10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

السماح بتنفيذ الأوراق التجارية ممن يبيعون بالتقسيط دون سجل تجاري – السعودية 2022

وشددت منابع صحافية لمكان جرنال “الجزيرة” السعودي، أن وكيل الوزارة استند في قراره إلى المادة الثانية من نمط الأخذ ولائحته، والتي تنصّ إلى أن (يتعلق قاضي الإنتهاج بسلطة الأخذ الجبري والإشراف أعلاه، ويعاونه في هذا من يكفي من مأموري الإنتهاج، ورصد في مواجهته القرارات الواردة في نمط المرافعات القانونية ما لم ينص ذلك الإطار على ضد هذا؛ حيث يشطب تطبيق ما أُحيل من الطلبات إلى الدوائر لتطبيق الطلبات الجانب الأمامي لاختصاص قاضي الإتخاذ بالنظر في الأوراق التجارية بحسبًا لما نصت فوق منه المادة الثانية من نهج الإنتهاج ولائحته التنفيذية).

مثلما وجَّه الخضيري، وفق المنابع، بإحالتهم إلى ناحية الاختصاص وهي وزارة التجارة والاستثمار؛ للنظر في تأدية إجراءات تأديبية نهج التقسيط في حقهم.

وأعربت وزارة التجارة أخيرًا مشروع نسق البيع بجدولة السداد الجديد، والذي تكفل 19 مادة، منها

-إشتراط الاستحواذ على ترخيص من الوزارة.

-وأن يكون بيع المنتجات والخدمات المرغوب تقسيطها نشاطًا أساسيًا ومرخصًا منها.

-وأن يحدث ذلك البيع على منتجات وخدمات مملوكة في المصدر للتاجر، وأن يكون البيع بالتسديد المجدول مساعدًّا لذا النشاط.

وحجب المشروع على أي فرد “ذي طابَع طبيعية أو معنوية” دفع نفقات منتجات منشآته لعملائه سوى على حسب أحكام النسق، وإلزامه بدفتر خاص لقيد نشاطات البيع بجدولة السداد، وأن يكون يملك حساب منتظم يتضمن على الإيرادات والمصاريف التي ترتبط بتلك النشاطات، مثلما يقتضي أن يراجع ذلك الحساب سنويًّا من قِإلا أن محاسب محصور في فهرس المحاسبين القانونيين على حسبًا لنظام المحاسبين القانونيين.

واشتملت مواد الإطار على تأدية عقوبة مالية مادية على المخالف للنظام ولائحته، لا تزيد عن مائة 1000 ريال، ووقف إجراءات البيع بجدولة السداد لبرهة لا تزيد عن عام، وإلغاء الترخيص الممنوح.

وأتى في موضوعّ مشروع النسق الجديد وحط نسبة معينة للرسوم والعمولات الإدارية التي تتقاضاها مؤسسات البيع بجدولة السداد، بألا تجتاز 1% من ثمن الاتفاق المكتوب.

وبدافع احتساب تعثر الزبائن عن السداد، ألزم الإطار الجديد صاحب التجارة قبل اتخاذ مرسوم الاتفاق وتوقيع عقد مع المشتري بتحليل الدفتر الائتماني له، وهذا في أعقاب رضاه للوقوف على حقيقة ملاءته الائتمانية، واستطاعته على الإخلاص وسلوكه الائتماني، وتقرير هذا في ملف دفع النفقات، وتسجيل البيانات الائتمانية للمشتري في أعقاب رضاه واحدة من المؤسسات الموثق لها بجمع البيانات الائتمانية، وتجديد هذه البيانات أثناء فترة التناقل مع المشتري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان