العقوبة المقررة لجرائم التستر التجاري ومدى فاعليتها في النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

العقوبة المقررة لجرائم التستر التجاري ومدى فاعليتها في النظام السعودي 2022

صرحت وزارة التجارة والاستثمار طوال الأسبوع السابق، عن أن كمية التستر التجاري في المملكة العربية المملكة السعودية يراوح استنادا للتقديرات بين ثلاثمائة و أربعمائة مليار ريال مرة واحدة فى السنة في مختلف القطاعات، وأن سعر الإجراءات العقابية التي تم فرضها على المتسترين ووردت للوزارة من المحاكم أثناء عامي 2017 و2018 وصلت باتجاه عشرة.5 1,000,000 ريال، ولا تشتمل على هذه السعر للغرامات ثمن التشهير في الصحف المحلية في أعقاب صدور القرارات القضائية من المحاكم المخصصة في تلك القضايا، ووفقا لبيان الوزارة يترقب أن يكمل الإشعار العلني عن تفاصيل البرنامج الوطني لمحاربة التستر التجاري بعد وقت قريب.

وهو البرنامج – واحدة من نشاطات برنامج التبدل الوطني 2020 – الذي يستهدف توطيد المدنيين من التملك واعتياد أداء الأفعال في متنوع القطاعات التجارية والاستثمارية، وتهيئة الأوضاع الحادثة، وتقديم العون والإعانة لهم، وتوفير وإتاحة إجابات تمويلية متباينة وميسرة، مثلما سيلزم البرنامج العقارات التجارية بتأدية الإجابات التكنولوجيا، ما يساهم في تجهيز المعاملات المادية، ويخفض من رحيل الممتلكات بكيفية تسبب ضررا بالاقتصاد السعودي. ويرنو إلى العثور على إجابات لمحاربة التستر التجاري بواسطة تعديل الأنظمة والتشريعات، وتكثيف المراقبة، وتعزيز زيادة الوعي، بتوحيد نشاطات عشر جهات رسمية (وزارات التجارة والاستثمار، والداخلية، والعمل والإنماء الاجتماعية، والأمور البلدية والقروية، والهيئات العامة للمنشآت الضئيلة والمتوسطة، والزكاة والدخل، والاستثمار، وشركة الإنتقاد، ومجلس الجمعيات التعاوني، وبنك الإنماء).

وبحسب خطبة التجارة، خسر تم تأسيس لجنة تنفيذية للبرنامج الوطني لمحاربة التستر، وتحديد مهمات كل ناحية. وتبلغ الإجراءات التأديبية في قضايا التستر التجاري إلى السجن لفترة سنتين وغرامة تبلغ إلى 1,000,000 ريال للمخالف الفرد، وإقصاء غير المواطنين السعوديين عن المملكة وعدم عودتهم إليها، إضافة إلى ذلك التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم المختصة في أعقاب صدور الحكم القضائي وتحصيل مبالغ دعايات التشهير، وإلزام الغرامات الأخرى المتضمنة إقفال النشاط وتصفيته وشطب الدفتر التجاري والمنع من إعتياد أداء النشاط التجاري.

بالنظر إلى التقديرات الجسيمة والمقلقة بشكل كبير، التي بلغت إليه بشأن قدر التستر التجاري في اقتصادنا (ثلاثمائة إلى أربعمائة مليار ريال)، أي ما نسبته 21 بالمائة من كلي الناتج الإقليمي غير النفطي، ثم تصطدم بمفاجأة إنخفاض الإجراءات التأديبية والعقوبات إزاء المتورطين في ارتكاب هذه الجرم بحق الاستثمار الوطني والمجتمع، أنها لم تتخطى عشرة.5 1,000,000 ريال كمجموع طوال عامين متتاليين (0.003 % من المقدار المقدر للتستر التجاري)، ما يؤكد في حقيقته أن الطريق إلى التورط في أي طراز من أنواع التستر التجاري مفتوح زيادة عن كونه مسدودا.

وحين الحوار عن المطالبة بإيقاع أمتن الغرامات والغرامات على المتورطين في جناية التستر التجاري، فليس المقصد منه هنا هو الانتقام ليس إلا من أولئك المتورطين، بمقدار ما أنه يستهدف بالدرجة الأولى وحط أعلى درجات الحراسة والوقاية لمقدرات الاستثمار الوطني والمجتمع، إنها الأولوية الكبرى للمطالبة بانتهاج أمتن الممارسات والممارسات والعقوبات المحاربة للتستر التجاري، وأبرز المحددات والقواعد الأساسية للوقاية باكرا من تصاعد أنواعه وتغلغله اقتصاديا واجتماعيا، ولذا يقتضي أن يكون الردع القادم قبل أوانه أقسى الأمر الذي سيفسره أصحاب النوايا الإجرامية في ذلك الأمر، على أساس أنه تساهل وعدم جادة في تحريم تلك الجائحة الخطيرة.

