يعد الفرد الطبيعي هو الإنسان القادر على اكتساب الحقوق وصبر الالتزامات أما الشخصية الاعتبارية فيعرفها التشريع بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الشخصيات والأموال الشركة له، لتلبية وإنجاز قصد محدد، ومعترف له بالشخصية التشريعية المقررة للإنسان سوى ما كان منها متصلاً بكونه الطبيعية، ولذا لاضفاء الخاصية القانونية الأساسية على تصرفاتها، إذ تجسد كيان له شخصية مستقلة وذمة نقدية وتحمل على عاتقها الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها، والشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل البلد وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية ويطلق على الفرد الاعتباري بالشخص المعنوي أو الحكمي.
وإذا كانت الشخصيات الاعتبارية تتلذذ بالشخصية التشريعية استثناء عن المنبع العام الذي يحكم بمنحها للإنسان دون غيره فلا يكون هذا سوى بالقدر الأساسي لتلبية وإنجاز أهدافها المسموح بها نظاماً. فإذا كانت حياة الواحد الطبيعي تبدأ بولادته حيا فإن الفرد الاعتباري لا تكون بدايته سوى باعتراف الإطار له بتلك الشخصية التشريعية، وذلك الاعتراف نوعان: عام فور تتيح محددات وقواعد معينة في النسق فالشخصية الاعتبارية تكون باستطاعتها أن اكتساب الحقوق وصبر الالتزامات بصدد بنشاطها، حسبما نصت فوق منه المادة (13) من نهج المؤسسات السعودي (بينما عدا مؤسسة المحاصة تمثل المؤسسة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً).
واعتراف خاص يستلزم وجود إذن محدد لقيام الشخصية الاعتبارية من المنحى التي عندها الحق في الترخيص مثل المؤسسات التي تؤسسها أو تشترك فيها البلد أو غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة. وتنتهي الشخصية الاعتبارية استناداً للأسباب التي يحددها النسق وتصبح غير باستطاعتها أن اكتساب الحقوق وصبر الالتزامات للعديد من عوامل منها اختتام الفترة المحددة لها في تم عقده تأسيسها، أو بتحقق القصد الذي نشأت من أجله أو نهض مؤسسوها بحلها، وتنتهي بالغاء أو شد الترخيص الممنوح لها من السلطة الخاصة.
والشخص الاعتباري له اسم يميزه عن غيره من الشخصيات الاعتبارية الأخرى وقد اشترط الإطار ذكر اسم الفرد الاعتباري في سند إنشائه وفي مختلف العقود والمخاطبات التي تصدر عنه، وغالباً ما يكون اسم الفرد الاعتباري مأخوذ من طبيعة النشاط مثل مؤسسات النقل الجوي أو البري أو البحري وغيرها وتكون لاسم الفرد الاعتباري نفس الدفاع الشرعية لاسم الواحد الطبيعي، مثل الحراسة من جرائم الانتحال والاعتداء على الاسم والمنافسة غير المشروعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
وإذ إن الجنسية تجسد صلة سياسية شرعية تربط الواحد بالجمهورية تفتقر التجاوب والوفاء للجمهورية، وإن ذاك التجاوب غير متوافر سوى في الواحد الطبيعي، إذ يعد بلد الإقامة هو صلة بين الشخص والإقليم، وإذ إن تلك الصلة متوافرة في الشخصية الاعتبارية، على خلفية أنها تقطن في إقليم البلد وتمارس أعمالاً تشريعية ولها أهلية في الأطراف الحدودية التي يحددها سند إنشائها، ولها ذمة مادية مستقلة في التقاضي لذلك يحق للشخصية الاعتبارية أن يكون لها معقل منفصل ويكون عادة إذ يبقى ترتيب ويمثلها التقاضي لذلك يحق للشخصية الاعتبارية أن يكون لها معقل منفصل ويكون عادة إذ يبقى مقر إدارتها الأساسي وقد يتباين ذاك المعقل عن جنسية الشخصيات المركبين له في بعض الأحيان، وفي موقف وجود توزيعات للشخصية الاعتبارية في زيادة عن جمهورية فإن الفرع يعتبر موطناً لها فيما يتعلق للنشاط الذي تباشره في ذلك الدولة تسهيلاً لمن يتعامل أو يتقاضى بصحبتها ما لم منصوص به على خلافه.
وحتى يكتمل الاعتراف للفرد الاعتباري بالشخصية التشريعية الأساسية لا بد أن يكون له ذمة نقدية مستقلة عن الذمة المادية للأفراد المركبين له، ويكون للفرد الاعتباري أهلية تأدية بشأن بنشاطه ويكون دومين تلك الأهلية قاصراً على الأطراف الحدودية المنوه عنها في إتفاق مكتوب التشكيل، فإذا خرج الواحد الاعتباري عن تلك الأطراف الحدودية تجسد تصرفاته باطلة نظاما، وإذ إن الفرد الاعتباري لا يستطيع أن يعرب عن إرادته بشخصه وذلك فإن ممارسته لنشاطه تحدث من خلال من يمثله قانونا. فنخلص إلى وجوب علم طبيعة الشخصية الاعتبارية الشرعية وأنشطتها ومدى محدودية الذمة النقدية المخصصة بها وصفة من يمثلها نظاماً ومدى صلاحيته للتعامل بالنيابة عنها قبل فعل السلوكيات التشريعية والتعاقدات التجارية مع الشخصية الاعتبارية.