التشريع يوافق على ماهية الاتجار في الشخصيات.
أضحت إشكالية الاتجار في الأفراد واحد من التحديات الكبرى التي تهدد أمن و كيان المجتمع و الإنسانية و استقرارها، مثلما صارت جرائمها تحتل المقر الـ3 في المكاسب حتى الآن أصحاب تجارة السلاح و العقاقير المخدرة إضافة إلى أنها صارت أكثر نموا و اتساعا حتى صرت متشكلة دولية تحضي جميع دول العالم سواء كانت هذه الدول نقط تجمع أو محطات عبور أو إتجاه ختامية لهذه التجارة، و تعد جرائمها هذه اللحظة من الجرائم العالمية المنظمة العابرة للدول أو ما يطلق عليه عبر الوطنية. و يشكل الاتجار بالأشخاص و خاصة السيدات لغرض الاسترقاق الجنسي واحد من الجهود الأساسية التي تضطلع بها المنظمات الإجرامية إعتبارا لما يحققه من عوائد عالية.
و قد نشطت المنظمات الإجرامية في إعتياد أداء ذلك النشاط الخطير على جنوب مصر الوطني و العالمي و أشهر المنظمات الإجرامية عبر الدول الكبرى التي تضطلع بتلك التجارة جمعيات الثالوث الصينيةTraidsو الياكوزا Yakoza اليابانية.
و يعني بتعبير الاتجار بالأشخاص مثلما عرفه بروتوكول منظمة الأمم المتحدة لحظر وإخماد وكبت و معاقبة الاتجار في الأفراد بأنه”خدمة عسكرية شخصيات أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم على يد ابتزاز أو بالشدة أو استخدامها أو غير هذا من أنواع القسر أو الاختطاف أو بمنح أو تلقي مبالغ نقدية أو إمتيازات لنيل قبول واحد له ضبط فرد أجدد لغرض الاستغلال و يشتمل على الاستغلال كحد أسفل إنتفاع الغير بأشكال متنوعة كالصخرة أو الوظيفة الخدمية قصرا أو استرقاق أو الإجراءات الشبيهة بالرّق، أو الاستعباد أو إنتزع المستعملين.