الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي فى ضوء القانون المصرى 2022

التفاوت بين مجلة الدعوي وعريضة الدعوي : –

أنة بما يتوافق مع قانون المرافعات وقانون مجلس البلد المصرى فأنة يبقى فرق عظيم بين جريدة الدعوي وعريضة الدعوي فإذا رفعت مسألة بكيفية العريضة وليس المجلة او الضد حكم فيها بعدم موافقتها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه التشريع ويتمثل ذلك الفرق فى : –

أولا: توضيح مفهوم جريدة الدعوى : – هى عمل إجرائي صادر من المدعى ” مدعى الحق ” أو من ممثله الشرعي موجهة الى المحكمة الخاصة مبديا رغبته فى حمايته القضائية قبل المشتبه به .

فالمادة ٦۳ مرافعات منصوص بها على : ترفع الدعوى إلي المحكمة إنشاء علي مناشدة المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل جريدة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :-

انه فى يوم ……….. تشييد على مناشدة ………

ثانيا : توضيح مفهوم عريضة الدعوى : – هى الورقة القضائية التي يحرر بها تصرف المطالبة القضائية و يقوم بتحريرها المدعي أو من يمثله) و يحتاج لذا التصرف رمزية محددة و هي الكتابة أي ان يحرر ذاك الاجراء كتابةً بورقة تلقب عريضة الدعوى وأن تحتوي معلومات محددة نظمها الدستور.

فجرى المحادثة عنها فى الباب الـ10 في عنوانه التعليمات على العرائض وقد نصت المادة ۱۹٤ مرافعات على انه : في الظروف التي مقال فيها التشريع بحيث يكون للخصم وجه في استصدار وجّه ، يوفر عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :-

السيد /………..
حتى الآن التحية ..
مقدمه………

ولذلك تم الموضوع على المجهود بالصحيفة فى تشريع المرافعات فى المواد ٦۳ و ۳۹٤ و ٤۲۱ و ٤۵۵
مثلما تم المقال على الشغل بالعريضة فى تشريع المرافعات فى المواد ۱۹٤ و ۲۸۸

– أما فى دستور مجلس البلد رقم ٤۷ لعام ۱۹۷۲ فلا يدري الجرنال
فالمادة ۲۵ منه تنص : يتيح المطلب إلى قلم كتاب المحكمة المخصصة بعريضة معركة من محام محدود بجدول المحامين الموافق عليهم في مواجهة هذه المحكمة وتحتوي العريضة عدا المعلومات العامة …….. وللطالب أن يتيح مع العريضة مذكرة ……. عددا كافيا من صور العريضة …… وتعلن العريضة ……

– والمادة ۱۰۱: يكون الشكوى بعريضة تتيح إلى هيئة التفتيش الفنى ، وعلى تلك الهيئة إسناد الشكوى إلى المجلس المخصص
والمادة ۱۱۳ :تتم إقامة الدعوى التأديبية من مندوب رئيس مجلس الجمهورية لإدارة التفتيش الفنى تشييد على تقصي جنائي أو إنشاء على تحري إدارى يتولاه واحد من نواب رئيس المجلس فيما يتعلق إلى المستشارين ومستشار فيما يتعلق إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يضطلع بـ التحري مرسوم من رئيس مجلس الجمهورية ويجب أن تتضمن عريضة الدعوى على التهمة .

– وعلى ذاك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وقد كان يلزم رفعها بعريضة او الضد حكم فيها بعدم إستحسانها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه التشريع . ولذا الدفع من النسق العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام بكون ان اجراءات إعلاء الدعوى هى من الإطار العام
مثلما انه من المخطط كذلكً ان اجراءات التقاضى من النسق العام ضرورة ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم يثيرها الأعداء فى الدعوى . ولقد وجّه بان الدفع بعدم رضى الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يكون على ارتباط بالنظام ويجوز اثارته فى أى ظرف كانت فوقها الدعوى ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما دام كانت مركباته مطروحة على محكمة الأمر.

( طعن رقم ۷٦۳ لعام ۵۳ ق جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹۸۹