عرضت المحكمة الإدارية لرئاسة البلد بمجلس الجمهورية، أول حكم قضائي ينبغي السُّلطة بأداء مواد تشريع المنفعة المدنية الجديد ، وتنفيذ مادة تكليف المتعاقدين متى دام تعاقدهم فترة ۳ أعوام.
– صدر الحكم بقيادة المستشار عادل فوري، مندوب رئيس مجلس البلد، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبدالهادي عبدالكريم وأحمد محمد تعويض الله.
– الحكم صدر لأجل صالح محمد المادي الدسوقي في الدعوى رقم ۵۵٦۷ لعام ٦۲ قضائية، في مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي وغيرهم، وقد كان المدعى حاصل على ليسانس حقوق عام ۱۹۹۵، وتعاقد مع المجلس القومى لشئون الإعاقة الموالي لمجلس الوزراء بمقتضى إتفاق مكتوب عمل مؤقت بدايةً من ۹/۱۰/۲۰۱۳، وسكن دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة مستدامة.
– صرحت المحكمة في قرائن حكمها أن : – تشريع المساندة المدنية رقم ۸۱ لعام ۲۰۱٦ صدر ونُشر بالجريدة الحكومية في ۱/۱۱/۲۰۱٦ وأجرى المشرع انسياب أحكامه بدايةً من اليوم التالى لتاريخ أصدره ، وقام بإلغاء المشرع بمقتضاه دستور نسق العاملين المواطنين بالجمهورية الصادر بالقانون رقم (٤۷) لعام ۱۹۷۸، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس الحكومة عقب تنفيذ رأى مجلس الوظيفة الخدمية المدنية فى إنتاج القائمة التنفيذية للقانون طوال 3 شهور من تاريخ الجهد به وإلى أن تصدر تلك السجل يظل الجهد بالسجلات والقرارات الفهرس قائمًا بينما لا يتضاد وأحكام التشريع البنية الأساسية.
– واستطردت المحكمة أن التشريع الجديد أوجب تكليف جميع المتعاقدين متى دام تعاقدهم لمقدار ثلاث أعوام، وتوافرت فيهم محددات وقواعد تولى الشغل، وتبعاً لذا ، ليس هنالك تعذر فى تأدية ذلك المقال بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام السُّلطة بتعيين المدعى على فقرة الجور الثابتة بداية من ۲ تشرين الثاني ۲۰۱٦ وهو تاريخ الجهد بقانون الوظيفة الخدمية المدنية رقم ۸۱ لعام ۲۰۱٦