التشريع العراقي يصدق على المحددات والقواعد المحددة لتبني صبي يتيم.
أعلنت وزارة المجهود والأمور الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن آلية تبني اليتيم او مجهول النسب، موضحة انها تحدث بطلب مشترك من الزوجين الى محكمة الاحداث.
وصرح المتحدث بالنيابة عن الوزارة عمار منعم في خطاب، إستلم “ناس”، اليوم (17 تشرين الاول 2018)، إن “على الزوجين الراغبين بضم ولد يتيم او مجهول النسب اليهما تقديم مناشدة مشترك الى محكمة الاحداث للضم”، موضحا ان “المحكمة قبل ان تصدر قرارها بالضم تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية، وقادران على اعالة الضئيل وتربيته وان يوجد فيهما حسن النية”.
وألحق منعم، أن “محكمة الاحداث تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية امدها ستة اشهر قابلة للتمديد وترسل المحكمة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل شهرياً للتأكد من رغبتهما في ضم الضئيل ورعايتهما له، ويتيح عن هذا توثيق مفصلاً الى المحكمة”.
وتابع، “اذا اثبت التقرير المقدم الى المحكمة ان الزوجين او احدهما عدل عن رغبته في ضم الضئيل أثناء فترة المسعى او ظهر لها ان هيئة الضئيل غير متحققة في ذاك، فستقوم المحكمة بالغاء قرارها بالضم وتسليم الضئيل الى اية شركة اجتماعية معدة لذا القصد، اما اذا وجدت محكمة الاحداث حتى الآن انقضاء فترة المسعى ان إدارة الضئيل متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في إشراكه اليهما تصدر قرارها بالضم”.
ونوه منعم، إلى أنه “يترتب على طالبي الضم التزامات ينبغي ان تتحقق للموافقة على ضم الولد الصغير وهي: الانفاق على الضئيل الى ان تتزوج الانثى او تعمل، والى ان يبلغ الولد الصغير الحد الذي يكسب فيه امثاله رزقهم ما لم يكن طالب دراية او عاجزا عن الربح لعلة في بدنه او عاهة في فكره”.
ولفت منعم، إلى “استمرار الانفاق على الفرد الذي ينهي تبنيه لحين حصول طالب العلم على الشهادة الاعدادية كحد اقل مستوى او بلوغه العمر التي تؤهله للحصول فوقها وحتى يصبح العاجز قادرا على الربح”.
ومن اهم محددات وقواعد التبني ان يكمل التوصية للصغير الذي ينهي تبنيه بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تجتاز ثلث التركة وتكون واجبة لا يمكن العودة عنها”.