دور المؤسسات الجديد
هي كلمة صار يرددها الكل، وكل له معناه المختص. إننا نتحدث اليوم عن المعنى الذي أحرز طيلة أعوام ماضية نجاحات متعددة لكبريات المؤسسات الدولية وأسفر عن ارتفاع إخلاص زبائنها الأمر الذي أفضى إلى تحري واحد من أبرز مقاصد المؤسسة وهو التزايد على المجال البعيد لها، وأسهم في ذات الوقت في حل الكثير من التحديات التنموية الوطنية لهذه الدول.
وإذا ما أردنا أن نجمل كل ما في وقت سابق، فإن استدامة المؤسسات هي مشاركة القطاع المختص في تحري الإنماء ولا بد في ذلك التوجه ألا ننسى أن ذلك الدور لا من الممكن أن يغادر بالوجه الأكمل سوى لو أنه يتصف بالمبادرة والابتكار، إن الكمية الوفيرة من المؤسسات التي وقفت على قدميها بتبني الاستدامة كفكر، نهضت بتحقيق العدد الكبير من الانتصارات منها تشييد حقوق المشتركين على المجال الطويل، توسيع قاعدة الزبائن، الترويج للشركة بأنها راعية للاستثمار المسؤول. فكمثال على هذا وقتما وقفت على قدميها مؤسسة مثل تاتا ببناء نموذجها للاستدامة ركزت مشاركاتها حتّى تشتمل على جميع ذوي المصالح، لهذا راعت تعدد الجهود لتشملهم معا ابتداء من:
المستوظفين ضِمن المنشأة التجارية إذ نهضت بتأسيس برامج لتطوير ظروف بيئية الجهد. مثلما اتسعت لتشتمل على المجتمع الذي تعمل فيه، إذ نهضت بالعديد من المشروعات الاستثمارية في ميدان التعليم في الأحياء النائية. تلك المساهمات التي أحرزت مردودا إيجابيا للشركة وقفت على قدميها وفي نفس الوقت بمعالجة واحد من أكثر أهمية التحديات التنموية وهو التعليم مساهمة بذاك في تحري التوازن الاجتماعي.
على نطاق أحدث فإن واحد من أكثر أهمية النصوص التي صرت مطروحة على أجندة الاستدامة هي تميز الإفصاح ولاسيما في المؤسسات الإسهام ودور مجالس الإدارات العصرية. فالأسواق المادية تتكبد اليوم ظروف حرجة عديدة من ندرة في السيولة الأمر الذي يتسبب في تضاؤل المناشئ التمويلية للمؤسسات وهكذا عدم تمكُّن الكثير من المؤسسات على المضي قدما في خططها التوسعية، لهذا كان من المحتم أن تقوم المقاييس العالمية لتهيئة التقارير النقدية ببعض التغييرات على الكمية الوفيرة من المقاييس ابتداء من عام7102، وتشييد الكثير الأحكام على مبدأ الثمن العادلة. مثلما تعزز دور التقارير غير النقدية ونهضت الكثير من الجهات الرقابية في وضع المحفزات بهدف إنتاج تلك التقارير والتي صرت جزءا لا يتجزأ من النشاط الإفصاحي لمجموعة المؤسسات.
أما على نطاق دور مجلس الهيئة في جو الأفعال القريبة العهد فإنه يتجاوز الرقابة على أنشطة المنشأة التجارية والمصادقة على الكشوف المادية ليشتمل على دورا أعمق يؤكد على استمرارية المؤسسة على المجال البعيد والانتقال السلس لإدارتها إلى الأجيال القادمة. مراسيم عظيمة من رصد الإفصاح والعمل المستديم على الارتقاء به، قصد المنشأة التجارية على المجال الطويل، قيم المؤسسة المتأصلة في أسلوب وكيفية عملها، أواصر المؤسسة مع زبائنها، أسمى أفعال الحوكمة. كل تلك أدوار قريبة العهد باتت من أكثر المسؤوليات المطروحة على مجالس الإدارات القريبة العهد. تشكو العديد من المؤسسات أن التبرير من خلف السعي وراء الانتصارات الحثيثة على حساب الانتصارات الطويلة الأمد والذي يعزز من استمرارية المنشأة التجارية في القطاع الذي تعمل به، لكن ويعمل على دفعها للمزيد من الريادة والريادة القطاعية هو التوق إلى تقصي نتائج مرضية لملاك الأسهم. أن ذاك الفكر ولو أنه صحيحا للمضاربين والذين تمتاز استثماراتهم بقصر المدىالاستثماري وعدم الاكتراث بنتائج المنشأة التجارية، فإن الطوارئ المتواصلة والتي كانت المضاربات العشوائية أضخم مشعلاتها لأكبر دليل حتّى ذاك الفكر لا من الممكن أن يعتبر بحال تفكيرا إنشاء.
أما على مستوى واقعنا، فإننا نشهد حراكا حثيثا من الكمية الوفيرة من المؤسسات والتي تسعى جاهدة تشييد قدوة تنموي يحقق المكسب المتبادلة لكل ذوي المصالح، سوى إننا نلحظ أن العدد الكبير من المساهمات تفتقد للتوجيه، مثلما أن هنالك عوز لتبني بال الاستدامة في مختلف أنشطة المؤسسة التشغيلية وغيرها. إن جهود وظيفة خدمية المجتمع وإن كنا لا نقلل من وضْعها على أن افتقادها للفعالية وبعد البصر وعدم حضور مقاييس القياس الجلية لنتائجها على الأمد البعيد، يجعلنا نناشد المؤسسات أن تجعل تلك الجهود جزءا وليس كلا من نموذجها للاستدامة.
بهدف جدال كل ذلك وأكثر نعقد اليوم بمدينة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية في مركز مجلس القاعات اجتماعا تحت عنوان “الاجتماع العالمي لاستدامة المؤسسات”. وجميعنا أمل أن اجتماعنا ذلك سيتجاوز مدة طرح الأفكار إلى إستحداث مظلة قوم بدور المرجعية للاستدامة في المملكة.