المحكم القانوني في القضايا التجارية حسب النظام السعودي 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

المحكم القانوني في القضايا التجارية حسب النظام السعودي 2022

المحامي والمحكم في القضايا التجارية
السائد هو تضاؤل الثقافة الحقوقية عند المستثمرين في مجتمع الأفعال السعودي وكبار الإداريين التنفيذيين في المشروعات الرسمية العملاقة وهو الذي ينعكس على اختياراتهم لنوعية المحامين والمستشارين الذين يعهدون لهم بالاستشارات والقضايا والعقود ويتعاملون برفقتهم بالداخل أو الخارج، وليس أدل على هذا تضاؤل العقود وركاكة صياغتها وفقر معانيها والذي نتجَ عنه فقدان حقوق عديدة.

مثلما أن تدهور الثقافة الحقوقية يحتسب من العوامل الأساسية التي أفضت إلى تبطل وتعثر المشروعات المملكة العربية المملكة السعودية، حيث أنه قد لا يبقى فقرة ملحوظ في الموازنة للتعاقد مع المكاتب الشرعية الاستشارية ولذلك فهي عادةً ما تحدث أسفل بنود متباينة مثل فقرة المشتريات والتشغيل في القطاع الحكومي.

ويعاب على القطاعين المختص والحكومي اتفاقهما حتّى الاتفاق وتوقيع عقد مع المحامين أساسه رخص الثمن أو الرابطة الشخصية مع المحامي، وهو عادةً ما يؤدي لإبرام عقود ركيكة وغير جلية ولا تصعد لمستوى المشروعات وأنواعها وأحجامها.

وهو الذي ينطبق على اختيار الاستشاريين القانونيين في القطاع المخصص خسر يُختار المستشار في ما يتعلق بـ رخص القيمة والمجاملات الأمر الذي يؤدي لحدوث نوعية منخفضة من العلم التشريعي والخبرة الحقوقية، حيث أن أكثرية إهتمام البيزنيس من لدى اختيار مستشاريهم يكون من أجل تمثيلهم في القضايا العمالية وتحصيل الديون.

وبدافع تدهور الثقافة الحقوقية نجد أن أغلب المؤسسات العملاقة والمساهمة والعائلية والمقاولات لا يبقى بها إدارات تشريعية أو مستشار تشريعي وفي وجوده نجد جميع السلبيات التي تحاورنا عنها متواجدة فيه علاوة على أساس أنه طول الوقت يكون خاضعا لسلطة الأمور الإدارية أو التجارية أو النقدية في المؤسسة، الأمر الذي يتوعد دوره الذي يلزم أن يكون مستقلا لمنح الإفتراض الشرعي المحض البعيد عن أي سلطة أو سطوة عقلية لرجل المصلحة.

والأساس هو أن يكون المستشار أو المصلحة التشريعية في رتبة مستقلة في المنفعة العليا في الخارطة التشريعية في بناء وتركيب المؤسسات الأمر الذي يجعله مرتبطا بمجالس الإدارات ومديري العموم لاغير فيعطيهم المشورة ويوجه بقية الإدارات التنفيذية بصحيح التشريع، بفرض أنه مؤهل الإعداد والتدريب النوعي المتوجب في مختلف الحالات.

وأتفق مع ما يطرح بأن القوانين والتدابير التنفيذية المخصصة بالاستثمار في الوطن العربي واهنة وغير ناضجة ومخاطرها التشريعية ضخمة، لذا يقتضي أن يحظى الاقتصاد الغربي بمؤازرة وتوفير حماية رسمية على حسب أعمال جلية وأن يكون التصرف باستمرار مستندا إلى الاستعانة بمكاتب شرعية محترفة، وأن يعرف المستثمر الوطني أن خروجه للخارج يفتقر تقدم مقومات آدمية ذات قاع وبعد معرفي بالقوانين والتدابير والحفظ الصحيح للمستندات المختصة بأعماله وأن من ضمانات التقاضي لدى وجود الخلافات الاحتكام إلى التحكيم التجاري العالمي عن طريق شركات محترمة ومرموقة ومشهود لها مثل محكمة التحكيم العالمية في باريس، أو مثيلتها البريطانية في مدينة لندن، أو المخصصة بالدفاع عن المشروعات الاستثمارية العالمية في واشنطن، وفي مصر العليا العربي ثمة مقر دبي للتحكيم، أو سنغافورة في آسيا، وتلك النصيحة من الممكن أن تكون خادعة إن لم يحسن اختيار وتعيين المحامين والمحكمين داخليا ودوليا، ولذلك يبقى زيادة عن مائة موضوع عند قاعة التجارة العالمية بباريس لعرب من بينهم نسبة عالية من المواطنين السعوديين أغلبها في الجهة الخاسر، بجميع أسف، ليس لسبب أصحابها ليس لديهم الحق إلا أن لأنهم ليس لديهم المعرفة الحقوقية ومتطلباتها في نزاعات التجارة العالمية لأنها بدأت بمستشار واهن ولدت عقدا هزيلا وانتهت بمحام غير قدير وبلغت إلى محكم غير ملم فتكون الدعوى قضائية خاسرة قبل أن تبدأ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان