الجزاء التشريعية لغير المفصحين عن البيانات الضريبية الخارجية استناداً للأنظمة المملكة العربية المملكة السعودية
أصدرت جرنال أم القرى فهارس وأنظمة المنفعة العامة للزكاة والدخل القريبة العهد لقائمة المختصة بمعالجة عدم الإفصاح عن البيانات للأغراض الضريبية استناداً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها. وتشتمل على السجل سبع مواد:
المادة الأولى:
تطبق أحكام تلك الفهرس على الشركات المادية أو الشخصيات أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الإدارة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددةلأغراض ضريبية أو عن حسابات نقدية محددة استناداً لأحكام اتفاقية مُجدية تكون المملكة طرفاً فيها، وهذا استناداً لإقرار البيانات الضريبية والنماذج المحددة على حسب كل اتفاقية.
المادة الثانية:
يعتبر مخالفاً لأحكام تلك القائمة كل شركة نقدية أو واحد أو واسطة لم يتعهد بإبلاغ المنفعة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة معينة أو عن حسابات مادية محددة للأغراض الضريبية استناداً لأحكام اتفاقية مُجدية تكون المملكة طرفاً فيها، ولذا على حسب الأفعال والنماذج المحددة بجميع اتفاقية.
المادة الثالثة:
يعاقب من يخالف أحكام تلك الفهرس بما يلي:
1- عقوبة مالية مادية مقدارها (خمسمائة) 500 ريال عن يومياً إرجاء عقب اختتام المرحلة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي وفق كل اتفاقية، على ألا يزيد مِقدار الغرامة في مختلف الظروف عن (15٫000) خمسة عشر 1000 ريال.
2- عقوبة مالية نقدية مقدارها (خمسة آلاف) 5000 ريال عن كل مخالفة تخص بعدم تقديم إعتماد بيانات ضريبية مثلما هو مرغوب بمقتضى القدوة المحدد المختص بجميع اتفاقية.
3- عقوبة مالية نقدية مقدارها (خمسة آلاف) 5000 ريال لمن يمنح معلومات خاطئة أو ناقصة بما يختص البيانات المرغوب تضمينها في موافقة البيانات المختص بجميع اتفاقية ما لم تكن هذه البيانات ترتبط بشخص ثالث قفزت عدم غرض تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة.
4- عقوبة مالية نقدية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يمنح إعتماد بيانات على حسب الكيفية الموصوفة في جميع اتفاقية.
5- عقوبة مالية نقدية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التنسيق مع المستوظف الخاص أثناء أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته وفق كل اتفاقية.
المادة الرابعة:
تضطلع بـ المصلحة العامة للزكاة والدخل البصر في أعمال غير شرعية أحكام تلك القائمة وتأدية الجزاءات الواردة فيها، إلى أن تصدر الإجراء التأديبي بأمر من وزير المادية ويجوز الشكوى منها في مواجهة الجانب القضائية الخاصة نظاماً.
المادة الخامسة:
تضطلع بـ المنفعة العامة للزكاة والدخل تحصيل الإجراءات العقابية الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من تلك القائمة ولذا استناداً للنشاطات النظامية المتبعة.
المادة السادسة:
1- تطبق أحكام تلك السجل على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية الأمريكية لتطوير الامتثال الضريبي العالمي وتأدية تشريع الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها: (الأكبر) و(الـ2)، ومذكرة تفاهم تخص بالاتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة أميركا الأمريكية لتطوير الامتثال الضريبي العالمي وتطبيق تشريع الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) المتزامن مع فوقها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 52)وتاريخ عشرة-5-1438هـ .
2- تطبق أحكام تلك القائمة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحجب التهرب الضريبي في شأن الرسوم على الكسب وعلى رأس الثروة الناجعة في المملكة.
3- يجوز بأمر من مجلس الوزراء تنفيذ أحكام تلك السجل على أي اتفاقية أخرى متنوعة الأطراف أو ثنائية يشطب إبرامها أو الانضمام لها في وقت لاحقً في شأن تداول البيانات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي وحجب التهرب الضريبي فيما يتعلق الربح ورأس الملكية.
المادة السابعة:
ينشأ وزير النقدية بالتعاون مع الإدارة العامة للزكاة والدخل الإستعدادات والممارسات الأساسية لتطبيق أحكام تلك القائمة.