إنها متطلبات مشروعة بشكل كبير، تستند إلى الأهمية القصوى لأخذ فكرة عن حقيقة الآثار والنتائج المدمرة للتستر التجاري، التي يجيء منها للذكر كمثال على هذا لا الحصر: (1) حرمان مقدرات الاستثمار الوطني من العثور على الوظائف للمواطنين، وتتسبب فيها في ازدياد أحجام البطالة.

(2) صعود التسرب الاستثماري والمالي للخارج، عدا أنها تعتبر من أخطر مهددات مقاييس التميز، ومستوى الإنتاجية في نطاق الاستثمار، وبذلك إضعاف التقدم الاستثماري وزعزعة معدلات الإنماء.

(3) تصاعد دورها الأشد ضررا إزاء مقاتلة رؤوس الممتلكات الوطنية وعلى وجه التحديد الضئيلة والمتوسطة منها، وتضييق الخناق على المقتنيات الوطنية، وتقليل الفرص والمجالات الاقتصادية المتوفرة والمطلوبة لتتحول إلى استثمارات يشطب توظيفها في وظيفة خدمية الاستثمار والوطن.

(4) مبالغة أحجام الفقر بين شخصيات المجتمع جراء انعدام التوظيف.

(5) ارتفاع إجراءات التستر التجاري وما يليها بالضرورة من تصاعد أنواع التحايل والتدليس، وامتداد أخطارها الضخمة إلى ما يتوعد غير مشابه جوانب الصحة والجو.

(6) ذلك عدا آثاره الاجتماعية الأخرى الهدامة، كلما تتحقق الآثار الاستثمارية والمالية الهدامة السالفة الذكر، فلا شك أنه يليها عدد كبير من الآثار الهدامة اجتماعيا.

ختاما؛ لا بد أن ترتفع الجزاءات والغرامات المفروضة على جرائم التستر التجاري، إلى المعدّل الذي يعادل ما جمعته من انتصارات غير قانونية، وهو الدرجة والمعيار الذي تسببت بواسطته في إهلاك الزرع والنسل، واستمر ممتدا ضرره الخطير إلى مقدرات البلاد والعباد بغير وجه حق، وليس مقبولا بأي حال من الأوضاع أن نعتقد أن تكليف عقوبات ببضعة آلاف من الريالات، بنظير حصاد عشرات أو مئات الملايين من الريالات من المتورطين، سوف يكون كافيا ورادعا لجميع من تسول أو سولت له ذاته ارتكاب مثل تلك الجرائم، وهو المسألة الذي لا طلب إلى إثبات ضخامة خلله وعدم استقامته، لكن غير ممكن حتى مقارنته بغرامة قطع دلالة مرور، على الرغم من أنه استقر للجميع أن الأخطار العظيمة للغاية للتستر التجاري لا تقارن بمخاطر قطع مغزى واحد من التقاطعات.

إننا نأمل سويا إلى البرنامج الوطني الجديد لمقاتلة التستر التجاري، الذي تم إقراره في النهاية من الجهات العليا، أن يشتمل الإجراءات التأديبية والغرامات الكافية والرادعة، التي ترتفع إلى إدخار الدفاع والتصليح الكاملتين لمقدرات البلاد والعباد، وتتوافر فيها الاشتراطات الضرورية لمجابهة باكرا لأية نوايا محتملة باختراق اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، وأن تبلغ بشراسة جزاءاتها إلى هدم الكيانات الفهرس في أسسها ونشاطاتها على كارثة التستر التجاري أثناء الفترة الراهنة، وهي الكيانات التي تصاعدت تقديراتها حسبما ذكرت وزارة التجارة إلى باتجاه أربعمائة مليار ريال.

إننا باختصار صارم للغاية؛ بحاجة ماسة إلى برنامج ذو بأس يردع جميع من تسول له ذاته ارتكاب جناية التستر التجاري، وفي الدهر نفسه يخوف المتورطين حالا فيها، ليأتوا مذعنين مقرين بجرائمهم، حتى الآن فتح وقت إضافي زمنية معينة لهم، تكون فيها الغرامات أدنى الأمر الذي لو إكتملت إقتحامهم وكشفهم. والله ولي التفوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان