“الشيكات من دون حصيلة”.. أجدد طوارئ الاستثمار السعودي
الشيكات بلا مخزون، مسألة تقض مضجع قطاع الإجراءات في المملكة المملكة العربية المملكة السعودية، وتحكم فوقه بالتوتر، نتيجة لـ انتشار التداول بها بأسلوب قياسي حديثاً، نتيجةًً لاعتبار الشيكات واحدة من وسائط قطاع الإجراءات الأساسية في التسويات النقدية بين الأطراف المقصودة.
ولم تقتصر إشكالية “الشيكات بلا مخزون” على قطاع الأفعال ليس إلا، لكن اتسعت لتشتمل على دوائر أوسع وأضخم في الاستثمار، وتبعاتها تنعكس سلباً على تأدية الإطار البنكي والنقدي وتتسبب في ضياع الثقة في الأوراق التجارية.
أرقام وإحصائيات
شهدت قضايا “الشيكات بلا مخزون” ارتفاعاً ملحوظاً في المحاكم التنفيذية في كل أنحاء المملكة العربية المملكة السعودية، منذ أول العام القائم حتى أول الأسبوع الأضخم من شهر رمضان، مقيدة باتجاه 21 ألفاً و684 طلباً، على حسب إحصائية حكومية نشرتها جريدة “الوطن” المملكة العربية المملكة السعودية.
صرحت الجرنال في الإحصائية أن العاصمة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية كانت أعلى مساحة من ضمن جميع أنحاء المملكة إذ وصلت الشيكات بها 8012 شيكا، تلتها المكان الشرقية بـ 4133 شيكا، ثم مساحة مكة المكرمة 3320 شيكا، ثم مساحة عصيب 2317 شيكا، ثم مساحة القصيم 1585 شيكا، ثم مكان البلدة 503 شيكات، فالمنطقة التي بالشمال 494 شيكا، فمنطقة تبوك 424 شيكا، ثم مكان نجران 386 شيكا، ثم مساحة جازان 368 شيكا، فمنطقة الجوف 79 شيكا، وفي النهاية الباحة بــ63 شيكا.
طوال العام الجاري ارتفع نشاط قليل من الأفراد الذين يقومون بتحرير شيكات من دون مخزون إلى أصحاب شركات تمويلية بشكل ملحوظ، على حسب ما نقلته “الوطن” عن منبع عدلي لم تذكر اسمه.
حيث يستغل مندوبو هذه الشركات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ نقدية لتسديدها على مدد شريطة إمضاء المستفيد على شيكات بسعر المبلغ الذي تم قرضه للشخص مؤجلة بجانب إلزام جدوى تتباين من شركة إلى أخرى وتبلغ إلى 8% في معظم الشركات التمويلية.
وبصرف النظر عن حظر التناقل بالشيكات بلا حصيلة، واعتبارها من الجرائم التي يعاقب فوقها الشخص في موقف ارتكابها، بل الكثير من الشركات التمويلية ما زالت تخدع المستفيدين منها بكتابة هذه الشيكات.
أسلوب وكيفية التصرف بها
يكون الشغل بالشيكات من دون حصيلة عن طريق قيام الزبائن بكتابتها لبعض الشركات والشركات ومعارض المركبات التي تتعامل بالبيع بجدولة السداد وإيهام الزبائن لطلب ضمان بكتابة هذه الشيكات بالثمن التي تم منحها للزبون سواء بتوفير نفقات سلفة شخصي أو شراء أثاث أو أدوات كهربائية ومنزلية بالتسديد المجدول من قبل تلك الجهات التي تشترط من الزبون كتابة شيكات..
إجراء عقابي مرتكبها
ذلك الإجراء، على حسب المحامي السعودي عبدالرحمن الفالح، يوقع المستفيد بجرم يكون عواقبه السجن، إذ حدد منظومة الأوراق التجارية الصادر في القرار الملكي رقم 37 الإجراء التأديبي بالسجن فترة لا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد عن خمسين 1000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من أقدم بسوء نية على إنتاج شيك ليس له بدل إخلاص حاضر أو له بنظير إخلاص أدنى من ثمن الشيك، ايضاً يبلغ الموضوع للتشهير به ذات واحدة من الصحف المحلية ويكون ثمن ذاك النشر والترويج على حساب مرتكب هذا.
مثلما تقوم وزارة الإنصاف – بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات – بإعطاء قضاة الإنتهاج صلاحيات تحريم المماطلين من صرف حقوق الآخرين من السفر بأسلوب مباشر وسريع.
وعلى الرغم كل هذه الجزاءات لكن قضايا “الشيكات من دون حصيلة” لاتزال في صعود متواصل، مهددة بهذا الاستثمار السعودي.
يقال أن إدعاءات “الشيكات بلا مخزون” الواجهة مقابل شركات تجارية ضئيلة ومتوسطة، شكلت 45% من مجمل الإدعاءات التي تستقبلها محاكم الإنتهاج المملكة العربية المملكة السعودية.