الطبيعة التشريعية لعمل المنقب في نمط العمّال السعودي الجديد
شددت أحكام الباب الـ3 عشر من نسق الجهد والعمال الجديد، الصادر في السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بأحكام التفتيش في المجهود، أحقية المنقب في إدخال التحديثات التي يراها أساسية للمحافظة على سلامة العمال.
ونصّت المادة المائتان على أساس أنه (على من يقوم بالتفتيش أن يصل بحضوره ذو المجهود أو ممثله، وهذا ما لم ير أن الوظيفة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير هذا).
ومن حق باحث الشغل إنتاج الإرشادات إلى أرباب الجهد لإدخال التحديثات على نُظم المجهود في الآجال التي يحددها؛ لضمان انتباه القرارات المخصصة بصحة العمال وصحتهم، على حسب المادة الأولى حتى الآن المائتين.
مثلما يحق له حال وجود عدم أمان يتوعد صحة العمال أن يطلب تطبيق ما يبصره لازماً من خطوات لتجنب ذاك عدم الأمان لحظياً.
وبيّنت المادة الثانية حتى الآن المائتين أنه يقتضي على باحث الشغل حماية وحفظ سرية التظلمات التي تبلغ إليه وعدم البوح بها لصاحب الجهد أو من يحلّ مقامه بوجود تلك التظلمات.
وإذا ما تحقق المحقِّق من وجود مخالفة لأحكام الإطار أو الأحكام الصادرة بمقتضاه، فيجب فوقه تقديم النصيحة والإرشاد لصاحب الجهد بهدف تجنب المخالفة أو توجيه نوه نظر شفوي أو تنويه كتابي لتدارك المخالفة أثناء مرحلة محددة أو إعتاق محضر مخالفة، ولذا وفق ضرورة الخطأ والأحوال الأخرى التي يرجع تقديرها إليه بشخصه، بحسبًا للمادة الثالثة في أعقاب المائتين.
حقوق الباحثين وطبيعة عملهم.
ويحق لمفتشي الشغل، بحسبًا للمادة الثامنة والتسعون عقب المائة:-
1 ـ دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نمط الجهد بأي توقيت من أوقات النهار أو الليل، دون إخطار سالف.
2 ـ القيام بأي تحليل أو تحري ضروري للتحقيق من سلامة تأدية الإطار.
مثلما لهم بالأخصّ ما يجيء:-
أ ـ سؤال ذو المجهود أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في ظل شهود، عن أي وجّه من الموضوعات المرتبطة بتأدية أحكام الإطار.
ب ـ الاطلاع على جميع السجلات واللوائح والملفات الأخرى الضرورية الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام ذاك النسق والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منه.
ج ـ إنتهاج عينة أو عينات من المواد المستعملة أو التي يتم تداولها في الإجراءات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، الأمر الذي يعتقد أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو صحتهم ، ولذا لغرض تحليلها في المختبرات الرسمية، ولمعرفة مجال ذلك الأثر، مع إبلاغ ذو الجهد أو ممثله بهذا.
ومن ضروري أصحاب الجهد ووكلائهم تقديم التيسيرات اللامة للمفتشين أو المستوظفين المكلفين بالتفتيش للقيام بواجبهم بشكل كامل، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من معلومات وملفات تختص بطبيعة عملهم، ويجب عليهم ايضا الاستجابة لطلبات المثول أمامهم وأن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما دعوة من ضمنهم ذاك، وفق المادة التاسعة والتسعون عقب المائة.
تكلم