اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار ۹٤٦ لسنة ۱۹۷٦ | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار ۹٤٦ لسنة ۱۹۷٦

مادة ۱
تضطلع بـ مكاتب الدفتر التجارى – فى كل محافظة او بلدة ينتج ذلك بتعيينها أمر تنظيمي من وزير التجارة – قيد أسماء أصحاب المتاجر الخاضعين لاحكام الدستور رقم ۳٤ لعام ۱۹۷٦ المشار اليه فى الدفتر المعد لذا .

مادة ۲
تفرض لجميع واحد تسرى فوقه احكام المادتين ۲ ، ٤ من التشريع صفحة خصوصا فى الدفتر التجارى على مظهر جدول مواعيد وترقم صفحات الدفتر التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب ، وإعتاق بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تحديث لها وأيضاً التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .

مادة ۳
تقيد الطلبات المقبولة فى الدفتر وفق مقر ايداعها ويحدث هذا بتدوين المعلومات الواردة فيها فى الخانات المختصة لها فى الدفتر ويكون القيد فى الدفتر بأرقام متتالية وبصفة مطردة ، ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الحادثة فى دائرة اختصاص مكاتب الدفتر الأخرى وفيما يتعلق لقيد المؤسسات التى يبقى مركزها الرئيسى او ترتيب ادارتها في الخارج فيجب ان يتضمن القيد على إستحسان المنفعة العامة للاستثمار فيما يتعلق للمؤسسات الخاضعة لأحكام التشريع رقم ٤۳ لعام ۱۹۷٤ بنظام استثمار الملكية العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، اما فيما يتعلق للمؤسسات الاخرى غير الخاضعة لأحكام ذلك الدستور فيتم الاتفاق فى حالها بين وزير التجارة والوزير الخاص .

مادة ٤
فيما يتصل التأشير ببيانات من وضْعها تحويل او تحديث المعلومات المحصورة فى الدفتر تدون المعلومات العصرية فى مجلة القيد ذاتها مع الاشارة فى هامش الدفتر اليسار الى تاريخ ورقم ايداع مناشدة التأشير بالتنقيح والمستند المقوى له بما فى ذاك الحالات التى تقيد فى فهرس بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم الدستور اثباتها فى جريدة القيد .
وتثبت المعلومات الاضافية فى مجلة قيد الفرع اذا أمسى مركزا رئيسيا وفى جرنال الترتيب الرئيسى اذا أمسى فرعا ويحدث اثبات المعلومات المطلوبة عقب تحصيل رسم قيد مودرن .
( معدلة بقرار وزير التجارة رقم ۸۲٦لسنة ۱۹۷۸)

مادة ۵
يؤشر مكتب الدفتر التجارى على هامش الدفتر اليمين بما يفيد تحديث القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع المطلب .

مادة ٦
يكون إلغاء القيد باثبات تلك الحادثة بخط يملأ فراغ اعلى مجلة القيد ويشار فى هامش الجرنال الى تاريخ الإزاحة وسببه ورقم امر الإزالة .

مادة ۷
عقب تدوين المعلومات الواردة فى المطلب فى الدفتر التجارى- ترد الى الطالب أحدى نسختى المطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر أعلاها بحصول القيد او تجديده او التأشير .

مادة ۸
يحرر مناشدة القيد او تجديده او التأشير فى الدفتر من نسختين اما مناشدة الإزاحة فمن نسخة واحدة على العبرة المعد لذا القصد ولذا استنادا لأحكام المواد اللاحقة .

مادة ۹
يقتضي ان تكتب معلومات النماذج المشار إليها بالعربي وبخط جلي دون اختصار او تحويل او تحشير او إزالة او كشط وان يوقع الطالب على كل اضافة او تعديل بهامشها وان تحصى عدد المفردات المضافة او الملغاه ويؤشر أعلاها مكتب الدفتر التجارى بما يفيد إعادة النظر .

مادة ۱۰
ينبغي ان تحتوي الطلبات على المعلومات المنصوص فوق منها فى الملحق رقم ( ۱ )المرفق مشفوعة بكافة الملفات المدعومة لصحة تلك المعلومات والمحددة فى الملحق المنوه عنه طوال الفترة المحددة لجميع صنف منها مع سند اداء الرسم المقرر استنادا للوارد بالملحق رقم ( ۲ ) المرفق .

مادة ۱۱
توفر الطلبات الى مكتب الدفتر التجارى المخصص ممن لهم ملمح فى هذا ويجب على المكتب ان يتحقق من تلك السمة قبل استلامها .

مادة ۱۲
يعطى الطالب ايصالا يتضمن على المعلومات الاتية :-
۱- رقم المطلب وتاريخ وساعة الايداع .
۲- اسم الطالب .
۳- فئة المطلب .
٤- خطبة الملفات المرفقة بالطلب .

مادة ۱۳
تعد بمكاتب الدفتر التجارى قوائم بالاسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها كل صنف منها على حدة ، بالقرب من السجلات التى تعدها ادارة الــسجل التجارى بالاسمــاء التجارية لـــشركــات الإسهام والشركات ذات المسئولية المقيدة والمقيدة عند جميع مكاتب الدفتر التجارى .
مثلما يعتبر بها فهرس لقيد واستكمال :-
۱- ما يرد من اقلام كتاب المحاكم استنادا لما تقضى به المادة السابعة من الدستور .
۲- ما يرد من اخطارات وحدات الرسوم والقوى التي تعمل والتأمينات الاجتماعية واللائحة المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة ۲۱ من الدستور .

مادة ۱٤
تصدر إدارة الالتحاق التجارى فى الاسبوع الاول من شهرياً جريدة يطلق عليها مجلة الاسماء التجارية تتضمن على الاخص الابواب الاتية :-
الباب الاول :-أصحاب التجارة والافراد وشركات الاشخاص .
الباب الثانى :-مؤسسات الاموال .
الباب الـ3 :-الجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بشخصها نشاطا تجارياً .
الباب الـ4 :- المشاريع المنشأة إنفاذا للقانون رقم ٤۳ لعام ۱۹۷٤ باصدار نهج استثمار الثروة العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمنشأت الاجنبية التى يبقى مركزها العام في الخارج وشركات الاشخاص اذا كان الاجنبى شريكا فيها .

الباب الـ5 :-المعلومات الاحصائية .

مادة ۱۵
تشهر فى المجلة المشار إليها المعلومات الاتية :-
(أ) بينما يرتبط بالقيد :-
۱- مكتب الدفتر الذى تم فيه القيد .
۲- تاريخ القيد ورقمه .
۳- الاسم التجارى للتاجر او المؤسسة او اسم الجمعية التعاونية .
٤- تكلفة رأس الثروة مع خطبة حصة الشركاء الاجانب الموصيين .
۵- موقع المتجر الرئيسى للتاجر او الترتيب الرئيسى للواحد الاعتبارى وموقع الفرع او المكتب وفق الاحوال .
٦- نمط النشاط ورقمه .
(ب) بينما يتعلق بالتعديلات وتحديث القيد والتأشير والمحو يتضمن الشهر على المعلومات الاتية :-
۱-مكتب الدفتر التجارى الذى حصل فيه التحديث او التحديث او التأشير او الإزالة .
۲-الاسم التجارى للتاجر او المنشأة التجارية او اسم الجمعية التعاونية المنصرم ورقم القيد الاصلى بالدفتر وعدد الصحيفة التى اشهر فيها ذلك القيد ورقم الصفحة .
۳-أكيد الخطاب المرغوب شهره من إذ نص التحديث وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنين الخمس وتاريخ التحديث المبتغى شهره وحافز الإزالة وتاريخ حصوله – منطوق الحكم او الامر او الأمر التنظيمي وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى الدفتر .

مادة ۱٦
ترسل مكاتب الدفتر التجارى الى ادارة الدفتر التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهراخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتحديث التى نهضت طوال الشهر الماضي واوامر الإزاحة والاحكام والقرارات التى تأشر بها فى الدفتر أثناء الشهر المشار إليه وتكون تلك الاخطارات مشتملة على المعلومات التى تعلن فى الجريدة .

مادة ۱۷
يحرر دعوة المستخرج او شهادة المعلومات او الشهادة الهدامة او الصورة المستخرجة من تم عقده المؤسسة والعقود التالية فوقه على الانموذج المعد لذلك الغاية ويكون موقعا فوق منه من الطالب ومشفوعا بالايصال الدال على دفع الرسم المستحق .

مادة ۱۸
يحرر المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة الفائتة على الانموذج المختص بهذا مثلما إستقلال صورة خطية من إتفاق مكتوب المنشأة التجارية وإضافة إلى العقود الآتية فوق منه .

مادة ۱۹
يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص فوق منها زوج كل حادثة فى الملحق رقم (۲) المرفق .

مادة ۲۰
لمكتب الدفتر التجارى الخاص بقرار مسبب يأتي ذلك من مدير عام هيئة الالتحاق التجارى رفض دعوة القيد فى الدفتر او إلتماس التأشير بالبيانات فيه فى طوال شهرين على الاكثر من تاريخ المطلب ويرسل ذلك الأمر التنظيمي لصاحب المطلب بمقتضى كتاب بالبريد الموصى أعلاه بعلم الوصول على عنوان حانوت الاقامة المبين بأخر المطلب وتبدأ انسياب المواقيت المنصوص فوقها فى العبارة الاخيرة من المادة الثامنة من الدستور تاريخ ذاك الارسال .

مادة ۲۱
يتواصل الاجانب المحصورة اسمائهم فى الدفتر التجارى وقت الشغل بالقانون رقم ۳۳ لسنة۱۹۷٦ المشار اليه فى ممارسة الجهد التجارى بالشروط الاتية :-
(أ) ان تكون اسمائهم مسجلة عن نفس صنف التجارة .
(ب) يخضع القيد للتجديد القانونى ولا يمكن تحديثه سواء بدخول شركاء اجانب حديثين ولو كانو من اصول البائع او فروعه او ازواجه ويمتنع التحويل فى معلومات الدفتر التجارى نتيجة اى فعل من السلوكيات بما فى ذاك الهبة .
جـ)يمحى القيدمن الدفتر التجارى اذا اعتزل التاجرالاجنبىتجارته او غادرالبلاداوفى موقف مصرعه

مادة ۲۲
يقوم امين مكتب الدفتر التجارى او من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن الأعمال الغير شرعية التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب الدفتر التجارى وتقيد فى فهرس خاص لمتابعتها حتى اتمام الإجراء فيها .

مادة ۲۳
يضطلع بـ المحافظ الخاص الاشراف على مكاتب الدفتر الحادثة فى دائرة اختصاصه .

مادة ۲٤
يعلن ذاك المرسوم فى مجلة الأحداث المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان