حقوق أصحاب المنشآت وواجباتهم على حسبًا للنصوص القانونية
تقبلت المقالات القانونية حقوق عدة تختص بالعقار يجب تطبيقها لأهلها إبراءً للذمة، ووفقًا لطبيعة المبنى فإن الحقوق المتعلقة به متنوعة.
ومن أكثر أهمية هذه الحقوق الحق الزكوي، ويعني زكاة المتعسرين والمحتاجين من المستحقين في المبنى حال كان من المنشآت التي تجب فيه الزكاة عينًا أو غلةً، ومن الحقوق الواجبة في المبنى روعة إدارتِها على من وَلي كلف المصلحة وعلى ذو الإسهام أو المنشأة التجارية العقارية “ذات الأسهم” ضروري في مواجهة المشتركين ببذل جهده في هيئة المبنى بأحسن ما يكون ومن ذاك أيضًا من التزموا بإدارة المنشآت المؤجرة من مكاتب المبنى وآخرين، أدرك مؤتمنون فوق منها في مواجهة الملاك بما يتوافق مع العقود بينهم.
وهنالك الحق اللازم على المستأجرين في المحافظة على المبنى ووجوب تسليمه لأصحابه بصورة جيدة، سوىَّ ما من حاله أن يتبدل بانقضاء الدهر أو نتيجة لـ أساسيات الاستخدام، ومن الحقوق الأخرى حقوق ظاهرة لا لبس فيها، مثل تسليم المنشآت لأهلها حال البيع أو تكلفتها حال الشراء وعدم المماطلة، وتسليم السعاة مستحقاتهم حال إنهاء البيع، والحذر من الطمع واستكثار ما وجب لهم.
ومن حقوق أصحاب المنشآت أيضًا
-عدم الإضرار بعقاراتهم مثل الإنشاء فيها أو كشفها بالتعلي فوقها بما لا يمكن أو فتح مداخل أعلاها أو النفوذ على الساكنين بالتضييق عليهم وإيذائهم بالمباشرة أو التسبب مثل: تشغيل المبنى المتاخم بمناشط ضارة بما يخالف المسموح به مثل قصور الأفراح أو محطات بنزين أو مقاهٍ، أو إيواء العزاب لدى المتأهلين ونحوها من مضار.
ويندرج أسفل هذا السماح بما يكفي المبنى لمصلحة جاره الأمر الذي هو موضح في المقالات القانونية والقواعد الفقهية، من مثل ”لا يمنعن جارٌ جارَه أن يبذر خشبة في جداره”، وحق المرور والشرب والارتفاق وغيرها.
وتلك الحقوق وغيرها مندرجة أسفل مقالات عامة وخصوصا في الكتاب والسُنة، وفي نُظم الفقهاء المبثوثة في مدوناتهم.
ومن تلك المواضيع وأكثرها صراحة تصريحه هلم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) وتصريحه “عليه الصلاة والسلام” مثلما في البخاري (من تنفيذ مبالغ مالية الناس يود أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يرغب إتلافها أتلفه الله).