الإلزام أو الاستعارة.. نُظم هيئة لاختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين
صدرت النُّظُم إعتياد أداء مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين بمقتضى أمر تنظيمي مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 29/ 8/ 1439هـ وتم عرَضها في الجرنال الأصلية رقم 4729 بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، واحتوت القرارات والقواعد التالية:
اختيار وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين
يمايز من يمارس مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين استنادا لخيار الإلزام أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، شريطة قبول ناحية عمله أو استنادا لخيار التعاقد المباشر مع غير العاملين في البلد.
المحددات والقواعد المطلوبة لشاغل الشغل
يشترط فيمن يمارس مهام شغل وكيل وزارة أو وكيل معاون أن يكون مواطن سعودي الجنسية وألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية حتّى تتوافر يملك خبرة حادثة ليست أقل من ست أعوام لو أنه يحمل درجة الدكتوراه وثماني سنين لو كان يحمل درجة درجة الأستاذية وعشر أعوام لو كان يحمل درجة الإجازة جامعية وأن يستوفى جميع أعمال المسوحات الطموح فوقه قبل مباشرته مهام وظيفته، إضافة لوجوب أن تتوافر فيه المطالب النظامية الأخرى ذات الرابطة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة، الواردة في نسق المنفعة المدنية ولوائحه التنفيذية.
شاغلو الوظائف الحاليون
يظل شاغلو وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين ــ وقت صدور تلك النُّظُم ــ في إعتياد أداء مهامها، ولذا إلى حين قيام الوزير الخاص باختيار من يمارس مهامها، استنادا لما ورد من أحكام في تلك النُّظُم.
الاتفاق المكتوب ومدته
يقوم الوزير المخصص ــ أو من يفوضه ــ بإمضاء الاتفاق المكتوب مع المتعاقد برفقته، استنادا لما ورد في تلك النُّظُم، وتزود وزارة المنفعة المدنية بنسخة من الاتفاق المكتوب عقب التصديق حتّى تحدد فترة الاتفاق المكتوب بما لا يتعدى ثلاث سنين قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفيه. ويجوز لأي من الطرفين تشطيب الاتفاق المكتوب قبل خاتمة مدته، حتّى يحس الناحية الأخرى برغبته في الإكمال قبل الزمان الماضي المحدد لإنهائه بمدة ليست أقل من 3 شهور.
محددات وقواعد عامة
يجوز للوزير المخصص توظيف المتعاقد برفقته ــ حتى الآن قبوله ــ بمهام أخرى إضافة إلى ذلك عمله المتعاقد فوقه، ولا يحق للمتعاقد برفقته، أثناء فترة الاتفاق المكتوب، أن يمارس أي مأمورية لصالح ناحية أخرى غير الوزارة المتعاقد بصحبتها والجهات الموالية لها، ما لم تكن مسندة إليه بمقتضى الإطار.
مثلما يتعهد المتعاقد برفقته بالواجبات الوظيفية المنصوص فوقها في نظم المساندة المدنية، وهذا في حين لم يرد فيه موضوع خاص في تلك النُّظُم.
يعتبر المتعاقد بصحبته مشمولا بالأحكام الواردة في منظومة تأديب المستوظفين العموميين والأحكام الأخرى ذات الرابطة، ويخضع المتعاقد بصحبته لأحكام نسق التأمينات الاجتماعية في حين عدا ما ينص فوق منه في الاتفاق المكتوب من الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.
تعد وزارة المساندة الاجتماعية قدوة تم عقده ــ يعتمد بالاتفاق بين وزير النقدية ووزير المساندة المدنية ــ يحتوي الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الرابطة، بما في ذاك خضوع المتعاقد برفقته لتلك النُّظُم.
لا تجوز مزاولة أي من مهام وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين في الوزارات التي ستسري أعلاها تلك النُّظُم استنادا للمادة 12، سوى استنادا للأحكام الواردة في تلك النُّظُم، مثلما يوقف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين في مثل تلك الوزارات.
يداوي وحط شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين ــ وقت صدور تلك النُّظُم ــ ممن لا يشاهد الوزير المخصص استمرارهم في مزاولة مهام أي من هذه الوظائف على يد توظيف شاغل الحرفة بمهام أخرى.
الأجور والمكافآت
تحدد الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المعاونين بحسب آلية يتفق فوقها وزيرا المادية والمنفعة المدنية تراعي طبيعة مهام هذه الوظائف، إلى أن تشتمل تلك الآلية بالتحديد لما يكتسبه المستوظف الحكومي الذي يمايز لمزاولة مهام واحدة من هذه الوظائف من مكافآت ومزايا أخرى، وايضاً أسلوب وكيفية دفع نفقات الأثمان المترتبة على تنفيذ تلك النُّظُم حتّى يكمل تجديد تلك الآلية بأسلوب بطولة منافسات دوري بالاتفاق بين الوزيرين.
التقارير التقويمية والشاملة
تتيح الوزارات التي ستسري أعلاها تلك النُّظُم ــ قبل آخر العام النقدية من تأدية تلك النُّظُم ــ إلى وزارة المنفعة المدنية تقريرا يشتمل تقويما لتأدية تلك النُّظُم والتوصية بمدى موقف استمرار المجهود بها أو تطويرها، وهكذا ترفع وزارة المنفعة المدنية حتى الآن دراسة التقارير ــ بالترتيب مع وزارة المادية ــ تقريرا شاملا إلى مجلس الوزراء يحتوي مرئياتها إزاء تلك النُّظُم ومدى موقف تنفيذها على عتاد رسمية أخرى، للنظر فيه وانتهاج ما يشهده مناسبا في حاله.
تنفيذ النُّظُم واستثناءاتها
تطبق تلك النُّظُم على الوزارات النجمة في مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء، والوزارات الأخرى التي ينتج ذلك وجّه من رئيس مجلس الوزراء بأداء النُّظُم فوقها ولا تسري تلك النُّظُم على الوظائف التي يكون التعيين فوق منها بأمر ملكي.
الرقابة على تأدية النُّظُم
تشرف وزارة المساندة المدنية على تأدية تلك النُّظُم، ولذا دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية ومهامها وتوقف القرارات ذات العلاقة الواردة في السجلات والقواعد والأوامر والقرارات في الأطراف الحدودية التي تتضاد فيها مع القرارات الواردة في تلك النُّظُم.