الدفوع الجنائية فى قضايا تحليل المخدرات لسائقى السيارات 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الدفوع الجنائية فى قضايا تحليل المخدرات لسائقى السيارات 2022

١ – بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من أفعال لعدم وجود موجة من حالات التلبس.
٢ – عدم الدستورية في إكراه وإجبار مواطن على التحاليل .
٣ – الدفع بعدم السلام بأسلوب فعل الفحص لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها القلة.
٤ – الدفع بان محضر ضبط الخيارات عبرة مطبوع ومعد سلفا .
٥ – عدم ثبوت التقدم أسفل نفوذ العقار المسكن فضلا على ذلك عدم تحديد نسبة الدواء المسكر في الفحص.
٦ – عدم حضور توثيق ختامي صادر من مستشفي حكومي موثق يثبت نفوذ العقار المسكن.
٧ – مكتبية المحضر أن وجد وتعسف مأمور الإعداد القضائي.
٨ – الدفع بحرمة الجسم وعدم جواز إكراه اى إنسان للخضوع لمثل تلك التحاليل.
٩ – الدفع بعدم تنفيذ العينة من قِإلا أن متخصص إذ من وقف على قدميه بالتحليل عسكري وليس دكتور.
١٠ – عدم تحديد صنف الدواء المسكر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم ٢٦٣ من السجل التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم ١٢١ لعام ٢٠٠٨

– إذ نصت على : – «لمأموري الإعداد القضائي لدى إخضاع المخالفة فى حالات التلبس يقاد من قبل مركبة ممن كان واقعاً أسفل نفوذ خمر أو دواء مسكر أن يأمر بتحليل وضعية سائق السيارة بالكواشف الفورية الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والأهالي استناداً للضوابط الآتية : –
أ – استعمال الكواشف المتعجلة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو عقار مسكن لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى العربات .

ب – اعتبار نتيجة الكواشف التى يكمل استعمالها سواء للخمور والمواد المخدرة نتيجة استدلالية.

ج – فيما يتصل ايجابية العينة سواء للخمور والمواد المخدرة يكمل الاستحواذ على عينة بول من الواحد.

د – يشطب وحط هذه العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة أثناء ثلاثة أيام .

ه‍ – تقوم معامل وزارة الصحة والأهالي بفحص العينة طبقاً لنوع المسكرات والمواد المخدرة التى استقر ايجابيتها استناداً للمعايير والنسب العالمية المتعارف فوق منها فى ذلك المسألة .

يشطب ارسال نتيجة الفحص طوال ٧٢ ساعة من تسلُّم العينة.

– يشار حتّى محكمة النقض أبطلت فحص العقاقير المخدرة لسائقى العربات دون ترتدي أو إذن قضائى فى حكم سالف، إذ حددت محكمة النقض فى حكمين جدد لها ضوابط استيقاف رجال قوات الأمن لسائقى المركبات واتخاذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما لو كان قائد السيارة يتعاطى المخدرات من عدمه، مشددة على بطلان إعتقال قائدي السيارات وانتهاج عينات البول من ضمنهم لتحليلها «فقط لأجل الاشتباه» فى تعاطيهم العقاقير المخدرة، دون توافر محددات وقواعد موقف التلبس أو صدور إذن قضائى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان