إجراء تأديبي الشيك بلا مخزون في المملكة العربية المملكة السعودية
من ضمن الكثير من انواع الغرامات المتنوعة التي تم وضعها في الدستور السعودي ما تعلق بأمر الشيكات ، إذ تم سن مجموعة من الجزاءات لمن يتهرب من صرف مبالغ شيكات او يثبت إستقلاله لها من دون حصيلة.
القضية المخصصة بالشيكات من دون حصيلة
– مسألة الشيكات من دون حصيلة لا تزال تعتبر أصل فزع وقلق في ميدان الإجراءات، إذ تمثل الشيكات هي أداة من الطرق التي يتعامل بها القطاعات بصورة لازمة ورئيسية في تسوية الممتلكات بين أطراف معينة.
– ولا تقتصر تلك القضية في ذلك القطاع لاغير إلا أن يبقى تبعات لتلك القضية على نحو أضخم وأوسع في الاستثمار ولذا لأنها تنعكس على التأدية المختص بالنظام البنكي والنقدي وينتج عنها ضياع الثقة في الأوراق التجارية.
– ويذكر عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمساحة الشرقية أن المتشكلة المختصة بالشيكات بلا مخزون صارت تجسد توتر ومخاطرة أمني واقتصادي كذلك على السلطات الحقوقية والتطلع والمادية في السعودية وهذا نتيجة لـ ما تسببت به من مضار عظيمة في مصداقية و سلامة الأوراق التجارية والنظام النقدي والمصرفي، ونتج عن تلك الإشكالية مضار شرعية عظيمة ساعدت في إضاعة الحقوق وإنكارها.
الحرفة المختصة بالشيكات
الشغل اللازمة المخصصة بالشيكات تنحصر في أن يعمل الشيك كورقة تجارية للنقود في التعاملات التجارية لأجل أن يفي بالمبلغ لحظيا بالاطلاع للأمر المختص بالمستفيد لدى تقديم الشيك للبنك، ولذلك فإن عدم الإخلاص بالثمن المخصصة بالشيك وهذا نتيجة لـ عدم حضور حصيلة بالحساب المختص بالشخص الساحب فهذا يحتسب خلل بالوفاء واحتيال بالحقوق، ويعاقب التشريع في مختلف دول العالم على ذاك.
مراعاة الدستور السعودي بتأمين المصالح و الثروات
و بالنظر لإيلاء اهتمام الدستور السعودي بالدفاع عن الحقوق المادية وايضاًً الإخلاص بالالتزامات النقدية وعدم ترك إمكانية لضياعها أو إمكانية لأي تلاعب أو نصب أو إنتفاع، خسر أعطى الدستور المخصص بالأوراق التجارية لزوم هائلة للغاية للشيك بكونه ورقة تجارية يشطب التبادل بها في الوسط التجاري، وهذا بدل أن ينهي الإخلاص بالالتزامات الحاضرة في الاتفاق المكتوب بين الأفراد والشركات والمؤسسات، مثلما اهتم الدستور بالحقوق المختصة بالمستفيدين من ثمن الشيكات.
إذ وقف على قدميه منظومة الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقمه م/37 في تاريخ 11/عشرة/1383 بالنص حتّى إنتاج شيكات بلا حصيلة أو كتابتها بتاريخ مرجأ يعد جرم يعاقب فوق منها التشريع، إذ يقوم بفرض إجراءات عقابية وجزاءات نقدية وكذلك بدنية على من يقوم بتصرف تلك الممارسات وتتباين الغرامات وفق درجة المخالفة. ولذلك حرصت وزارة التجارة والصناعة إلى أن تعزز الدور المختص بالشيك في التعاملات التجارية والمالية، وهذا على اعتبار أن الشيك هو أداة إخلاص وتأدية واجبة الدفع فورا فور الاطلاع.
مبرر انتشار تلك إشكالية الشيك من دون مخزون
المبرر وراء انتشار المتشكلة المختصة بالشيكات من دون حصيلة في عدد كبير من البلاد وبالأخص في السعودية ليس عدم حضور التشريع أو أن لا يبقى غرامات واجبة ينهي تنفيذها في حق المخالفين، بل حقيقة تلك الإشكالية وفق وجهات نظر العديد في السعودية هو أن الإشكالية تقبع في التهاون في تأدية الغرامات التي ألزمها الدستور على المخالفين، وبات أصحاب الشيكات بلا حصيلة لا يهتمون بالنظام أو بالقانون بأي حال من الأحوال، ومن الموضوعات التي أسهمت في تمادي المخالفين للقانون وفي توسيع الإشكالية هو بيروقراطية الاجراءات المرتبطة بتطبيق الإجراءات التأديبية والروتين المخصص بتدابير القضايا التي محتمل أن تنبسط لوقت طويلة ومن الجائز أن لا يكون لها عاقبة.
أساليب حل تلك إشكالية الشيك من دون حصيلة
لقد أعطت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية في المكان الشرقية لتلك المتشكلة ضرورة ضخمة وتم مناقشتها في العديد من المؤتمرات مثلما وقف على قدميه أعضاء تلك اللجنة بطرح عدد من الأفكار المطروحة التي تم جدال أكثريتها، والخطوات العملية التي تعاون في القضاء على إشكالية إستقلال شيكان من دون حصيلة تتلخص وفي السطور التالية:
– أولا: إعطاء مراكز المنشأة التجارية المتواجدة في المملكة السعودية نصائح وصلاحيات لأجل أن توالي مسألة تحرر شيكات من دون حصيلة، وبالأخص صلاحية أن يقوموا باعتقال المخالفين، ولذا في الحالات التي يقوم المستفيد فيها بطرح وثيقة اعتراض من البنك تظهر عدم توفر حصيلة في الحساب المخصص بالساحب كفاية لأجل أن ينهي الإخلاص بالثمن المختصة بالشيك، ويحدث احتجاز هؤلاء المخالفين في مراكز قوات الأمن في المملكة حتى يكمل صدور أحكام قطعية لهم.
– ثانيا: عمل لائحة سمراء تتضمن على أسماء الشخصيات الذين يتكرر عنهم إشكالية إستقلال شيكات من دون مخزون وايضا تفعيلها من المصارف، والتقيد بالتعميم لأجل أن ينهي إيقاف عموم المعاملات مع المخالفين بما يبقى في ذاك التداول بصحبتهم من خلال حسابات جارية في المملكة السعودية وفي خارجها.
– ثالثا: السماح لسائر المصارف المحلية باستيفاء السعر المخصصة بالشيكات المكتوبة من دون مخزون على يد عمل إجراءات مقاصة بين الأرصدة المخصصة بكافة أشكال الحسابات المختصة بالعميل الذي وقف على قدميه بإصدار شيك من دون مخزون في جميع البنوك المحلية.
– رابعا: السماح للمصارف المحلية بأن تقوم بفعل تسوية جزئية للمقدار المختصة بالشيك بمقدار السعر المتاحة في حساب الزبون فضلا على ذلك أرصدته المتوفرة في حساباته الأخرى في المصارف الأخرى في السعودية.
– خامسا: تأدية الإجراءات التأديبية التي مقال أعلاها نمط الأوراق التجارية في حق الشيك الذي تم تحريره بلا حصيلة، وايضا المجهود على مضاعفة الإجراءات التأديبية النقدية والبدنية للشخصيات المخالفين للقانون.