجوز يملك بالتزاماته التي تتيح ذكرها ([8]) .

ضمانات الحجز التحفظي:
يقتضي على طالب الحجز أن يتيح إلى المنحى المتخصة واحد من الضمانين التاليين :
1- إعتماد خطي معتمد يشتمل قيام ممتلئ بكفالة طالب الحجز التحفظي في جميع ما يلزمه من عوض للمحجوز فوقه تحفظيا إذا إتضح عدم أحقية الحجز.
2- تقديم ضمان مالي أو عيني كعقار أو سندات أو كلام ضمان بنكي يمكن الاستعاضة منه في عوض المحجوز فوق منه ([9]) .

والعوض عن الضرر الناشئ عن الحجز التحفظي :
يحق لجميع من حُجِز شيء من أملاكه الريادة للجهة التي أوقعت الحجز التحفظي والمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل -لا المتوقع- نتيجة إيقاع الحجز، بشرط ثبوت عدم صحة ما يدعيه المدعي الذي تم الحجز إنشاء على طلبه ووجود رابطة السببية بين الحجز التحفظي والضرر الحاصل ([10]) .

أفعال الحجز التحفظي:
الأعمال والأحكام المرتبطة بالحجز التحفظي على الممتلكات المملوكة للمدين التي أسفل يده أو أسفل يد الغير هي ذات القرارات والممارسات المرتبطة بالحجز التنفيذي ما عدا البيع([11]).

اختتام الحجز التحفظي:
1- تغير الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي: في وضعية ثبوت الحق المدعى به من قبل المدعي مقابل المتهم يتغير الحجز التحفظي على مبالغ مالية المحكوم أعلاه لحجز تنفيذي فلا يصح ترقية الحجز عنه وعلى ناظر الحجز التحفظي أرسل المعاملة لقاضي الإتخاذ لإكمال أفعال الحجز التنفيذي على الملكية المحجوز.
2- إلتغاء الحجز التحفظي:
يلتغي الحجز التحفظي في حالات منها:
1- صدور حكم بعدم ثبوت الحق المدعى به والذي أوقع الحجز التحفظي تأمين له.
2- مناشدة المدعي إعزاز الحجز التحفظي عن الثروة المحجوز على المتهم.
3- ظهور أمارات كذب المدعي.
4- ثبوت تضرر المحجوز فوقه ضررا جسيما.
5- لو كان الحجز التحفظي قبل إعزاز الدعوى ولم يتقدم الحاجز بما يثبت رفعه للدعوى في مواجهة الجانب المخصصة طوال الوقت الإضافي المحددة ([12]) .

([1]) انظر معجم معايير اللغة، لابن فارس (2/139).
([2]) علل منظومة الإتخاذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 114).
([3]) انظر المادتين الثالثة والعشرين والحادية والثلاثين من نمط الأخذ، وتدابير الأخذ، لأحمد أبو الوفا (صـ 589)، وأوضح نسق الإتخاذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 114).
([4])انظر أعمال الأخذ، لأحمد أبو الوفا (صـ 590-591)، وعلل نهج الأخذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 115)، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري، لطلعت محمد دويدار (صـ93-94).
([5]) انظر المواد الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من منظومة الإنتهاج، وعلل منظومة الإتخاذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 117)، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري، لطلعت محمد دويدار (صـ99-104).
([6]) انظر المادة الثالثة والعشرين من نسق الإنتهاج ولا ئحتها التنفيذية، ووضح نهج الإتخاذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 114)، والنظرية العامة للتنفيذ القضائي الجبري، لطلعت محمد دويدار (صـ121-122).
([7]) انظر ممارسات الأخذ، لأحمد أبو الوفا (صـ 592-596).
([8]) انظر المادة السابعة والعشرين من نمط الإنتهاج ولوائحها التنفيذية، وعلل نسق الأخذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 123-124).
([9]) انظر المادة الثانية والثلاثين من نمط الإتخاذ ولوائحها التنفيذية.
([10]) انظر المادة الثانية والثلاثين من منظومة الإتخاذ، وفسر نسق الإتخاذ، لعبدالعزيز الشبرمي (صـ 134).
([11]) انظر المادة الثالثة والثلاثين من منظومة الأخذ.
([12]) انظر القوائم التنفيذية (31/6-33/2-33/3-33/4) من نسق الأخذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان