الفساد المالي وصوره وفقاً للنظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

الفساد المالي وصوره وفقاً للنظام السعودي 2022

قمته الفساد المالي

تم في المقالة الفائتة ذكر أشكال الفساد الرئيسة، وهي السياسية والأخلاقية والمالية والإدارية، وقد يضيف آخرون أنواعا أخرى من الفساد، كالفساد الديني والعلمي والإعلامي والمعلوماتي والإحصائي. وعموما يجري الإهتمام على المعدّل الدولي بصورة قوية على الفساد المالي، ولو كانت أشكال الفساد الأخرى لا تقل سوءا عنه. ويظهر أن هنالك توافقا بشكل ملحوظ على مقاتلة ذاك النمط بغض البصر عن النظم السياسية أو الأمم أو المعتقدات التي تسود البلاد والمدن.

ومن الممكن توضيح مفهوم الفساد المالي بأنه جميع الانحرافات النقدية المخالفة للقوانين العامة أو لأحكام السجلات والتشريعات والممارسات المنظمة لأعمال الجمهورية والمؤسسات المختصة والأفراد والمطبقة في شركات البلد والقطاع المخصص على العموم وغير المتسقة مع ضوابط وإرشادات المراقبة المادية. وتتوفر قمته وفيرة للفساد المالي

غير أن أبرزها الآتي: – الإرتشاء تجسد الإرتشاء من دون منازع أكثر أهمية أشكال الفساد المالي، لكن من أكثر أجهزة الفساد كليا. وتنتشر الإرتشاء في جميع أنحاء العالم وتأخذ أشكالا متنوعة، وتتأرجح معدلاتها وانتشارها بدرجات متباينة بين الدول والشعوب وطبقات المجتمع. وقد يطلق عليها بأسماء أخرى لتخفيف وقعها على الأنفس والإيحاء بقانونيتها كتسميتها بالكمسيون أو البخشيش أو العمولة أو النصيب أو الجهود. ويحدث بموجبها تحاكم مبالغ مالية بنظير إنجاز إجراءات نظامية، أو تعدى الأنظمة والفهارس، أو تفضيل دافعي الرشا في المشتريات والمبيعات والمشروعات الرسمية والخاصة، أو التوظيف، أو توفير النفقات الحكومي والخاص، أو في تحصيل الرسوم والرسوم ومستحقات الشركات والأفراد. وتنتج عن الإرتشاء جوانب سلبية وفيرة، أكثرها أهمية ترقية تكليفات الإجراءات، وعرقلة المصالح العامة والخاصة، والحد من البطولة.

فالشركة (أو الفرد) التي تكسب عقودا بالرشوة تلغي قوى المسابقة في مكان البيع والشراء وتدمر الوظائف في المؤسسات النزيهة المطبقة لمنابع الأمانة في أعمالها. وتدمر الإرتشاء على الأمد الطويل نفس المؤسسات التي تشهد تلك الأعمال الإجرامية. فالذين يسمحون بالرشا والفساد في مؤسساتهم يشوهون نظرة موظفيهم للمسموح والممنوع ويشجعون الأعمال الإجرامية في نطاق مؤسساتهم وضدها الأمر الذي يدمرها في أجدد المسألة. وتحاول دول العالم بشتى الأساليب التقليل من الإرتشاء ويعد بعضها أن فتح حسابات غير مشروعية من أجل استعمالها في الإرتشاء أو الإفساد في المستقبل جناية بحد نفسها لأنه يدشن للفساد في المستقبل.

– تضارب المصالح يصدر تضارب المصالح من وجود هيئة للمستوظف المسؤول في القطاعين المخصص والعام قد تترك تأثيرا بصورة فعلية أو محتملة على تأدية عمله، أو بعبارة أخرى قد يستفيد المستوظف من مقره في ترقية وضعه المعيشي أو الاجتماعي.

ولذا يشتمل على المنافع التي ترجع للأسرة أو الجماعة أو القبيلة أو العرق أو المحيط الجغرافي أو الأصحاب أو مع الشركات التي يتعامل برفقتها الفرد المسؤول أو أسرته. ولذا تفرض قيود على التوظيف أو التداول مع المستوظفين الفائتين أو اللاحقين وتجنب الشغل في الوظائف التي تتضاد مع المهنة الرسمية أو الصلة مع أي شركة خاصة لها تداولات مع ناحية المجهود.

– إساءة استعمال المقر الحكومي أو المختص والموارد الرسمية والخاصة ويشتمل على ذاك استعمال الحرفة والمركز الحكومي أو المخصص في تخطى الأنظمة النقدية والإدارية للمستوظف المعني، أو واحد من أقاربه، أو أصدقائه، أو في تداول المصالح أو الاستحواذ على فوائد مادية غير مستحقة مثل استعمال العربات الأصلية والخاصة للأغراض المختصة للمستوظف أو من يحبذه، واستخدام الأساليب وطرق العمل، والمعدات، والمباني، والتيسيرات الأصلية والخاصة لأهداف غير المقاصد المسموح بها.

– تأدية الأنظمة الرسمية وأنظمة المؤسسات استعمال المقر الحكومي أو المخصص في تعدى قليل من الأنظمة الرسمية أو أنظمة المؤسسات الداخلية أو استعمال تلك الأنظمة كوسيلة لإنهاء التداولات المادية أو أفعال الشركات والجهات الأخرى بهدف الابتزاز والحصول على مزايا وفوائد نقدية وغير نقدية للشخصيات المعنيين بأداء الأنظمة أو أقاربهم أو أصدقائهم. وينبغي على المكلفين بتأدية الأنظمة والتدابير الأصلية والخاصة أن يكونوا ملمين بتلك الأنظمة وبِاستطاعتهم أن أداؤها وتفسيرها بصورة سليمة لكيلا يشطب إفساد شكل تلك الأنظمة واستغلالها من قبل الفاسدين.

– الهدايـا ويجيء الفساد هنا من خلال السعي خلف أو تلقي أو موافقة أي عطايا أو ميزات من أي واحد أو ناحية خاصة أو عامة من الممكن أن يقع تأثيرها على نزاهة الشغل أو سير التعاملات النقدية، بما في هذا البضائع والخدمات أو تخفيضاتها وصلوات السفر والعشاء أو قليل من الخدمات الأخرى التي قد تستغل للتأثير على المستوظفين.

– إستيلاء على أو نهب الملكية العام والخاص وتحدث إستيلاء على أو نهب الملكية العام والخاص من خلال قيام المتنفذين أو الترتيب مع آخرين لأخذ الثروات والممتلكات على الفور من خزائن البلد أو المؤسسات أو الشركات المخصصة أو ودائعها أو نهب أملاكها أو تنزيل البلد والشركات والمؤسسات ديونا خاصة أو المبالغة في التعويضات والتلاعب في قضايا المؤازرة والتحويلات والمنافع الرسمية والخاصة أو عدم صرف القروض الرسمية والخاصة.

– الابتزاز إذ يقوم الفاسدون بتهديد احتياج المراجعين إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم للاستحواذ على إمتيازات مالية أو غيرها.

– التزوير يزور الفاسدون الوثائق والتواقيع وهذا للاستحواذ على إمتيازات ذاتية أو إعلاء قيم التعاملات المادية أو المؤسسات أو خفضها. – الاحتيال واستخدام البيانات الداخلية يتلاعب الفاسدون بالمعلومات والتعاملات المادية (كالنجش) في أماكن البيع والشراء أو يتعمدون عرَض الأخبار الكاذبة والمعلومات الكاذبة أو استعمال البيانات الداخلية في القطاعين المختص والعام للاستحواذ على انتصارات مادية. وقد يشطب الاحتيال بالأنظمة والقيود المادية بواسطة إستحداث مؤسسات أو بنوك غير واقعية أو ذات أغراض معينة باختراق الأنظمة، ولذا لتيسير الاحتيال على القوانين المادية وجني عوائد ضد القانون، وقد صرحت الحالة الحرجة النقدية الدولية الأخيرة عن تحايل ضخم في أماكن البيع والشراء النقدية أسفر عن حدوثها.

– غسيل الثروات وهو استعمال وسائط مادية مشروعة لتغطية المعاملات المادية الممنوعة أو غير النظامية لتضليل السلطات الحكومية وشرعنة الثروات الفاسدة. ولا تقتصر قمته الفساد المالي على تلك الأشكال، لكن هنالك أشكال أخرى قد يتعسر حصرها. مثلما تبقى أشكال من الفساد خاصة بالمجتمعات المحلية، فالتستر غير تشريعي وفق أنظمة المملكة، ومع ذلك يمارس بصورة واسعة لكن قد يعتبر الجزء الأضخم من الممارسات الضئيلة والمتوسطة. مثلما تبقى في المملكة عدد كبير من الممارسات الخيالية التي تتاجر في تأشيرات الإقامة أو تتقاضى رسوما من الأيدي العاملة السائبة بنظير تبييض وجودها في سوق الأيدي العاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان