القواعد القانونية للقرارات التجارية في نظام الشركات السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

القواعد القانونية للقرارات التجارية في نظام الشركات السعودي 2022

من واحدة من المميزات لقانون محدد أن يتصف بشيء معقول من الوضوح والمعيارية التي أصبح قادرا على المشمولين به من التناقل به، أو كحد أدنى تمكنهم من التنبؤ بمآلات ذاك التشريع والنتائج المنتظر وقوعها للالتزام به أو مخالفته. يمكن القول إنه لا تخلو القوانين من شيء من الإلتباس، إلا أن تتباين نسبة ذاك الغرابة من دستور إلى دستور، وتشييد على الوضوح والغموض تمتاز محاولات الدول في التصرف مع قوانينها. تلك المقالة تعرض مبدأ مشهورا في المناخ التشريعية والقضائية بما يختص بإدارة المؤسسات، يطلق فوق منه Business Judgment Rule وسأصطلح على تسميته بقاعدة المرسوم التجاري.

تفترض تلك القاعدة على نحو ملخص أن مجلس الهيئة أو المدير بنى أو يبني قراراته لصالح المنشأة التجارية إنشاء في ما يتعلق بـ مدروس ولم يخالف لازم الإعتناء والإخلاص. والأكثر أهمية من ذلك الافتراض أو النتيجة العملية لذلك المبدأ هو أن المحكمة لدى القيادة بدعوى على مجلس المصلحة، فإنها لن تنظر في مرسوم المجلس التجاري. وإنشاء على ذاك فسيكون على المدعي عناء إثبات عكس هذا بالفضلا على ذلك غيره من المطالب.

ذلك المبدأ لا يخلو ولا يسلم من الجدال، بل الفكرة الضرورية منه هي السعي باتجاه عدم إقحام المحكمة في مسائل تستهلك زمانها، وذلك جوهري بغية لا يكون دور المحكمة بديلا عن أن يكون الفصل في المنازعات بينما يتوافق أو يخالف الأنظمة والعقود يصبح دورها اختيار الأحكام التجارية للشركة وتوثيق ما هو تجاري لها أو ما هو خصب لها ماليا.

من جهة أخرى نجد أن نمط المؤسسات السعودي 1437هـ أتى ليتخذ قرار أن لمجلس الهيئة أوسع الصلاحيات في مصلحة المؤسسات، وترك قضية المصلحة والترافع بشأنها مفتوحة أو عائمة؛ بجعل لمن تضرر نتيجة لـ أخطاء مجلس الهيئة أن يسكن دعوى أمامه. ومن الواضح أن كلمة غير دقيق كلمة عامة ولا تخلو الإجراءات التجارية من الأخطاء، إلا أن يمكن القول إن الجهد التجاري قد يعتبر غير صحيح فيما يتعلق لشخص، في حين لا يحتسب غير دقيق فيما يتعلق لشخص أحدث، مثلما أن توثيق ذلك الخطأ سوف تقوم المحكمة بتقييمه دون أن يكون لذا التقدير إطار ملحوظ.

تكمن لزوم تلك الفكرة في أنها تحاول لنقاش الديناميكية والتفاعل بين المشتركين أو أي طرف يتعامل مع منفعة المنشأة التجارية من ناحية، ومن ناحية أخرى تنشد لإيضاح لزوم أن يحس المديرون بالوضوح في حين يرغب فيه الدستور بالضبط من الرؤساء، وما ينشد الدستور لتحقيقه وضمانته. السعي صوب العثور على فلسفة بديهية للمتعاملين به من مستثمرين ومساهمين أو شركاء وزعماء وقضاة سوف يكون له آثار جيدة ومحفزة على أكثر من صعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان