الجزاء المقررة لجريمة عرَض الإشاعات والشائعات بما يتوافق مع القانُون المصري .
عرَض الأنباء الكاذبة والأخبار الكاذبة يعتبرها التشريع جناية مجازى أعلاها، إذ حددت المادة 188 من تشريع الغرامات، الجزاء وهى الحبس والغرامة التى يمكن أن تصل إلى عشرين 1000 جنيه، ونصت المادة على،
“يعاقب بالسجن مرحلة لا تعدى سنة وبغرامة ليست أقل من 5000 جنيه ولا تزيد على 20 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين جميع من أصدر بسوء غاية بإحدى الأساليب المتطور ذكرها أخباراً أو معلومات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، لو كان من شأن هذا تكدير السلام العام أو تهييج الرهاب بين الناس أو تسجيل الضرر بالمصلحة العامة”.
مثلما نصت لمادة رقم ثمانين (د) على:
يعاقب بالسجن فترة ليست أقل من 6 شهور ولا تزيد على خمس أعوام وبغرامة ليست أقل من مائة جنيه ولا تخطى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو معلومات أو أخبار كاذبة كاذبة بشأن الأحوال الداخلية للبلاد وقد كان من شأن ذاك إضعاف الثقة المادية بالجمهورية أو هيبتها واعتبارها أو شرع في بأية كيفية كانت نشاطاً من حاله الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون الجزاء السجن إذا وقعت الجرم فى زمن موقعة”.
هنالك ايضا المادة 102 متكرر والتى منصوص بها على،
“يعاقب بالسجن وبغرامة ليست أقل من 50 جنيهاً ولا تعدى مائتى جنيه جميع من أذاع عمداً أخباراً أو معلومات أو شائعات كاذبة لو أنه من شأن هذا تكدير الأمن العام أو إلقاء الهلع بين الناس أو تسجيل الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون الجزاء السجن وغرامة ليست أقل من 100 جنيه ولا تخطى 500 جنيه إذا وقعت الجناية فى زمن المعركة.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص فوقها فى البند الأولى جميع من حاز بالذات أو بالواسطة أو حقق محررات أو مواد مطبوعة تحتوي شيئاً الأمر الذي مقال فوقه فى العبارة المشار إليها إذا كانت معدة للتقسيم أو لاطلاع الغير فوقها، وجميع من حاز أو حقق أية أداة من وسائط الطبع أو الاشتراك أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو إلحاق أو إذاعة شيء الأمر الذي ذكر”.
وأصدرت الإدعاء العام إخطارا كدت فيه أنها ستتصدى لنشر الإشاعات والبيانات والإشاعات بشأن فيروس Covid 19 المستجد، التزاما بتأدية دورها وإعمالا لنصوص التشريع.