قراءة تشريعية … السلطة القضائية الاتحادية تصدق على المطالبة بعدم دستورية القوانين حق لأي مواطن عراقي.
المطالبة بعدم دستورية تشريع أو مقال فيه حق يمارسه أي مواطن بمقتضى الحريات الواردة في التشريع، بينما اكدت ان احكامها وقراراتها ملزمة مختلَف بغض البصر عمن اقام الدعوى في مواجهتها.
وتحدث الناطق الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في خطاب اليوم 3 يوليو 2019، إن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أنها سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من الدستور شخصا طبيعيا كان او معنويا على عكس محاكم دستورية اخرى إذ تقصر ذاك على عناوين محددة في البلد”.
واضاف الخطبة أن “الحكم القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (63/ اتحادية/ 2019)، نوه حتّى المطالبة بعدم دستورية دستور ما من القوانين او احد المواضيع فيها حق يمارسه المدني معبرا عن رأيه كحق ضمنه القانون له في المادة (38/أولا) منه، وبكل الطرق الشرعية”.
ونوه على أن “المحكمة الاتحادية العليا شددت أحكامها وقراراتها بحسب ما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها رقم (ثلاثين) لعام 2005 باتة وملزمة للسلطات سائر بالتغاضي عمن إستقر الدعوى بعدم الدستورية”.